لوحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في اجتماع عادي لمجلسها الوطني الذي عقد أيام 22 -23-24 سبتمبر الجاري بتيزي وزو باللجوء في الأيام القليلة المقبلة إلى حركة احتجاجية، مؤكدة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي فيما يخص المكتسبات الخاصة بالقاعدة العمالية لقطاع التربية الوطنية، والتي تتلخص في ثلاثة محاور أساسية القدرة الشرائية و التقاعد المسبق وقانون العمل . وتساءلت النقابة في بيان لها تسلمت "المساء" نسخة منه عن المانع في عدم تحقيق البنود التي تم الاتفاق عليها وعن التبرير في عدم إصدار المذكرة الخاصة بكيفية صرف التعويضات الخاصة بكل الفئات المشاركة في الامتحانات الرسمية الخاصة بشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بعدما تمت مناقشتها ودونت بالمحضر الرسمي من طرف الوزارة الوصية. كما تساءلت عن عدم التسريع بوثيرة تجهيز المؤسسات التربوية وتوفير كل مستلزمات العمل الخاصة بفئة أعوان الوقاية والأمن من ناحية البذلة الموحدة بكل المؤسسات التربوية لتقوم بأدوارها ووظائفها في ظروف حسنة وكذا التماطل في إصدار القرار الوزاري لتسوية وضعية الإدماج الفعلي لفئة المخبريين بجميع المنح والترقية الفعلية لفئة الإداريين والكف عن تحويل مناصبهم لفئة التربويين فضلا عن ما وصفته بالتماطل في المناصب الشاغرة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المقدرة 19400 منصب وعدم التزام الوزارة الوصية بتسديد المخلفات المالية لهؤلاء العمال الذين يشتغلون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع لماذا السكوت عن حقوق العمال بالجنوب الكبير والهضاب. وتساءلت النقابة أيضا في بيانها عن مصير الترقية الفعلية للكتاب والكاتبات وعون حفظ البيانات والتقنيين السامين في الإعلام الآلي بالإضافة إلى منحة المنطقة وتطبيقها حسب الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 بدلا من الأجر القاعدي القديم 1989 وكذا مصير الرسكلة والتكوين للموظفين المنتمين للمرسوم التنفيذي 04/08 و المرسوم التنفيذي 05/08.
