إجراءات الوزارة ستمكن من استرجاع 20٪ من الأراضي المحولة

الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين ل«المساء»

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي أمس ل«المساء» أن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بدعم من الوزارة الأولى، لاسترجاع كل المساحات الفلاحية غير المستغلة، من شأنها استرجاع 20 بالمائة من الأراضي المحولة عن نشاطها قبل نهاية السنة، منها مليون هكتار غير مستغل عبر عدد من المستثمرات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة.
وحسب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، فإن الحكومة عازمة على جرد كل المساحات الفلاحية وإعادة الاعتبار لملف استصلاح الأراضي بالجنوب الكبير للنهوض بالقطاع الفلاحي وربح معركة الأمن الغذائي.
وردا على سؤال ل«المساء» حول العمل التحسيسي الذي يقوم به الاتحاد الوطني للفلاحين بغرض استرجاع المساحات الفلاحية غير المستغلة، أشار عليوي إلى أن التقارير اليومية للجان الجهوية تؤكد تحول العديد من الفلاحين إلى حراس بالمستثمرات الفلاحية التي غزاها الإسمنت وأنجزت بها العديد من المباني الفردية ومصانع على حساب النشاط الفلاحي.
وهي الوضعية التي تم رفعها إلى الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع هذه الأراضي تماشيا ونصوص الدستور الجزائري الذي أقر حماية كل شبر من الأراضي الفلاحية، وعليه تعكف وزارة الفلاحة حاليا على إعداد ترسانة من القوانين التنظيمية للشروع في ردع كل المخالفين واسترجاع حتى الأراضي الفلاحية التي حولت للقطاع الصناعي ولم تستغل إلى غاية اليوم.
أما فيما يخص الطريقة المثلى لاستغلال الأراضي الفلاحية، أشار عليوي إلى أن الأولوية ستكون للمستثمرين الفلاحيين المحليين المطالبين اليوم بتنويع استثماراتهم في مجال الصناعات الغذائية وعصرنة أنظمة الإنتاج الفلاحي، غير أن أبواب الاستثمار ستبقى مفتوحة لرجال الأعمال الأجانب كونهم السبيل الوحيد للتحكم في التكنولوجيات الجديدة وحل إشكالية نقص اليد العاملة المؤهلة.
وبخصوص ملفات تحويل الأراضي الفلاحية عن نشاطها، والتي تم رفعها للجهات القضائية للبث فيها، أشار عيلوي إلى وجود 5 آلاف قضية خلال ال25 سنة الفارطة، غالبيتها تخص قضايا تحويل مستثمرات الفلاحية بالولايات الساحلية عن نشاطها الرئيسي.