أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أن الحكومة تعتزم تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون الثلاث سنوات المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية، نافيا اللجوء إلى تقليص نفقات الميزانية. ولم يستبعد الوزير الذهاب نحو الاستدانة، إلا أنه أوضح أنها حاليا غير مطروحة وأن الحاجة لم تقتض ذلك الآن. واعتبر أن توقيف الحكومة للمشاريع الجديدة يهدف إلى الحرص على استكمال المشاريع التي تم الانطلاق فيها، مشددا على أن الدولة لم تتخل عن التزاماتها الاجتماعية، لاسيما من خلال التحويلات التي تم الإبقاء عليها في مستوى ثلث الناتج الداخلي الخام. وأكد الوزير في حوار أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المستوى المنخفض للديون يمنح الجزائر "قدرات هامة في حالة الاستدانة"، مع إعطاء الإمكانية إذا ما تطلب الأمر لمجمّع سونلغاز للجوء إلى سوق المالية الدولية لتمويل برنامج استثماره الهام. لكنه سجل أن الأخيرة ومعها سوناطراك لم تلجآ لحد الآن رغم هذه الإمكانية إلى الاستدانة "لأن الحاجة لم تقتض ذلك". وشدّد الوزير على عدم تقليص نفقات الميزانية التي أكد أنه سيتم الحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاث المقبلة، لافتا إلى أنه في دول أخرى يتمخض عن اقتطاعات الميزانية الطرد وارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية،"بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري إنجازها وحافظت على المكاسب الاجتماعية وإعانات المواد ذات الاستهلاك الواسع. وفي السياق قال إن عزوف الحكومة عن إطلاق مشاريع جديدة "غير نابع عن سياسة تقشف"، بل عن حرصها على استكمال المشاريع التي أطلقت ورشاتها. وصرح من جانب آخر، أن الحكومة ستواصل تمويل العجز في الميزانية باللجوء إلى صندوق ضبط العائدات الذي يقدر رصيده حاليا بنحو 740 مليار دج، والتي ستوجه كليا إلى تدارك العجز الميزاني في سنة 2017، مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع عائدات الميزانية مما سيسمح تدريجيا بتعويض الموارد المستعملة لاسيما عبر التحكم في النّفقات والارتفاع التدريجي للجباية العادية واللذين من شأنهما "الإسهام في تقليص العجز في الميزانية بصفة تدريجية خلال السنوات المقبلة". لكن الوزير شدّد على أن الارتفاع التدريجي المنتظر في عائدات الجباية العادية سيكون ناتجا عن "نمو النشاط الاقتصادي أكثر منه عن ارتفاع الرسوم". وذكر في السياق بمعاينة صندوق النّقد الدولي الذي ركز على مقاومة الاقتصاد الجزائري للصدمة الناتجة عن انهيار أسعار النّفط، وقال إن "تسيير المالية العمومية كما تم تسييرها إلى حد الآن سمح لنا بحماية اقتصادنا من الصدمات الخارجية". بالمقابل ذكر بحرص الدولة على المكاسب الاجتماعية التي تكلّف نحو 30% من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يفضي في 2017 إلى استقرار أسعار المواد وإبقاء مستوى نفقات التربية والصحة وتلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب. وأضاف أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2017، لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم. وأكد أنه سيتم الابقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة "ما لم تقم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للإعانات"، معترفا أن الإعانات المعمّمة التي تثقل ميزانية الدولة "غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة"، وهو ما يتوافق والطرح الذي يكرره في كل مناسبة خبراء صندوق النّقد الدولي. وبالنسبة للقطاع المصرفي الذي يشهد تأخرا كبيرا في مستوى خدماته، فإن وزير المالية اعتبر أن الجزائر "لم تغلق الباب أمام إمكانية اعتماد بنوك جديدة، لكنها تأمل في إقامة شراكات مع بنوك دولية كبرى". إلا أن الأخيرة "تشترط توطينها بالجزائر بامتلاكها الرأسمال بالأغلبية، بينما يعد هذا الشرط منافيا مع مبدأ إقامة النشاط المصرفي في شكل شراكات المتضمن في قانون المالية لسنة 2009، الذي يحدد المساهمات الأجنبية بنسبة 49 بالمائة بالنسبة لكافة الاستثمارات الأجنبية. في السياق قال إن فتح رأسمال البنوك العمومية "ليس واردا" حتى وأن ذكر في الصيغة الأولى للمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017. وأوضح أن "مشروع قانون المالية قابل للتعديل ويمكن تقديم اقتراحات ونقاشات وتحكيمات".
