نقابة الأسلاك المشتركة تدعو وزارة التربية بالتحلي بروح المسؤولية

طالبت بتفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع
**
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التعامل الإيجابي والتحلي بروح المسؤولية اتجاه كل القضايا المطروحة مشددة على ضرورة التفعيل الأمثل لنهج الشراكة معهم كشريك اجتماعي بدل اتخاذ القرارات الانفرادية والتي قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على منظومتنا التربوية.
وطالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحسب بيان لها تلقت (أخبار اليوم) تحت شعار (معبؤون للمشاركة الفعلية لإنجاح حركتنا الاحتجاجية في الدخول الاجتماعي دفاعا عن المكتسبات وحقوق العمال المشروعة) بالتفعيل الفعلي لما جاء بميثاق أخلاقية القطاع على مستوى مديريات التربية عبر ولايات الوطن لحل المشاكل المطروحة بالمديريات خاصة منها الموقفين عن العمل والمهددين بالطرد والتصرفات اللامسؤولة في حق العمال من طرف رؤساء المؤسسات والمقتصدين .
كما أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع بعقد لقاء مع المكتب الوطني لتقييم نتائج الجلسات السابقة والحوار حول القضايا الأخرى المطروحة والاستعداد للدخول المدرسي المقبل في ظروف هادئة حيث سجل المشاركون في أشغال الجامعة الصيفية السنوية لفئة العمال البسطاء بقطاع التربية المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والتي انعقدت بثانوية شطايبي بولاية عنابة أيام 18 - 19 - 20 و21 جولية 2016 استياءهم العميق في عدم أخذ المطالب المدونة بالمحضر الرسمي لشهر نوفمبر 2014 الذي من خلاله طالبوا الوزارة الوصية بالتزاماتها والعمل بكل مسؤولية على معالجة كل الإختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية عبر ولايات الوطن إلى جانب ظاهرة السكنات الخاصة بحجاب المؤسسات التربوية والعاملين بالمصالح الممركزة وغير الممركزة بالإضافة إلى مطالبتهم بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي 13/159 المؤرخ في 15 أفريل 2013 وإشراكهم فيه دون قيد أو شرط والمتعلق بالمناصب الإدارية المحولة لفئة التربويين كما طالبوا كذلك بإلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية وترسيخ الحركة التنقلية للعمال المتعاقدين وتقريبهم من مقرات سكناهم مع ضرورة الإدماج الفعلي بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة من جميع المنح كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية 40 بالمائة عوض 30 بالمائة مع استحداث منصب مكون ومنصب مفتش بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية وكذا الترقية الفعلية للكتاب والكاتبات وحفظ البيانات بعد عشر سنوات من الخدمة بالقطاع الترقية بالنسبة للوثائقيين وأمناء المحفوظات وعلم المكتبات بالمؤسسات والدواوين والمصالح الممركزة والغير الممركزة بقطاع التربية الوطنية وترسيخ منحة المردودية ب: 40 بالمائة عوض 30 بالمائة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنية وضرورة تعميم منحة الامتياز على مختلف الأسلاك دون استثناء المرسوم التنفيذي 28/95 المؤرخ في 18 جانفي 1995 إلى جانب الإفراج عن منحة المنطقة وتطبيقها حسب الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 بدلا من الأجر القاعدي القديم 1989 وهذا بأثر رجعي منذ سنة 2008.
وأردفت النقابة في ذات البيان أنه لابد من تعميم العمل بالبطاقة التقنية الجديدة الخاصة بمراكز إجراء الامتحان والمؤرخة في 24/04/2014 مع إعلام جميع مديريات التربية ورؤساء المراكز بتنفيذ هذا الإجراء لكل العمال دون استثناء الرسكلة والتكوين للموظفين المنتمين للمرسوم التنفيذي 04/08 والمرسوم التنفيذي 05/08 إلى جانب تفعيل دور اللجان المتساوية الأعضاء والحرص على احترام قراراتها مع مراعاة الترتيبات القانونية المنظمة لها ودعوة التعجيل لصرف مخلفات الأجور الخاصة بالعمال المتعاقدين عبر ولايات الوطن بالإضافة إلى محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التربوية والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال القطاع ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية وخاصة العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.