نوارة جعفر تعلن: إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر أمس بدار الإمام بالمحمدية عن انطلاق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء تحت شعار "أمان المرأة.. استقرار الأسرة " بحضور كل من وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس ووزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد عبد الله غلام الله وعدد كبير من ممثلي الهيآت الدولية و المؤسسات الرسمية والجمعيات المدنية ..
وأكدت الوزيرة أن الإستراتيجية المعلن عنها جاءت بعد سنوات من الدراسة والمشاورة والتحقيق في واقع الطفولة والمرأة في الجزائر بدعم من 13 وزارة والبرلمان بغرفتيه ومصالح الأمن والدرك الوطني بالإضافة إلى الهيآت الرسمية وأكثر من 36 جمعية ومنظمة ناشطة في مجال المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية على غرار اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان..
محاور الإستراتيجية
تعتمد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة على ثلاثة محاور أساسية وهي: - ضمان الأمن والحماية للمرأة وذالك بتطوير الشراكة مع الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني بالإضافة إلى توفير فضاء استقبال مناسب لضمان حميمية كاملة للناجيات من العنف وتجنب الأفكار المسبقة اتجاههن ووضع هياكل للاستماع والعلاج وتسجيل الشكاوي ..
-ضمان تكفل مناسب من طرف مستخدمي الصحة وهذا بإدراج العنف ضد المرأة كمشكل خاص بالصحة العمومية في مشروع الصحة الجاري إعداده لأن قطاع الصحة طبقا لمهامه هو أول من تلجأ إليه الناجيات من العنف وعليه فهو مطالب بتوفير العلاج الأولي والكشف ومعاينة أفعال العنف وكذالك ضمان الوقاية والتوجيه بالاشتراك مع مصالح الأمن وقطاع العدالة..
ضمان حماية شرعية ومساعدة قانونية بتدعيم القدرات التقنية للمؤسسات القضائية بما فيها محاكم شؤون الأسرة وتوفير فضاءات استقبال مناسبة للاستماع والاستشارة القانونية للناجيات من العنف بالإضافة إلى وضع استشارات قانونية متخصصة ومجانية في كل المستويات لا سيما الفئات المعوزة.
الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في الجزائر
كشفت الإستراتيجية أن نسبة النساء العملات في الجزائر بلغن 18 بالمائة منهن 50 بالمائة في مجال التعليم سنة 2005 و58 بالمائة في مجال الصحة "سنة 2006" و73 بالمائة في الصيدلة وأكثر من 35 بالمائة في سلك القضاء، كما استفادت 64.9 بالمائة من النساء من القروض المصغرة من 1999 إلى 2005 ووصل عدد الطالبات المستفيدات من عقود ما قبل التشغيل ب 65 بالمائة ،وفيما يخص المرأة الريفية فقد ساهمت مشاريع التنمية الريفية من تحسين مدا خيل 7586 امرأة علما أن عدد النساء المنخرطات في العمل الفلاحي إلى غاية ديسمبر 2005 والمتحصلات على بطاقة فلاح بلغ 22315 امرأة وتستفيد الفلاحات بموجب هذه البطاقات من عدة امتيازات من بينها الحول على مصادر التمويل خاصة القروض والمساعدات التي تمنحها الدولة.
بلقاسم حوام