القطاع قادر على استيعاب التلاميذ المتسرّبين

مباركي:

اعتبر وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، أن قطاعه قادر على استيعاب التلاميذ المتسربين مبكرا من المدارس خاصة وأنه سيتم فتح مع الدخول المهني المقرر في 25 سبتمبر الجاري، خمسة تخصصات جديدة تضاف إلى 460 تخصصا في مختلف المراكز المهنية بهدف الاستجابة إلى الاحتياجات المتجددة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال مباركي في حوار لحصة "ضيف التحرير" التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية، إن عدد الطلبة على مستوى معاهد التكوين عبر كل ولايات الوطن قد بلغ 600 ألف طالب. ولفت إلى أن قطاعه بإمكانه استيعاب أكبر عدد من الطلبة لكن في حال وجود نظام توجيهي بما أسماه ب"البوابة" خاص بالتلاميذ الذين يتركون الدراسة في سن مبكرة والمقدر عددهم ب450 ألف تلميذ، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الذين يتركون مقاعد الجامعة لأسباب مختلفة.
وضمن المساعي الرامية لامتصاص البطالة كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، عن أن 80 بالمائة من طالبي العمل يحملون شهادات تكوين مهني، وأن 76 بالمائة من أصحاب مشاريع المؤسسة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" هم من خريجي معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وهو ما جعله يتحدث عن الحاجة الملحة لإعادة بعث التعليم المهني الذي يسمح بحصول الطالب على شهادة "مهندس" كما كان عليه الحال سابقا.
ولدى رده عن سؤال حول العجز المسجل في قطاع الفلاحة المقدر ب500 ألف عامل و850 ألف عامل في قطاعي الأشغال العمومية والبناء، أكد مباركي، أن التخصصات في هذه المجالات موجودة في معاهد التكوين بالجزائر وإنما نفور الشباب منها بسبب ظروف العمل المزرية عموما يفسر هذا العجز.
يذكر أن الوزير سبق وأكد أن القطاع جند كل الوسائل الضرورية من منشآت وتجهيزات تقنية وكذا المؤطرين لإنجاح الدخول المهني الجديد. وكشف عن تدعيم القطاع بوسائل إضافية تتمثل في وضع حيز الخدمة 15 مؤسسة تكوينية ووضع حيز النشاط 1393 مكوّنا تم توظيفهم بعد أن خضعوا لفترة تكوين بيداغوجي.
وتم وضع حيز الخدمة 66 تجهيزا تقنيا وبيداغوجيا وبرمجة استلام 134 تجهيزا تقنيا وبيداغوجيا جديدا ابتداء من الشهر الجاري، إلى جانب الشروع في اقتناء 200 تجهيز تقني وبيداغوجي لفائدة التخصصات الجديدة وتوسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويرى المسؤول الأول عن القطاع، أن عروض التكوين التي يتيحها القطاع تتأقلم مع احتياجات النمو الاقتصادي وبصفة أولية تلك التي أفرزتها المرحلة الاقتصادية الراهنة، حيث عملت كل الولايات حسب قوله على توسيع عروض التكوين والتخصصات.