ملف الموارد المائية يحتل صدارة المناقشة

خلال الدورة العادية للمجلس الولائي بتبسة

حظي ملف الموارد المائية خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بالولاية نهاية الأسبوع، باهتمام كبير حيث أكد بوساحية أحمد، رئيس لجنة الري بالمجلس الشعبي الولائي أنه بعد زيارة مختلف البلديات للوقوف على واقع تزود السكان بالماء الصالح للشرب، اتضح بأن الإشكال يكمن في غياب التنسيق بين مؤسسة الجزائرية للمياه ومديرية الموارد المائية.
...وأوضح رئيس اللجنة، بأن العديد من بلديات الولاية تموّن عن طريق المياه السطحية من السدود كسد عين الدالية بولاية سوق أهراس، أما باقي البلديات فتمون عن طريق المياه الجوفية، مضيفا بأن اللجنة المكلفة قامت بمعاينة كافة البلديات للإطلاع على عمليات توزيع المياه وكيفية وصولها إلى المواطن خاصة على مستوى الخزانات الرئيسية والصرف الصحي وحماية المدينة من الفيضانات، بالإضافة إلى معاينة جميع المشاريع المتعلقة بتزويد السكان بالماء الشروب، بغية نقل الصورة كاملة وموضحة للمجلس وتحديد النقائص والخروج بملاحظات أهمها عدم التنسيق التام بين مؤسستين الموارد المائية والجزائرية للمياه خاصة التسيير العقلاني للمياه.وقد خرج أعضاء المجلس الشعبي الولائي في هذه الدورة بنقاط وتوصيات هامة، أبرزها الإسراع في تحسين واقع قطاع الموارد المائية بالولاية وذلك من خلال إعداد دراسة جيوفيزيائية وهيدرولوجية لجميع الموارد المائية بالولاية، وكذا تعيين حراسة لجميع الآبار ومحطات الضخ والخزانات، فضلا عن تجديد الشبكات الجديدة للماء الصالح للشرب قبل البدء في تهيئة الأحياء والشوارع، وهو ما يهدف إلى تحسين عملية تزويد المواطنين بالماء الشروب. للإشارة، فإن هذه الدورة التي عقدت على مدى يومين كاملين، تضمنت مناقشة ملفات أخرى عديدة أهمها مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة، تقرير إخباري حول الدخول الإجتماعي، قدمته مديرة التربية باختصار ملف الري الذي شمل عدة محاور منها الموارد المائية (الآبار، محطات الضخ، التخزين، شبكات التوزيع، حماية المدينة من الفيضانات) وكذا التطرق للإلتماسات الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي الموجهة للوزارات.