بلدية الجزائر الوسطى تقاضي صاحب المطعم بشارع طنجة

قتيلان في انهيار مبنى من أربعة طوابق

لقي شخصان حتفهما أمس وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، في انهيار سقف محل للإطعام ب 11 شارع أحمد شايب (شارع طنجة سابقا)، حيث دكت الأطنان من ردوم الطوابق الأربعة المتهاوية المطعم الذي كان يستقبل يومياً عشرات الزبائن، وقد سمع السكان المجاورون دوياً محسوساً بالمكان، هرع بعده بعض الساكن - حسب شهادات بعضهم- إلى تقديم يد المساعدة لعمال المطعم الذين أطلقوا نداء النجدة، ليصل بعدها بدقائق أعوان الحماية المدنية، حيث باشروا عملية إنقاذ الأشخاص، وإزالة الردوم منذ ليلة الجمعة إلى غاية منتصف نهار أمس·
وحسب المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر السيد يوسف بختي الذي وجدناه بعين المكان، فإن مصالحه تلقت مكالمة هاتفية يطلب صاحبها التدخل في حدود الساعة ال 23 و9 دقائق من ليلة أول أمس، مؤكداً أن الأعوان قاموا بإجلاء أول ضحية بعد خمس دقائق من تلقي المكالمة، وقبيل منتصف الليل كان الأعوان قد أنقذوا ثلاثة أشخاص، ليتم إجلاء رابع في حدود ال 4 و15 دقيقة من نهار أمس وتحويلهم إلى مستشفى مصطفى باشا، بعد إزالة حمولة عشر شاحنات من الردوم، حسب المصدر ذاته، لكن الضحية الخامسة المتوفاة تم انتشالها من تحت الأنقاض في حدود ال 11 و44 دقيقة· وقال طبيب الحماية المدنية على لسان المكلف بالإعلام أن الحالة الصحية للضحايا الأربع وكلهم ذكور لا تدعو إلى القلق، لكن بعد منتصف نهار أمس لفظ أحد الجرحى أنفاسه متأثراً بالجروح والرضوض التي أصابت جسمه، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين·
من جهته صرح لنا الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي امحمد أن صاحب المحل تم إبلاغه بتوقيف النشاط التجاري منذ سبتمبر من السنة الجارية قصد تهديم البناية المصنفة في الخانة الحمراء، بعد إخلائها من تسع عائلات تم إسكانها، محملا المسؤولية لصاحب المحل (ب· ع ·م)، الذي قال أنه رغم منعه من النشاط وقطع الكهرباء والغاز عن المحل المنهار، إلا أنه خرق القوانين وواصل نشاطه إلى أن وقعت الكارثة، مضيفاً أن دائرته تحصي عدداً هائلا من البنايات المصنفة في الخانة الحمراء التي يتعين هدمها واستغلال فضاءاتها، وأن مصالحه تواصل معالجة ملف البنايات القديمة وفق مخطط مدروس·
وقال الأمين العام لبلدية الجزائر الوسطى السيد علي شريشي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر البلدية أن هيئته أصدرت في البداية " قراراً بلدياً بالخطر الوشيك" لإشعار الشاغلين للعمارة المذكورة، تلاها قرار منع الاستغلال ثم قرار التهديم ومنه غلق المحلات التسع الواقعة في الأسفل، حيث تم قطع الكهرباء والغاز والماء عن المحلات بعد ترحيل العائلات في سبتمبر الماضي، لكن صاحب المحل المنهار قام بقرصنة الكهرباء والماء والغاز ليكمل نشاطه الى أن وقعت الواقعة التي راح ضحيتها شخصان، من بين خمسة، وهم عمال من ولاية جيجل، المعروفة بالاستثمار في مثل هذا النوع من الخدمات، خاصة بالعاصمة، وأضاف السيد شريشي أن صاحب المحل الذي تمادى في عدم احترام القرارات المذكورة ستتابعه البلدية قضائياً وتحمله مسؤولية ما حدث من أضرار.