اتفاق مع "جيما" لتكوين 25 جامعيا في تخصصات بحرية

الجامعة تترجم توصيات الانفتاح على المحيط

تم، أول أمس، توقيع اتفاقية بين الشركة العامة للخدمات البحرية "جيما" والمدرسة العليا للتجارة بالقليعة (تيبازة)، لتكوين كوكبة من 25 طالبا لما بعد التدرج المتخصص في إدارة النقل البحري والخدمات اللوجيستية، أشرف على مراسيم التوقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزير الأشغال العمومية والنقل.
ذكر الوزير حجار في كلمته أن توقيع الاتفاقية هو ترجمة لتوصيات الندوة الوطنية التي عقدتها الوزارة مع مختلف الشركاء الموسم الماضي، وأن الجامعة تعمل على فتح ملفين هامين، يتعلقان بضمان الجودة وتطبيق مشروع المؤسسة، وأنه بإشراك المحيط والمجتمع المدني ستتمكن الجامعة من التكيف مع المتطلبات الراهنة، خاصة الاقتصادية منها، مستدلا على ذلك بمثال جامعة وهران التي يجب أن تتكيف مع محيطها الصناعي وأكبرها مصنع السيارات، حيث تضمن اليوم 30 تخصصا مطلوبا في هذا الميدان وما يتبعه، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى استحداث أقطاب علمية جديدة، خاصة أن الظروف المادية والبشرية متوفرة لضمان جودة التكوين الجامعي المتكامل، لأنه يقول حجار- ما يعاب اليوم على الخريجين أنهم أكاديميون يفتقدون للخبرة في الميدان، مؤكدا أن الوزارة طلبت من كل الجامعات التفتح على المحيط، والنزول من برجها العاجي للعمل وتحقيق حتى الفائدة المالية، من خلال إنجاز مشاريع والتعاقد مع مؤسسات اقتصادية وفقما يقره قانون 82-05 الذي يؤكد أن نصف الأموال المحققة من الصفقات يذهب لفائدة الأساتذة.
من جانبه، أكد الوزير طلعي أن وزارته تشجع مثل هذا الاتفاقيات التي تعتبر شهادة على النظرة الشمولية التي تنتهجها دائرته الوزارية التي ترحب بتنويع وتعميم التكوين والتعاون مع مختلف المؤسسات، من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، معتبرا التخصصات التي يجري التكوين فيها مهمة للغاية، وتساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن، ومثاله في ذلك أن معدل التكاليف اللوجيستية للسلع كالنقل والشحن وغيرها ببلادنا تصل حدود 30 بالمائة بينما لا تتعدى بالدول المتقدمة 5 بالمائة، مما يؤثر في سعر السلع. وعلى هامش حفل التوقيع، أكد مدير المدرسة العليا للتجارة السيد عبد العزيز سبوعة، ل "المساء" أن لهذه الاتفاقية معنى وأهمية، ليس فقط بالنسبة لمدرسة التجارة ولكن حتى للاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه يجب على كل القطاعات المساهمة في تحقيق التنوع، وأن النقل البحري يعد من الأهداف الرئيسية لتحقيق هذا التنوع، وأن هذا التكوين المختص يساعد على تنويع الاقتصاد الوطني عن طريق استحداث طرق جديدة للتسيير للتحكم في الاستيراد وزيادة الصادرات الوطنية. للإشارة، فقد حضر حفل التوقيع الذي يعد إشارة انطلاق التكوين المتخصص، الطلبة المعنيون بالتكوين وإطارات شركة "جيما" وممثلون عن نقابات الطلبة والأساتذة، ووالي ولاية تيبازة الذي شكرته إدارة المدرسة العليا للتجارة التي تقع بإقليم ولايته على مساهمته في إنجاح الحدث.
تصريحات الوزيرين على هامش الحفل: طلعي: إضراب عمال الترامواي غير قانوني
اعتبر وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، إضراب عمال ترامواي الجزائر غير قانوني، مؤكدا أن العمال لم يلتزموا بتطبيق الإجراءات المتعلقة بتقديم إشعار للقيام بالإضراب من قبل، معتبرا أن بعض مطالب العمال المضربين غير منطقية، على غرار تخفيض ساعات العمل إلى أربع ساعات. وأفاد طلعي، على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة العامة للخدمات البحرية ومدرسة الدراسات العليا للتجارة، أن وزارته ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية دون منح أية تفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن أن مؤسسة (سيترام) لاستغلال تراموي العاصمة اتخذت التدابير اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
جحار: منعنا النشاط الحزبي في الجامعة وليس الانتماء السياسي
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد القادر حجار تعقيبا على ما تناقلته الصحافة الوطنية حول الجامعة والنشاط السياسي، وأولت كلامه بتفسيرات مجانبة للصواب، أن ما قاله هو أن الوزارة تمنع كل الأحزاب من النشاط داخل الجامعات، بينما لا تمنع الطالب أو الاستاذ من أن يكون له انتماء سياسي، واضعا بذلك حدا للتفسيرات التي نشرتها بعض الصحف الوطنية والتي تؤكد بأن حجار يدعو إلى تسييس الجامعة، وقال الوزير أول أمس، على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة العامة للخدمات البحرية ومدرسة الدراسات العليا للتجارة: "السياسة موجودة في كل مكان، عند الطالب والوزير والإطار، وما فعلناه هو أننا منعنا الحزاب من النشاط داخل الجامعة". وبشأن مكانة الجامعة الجزائرية وترتبيها العالمي، أكد السيد حجار أن الترتيبات والتصنيفات التي تقوم بها بعض الهيئات، لها خلفيات تجارية بحته، نافيا أن تكون الجامعة في ذيل الترتيب، كاشفا أن الجامعة الجزائرية تم تصنيفها مؤخرا من أولى الجامعات في العالم.