القطاع الخاص الجزائري يلتزم بالانخراط في مبادرة الحكومة

تحضيرا لقمة المناخ بالمغرب

التزمت أزيد من 3000 مؤسسة خاصة منضوية تحت لواء تجمع المقاولين المغاربة الذي يضم منظمات أرباب عمل عن خمس دول، بالعمل على إنجاح اتفاق باريس للحد من ارتفاع الحرارة إلى أدنى بكثير من درجتين مئويتين. القطاع الخاص بالجزائر هو الآخر عبّر عن انخراطه في مبادرات إرادية لتقليص انبعاث الكربون، وبالتالي الوقوف إلى جانب الحكومة التي ضبطت برنامجا محكما للحد من الانبعاثات الغازية سعيا منها للمساهمة في رفع التحدي المناخي.
واستعدادا لدخول اتفاق باريس حول المناخ حيز التنفيذ بداية نوفمبر القادم والذي التزمت به 195 دولة موقعة، تحضر المؤسسات الخاصة الجزائرية والمغاربية نفسها للتكيف مع مضمون الاتفاق والوقوف إلى جانب حكوماتها التي التزمت العام الماضي خلال قمة باريس بجملة من النقاط والمحاور التي تساهم في إنقاذ الأرض بحصر ارتفاع درجة حرارتها وإبقائه "دون درجتين مئويتين"، ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية مع مراجعة التعهدات الإلزامية "كل خمس سنوات"، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، إضافة إلى قرارات متعلقة بدعم البيئة والتنمية المستدامة.
رئيس الكنفدرالية الجزائرية للباترونا السيد بوعلام مراكش دعا خلال مائدة مستديرة جهوية حول الطاقة والبيئة ضمت تنظيمات مقاولاتية مغاربية من المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، إلى توحيد جهود جميع الشركاء مع إقحام القطاع الخاص في جهود الحكومة لإنجاح توصيات قمة المناخ ال21 التي أدت فيها الجزائر دورا هاما من خلال بلورتها لجملة من النقاط التي تم اعتمادها في القمة.
المتحدث طالب بإقحام القطاع الخاص في برنامج الحكومة التي عبرت عن التزامها القوي تجاه قضايا البيئة والمحيط، وهو الواضح من خلال دسترة حماية البيئة والموارد الطبيعية في التعديل الأخير، في مؤشر واضح وقوي يؤكد الإرادة القوية للدولة للحد من تأثير التغيرات المناخية على الرغم من أنها ليست المسؤولة عن تضررها.
المشاركون في اللقاء عكفوا على مناقشة أهم التحديات التي يواجهونها والنقائص التي تحول دون بلوغهم الأهداف المحددة في قمة 21 ، وحددوا خلال المناقشات التي عرفت مشاركة ممثلين عن سبع وزارات احتياجاتهم والتزاماتهم التي سيتم رفعها في شكل توصيات ستعرض يومي 26 و27 أكتوبر الجاري في بروكسل لمناقشتها وعرضها من جديد في قمة المناخ ال22 المزمع عقدها في مراكش في نوفمبر القادم.
رئيسة لجنة المتابعة للمقاولين المغاربة السيدة زكية سكات، أشارت في تدخلها إلى ضرورة أن يحدد المقاولون احتياجاتهم المالية خاصة وأن قمة باريس ألزمت الدول بتخصيص 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول على تقليص مخاطر التغيرات المناخية ومساعدتها على تخفيض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات...
المتحدثة وصفت نص مشروع الاتفاق الذي قدم للبلدان 195 المشاركة في مؤتمر التغيرات المناخية بباريس (كوب 21)، بأنه متوازن يضع العنصر البشري والتنمية المستدامة في صلب انشغالات المجتمع الدولي، مضيفة أن الأمر يتعلق بنص متوازن لا غالب فيه ولا مغلوب، مبرزة أن كافة البلدان قدمت تنازلات من أجل التوصل إلى توافق.