تهريب العملة الصعبة من طرف سانوفي للأدوية: القضية لا تزال أمام القضاء

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الخميس بأن قضية تهريب العملة الصعبة من طرف شركة صناعة المواد الصيدلانية "سانوفي" لاتزال أمام القضاء رافضا التعليق على هذه القضية إلى غاية الفصل فيها من طرف القانون.
و جاء رد الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية قائلا: " القضية لا تزال أمام القضاء لا أستطيع التعليق عليها حتى يفصل فيها القانون نهائيا".
و أشار في رده على سؤال لنائب بالمجلس حول هذه القضية إلى أنها لا تزال أمام القضاء بعد أن قضت المحكمة العليا في 2014 بنقض قرار مجلس قضاء الجزائر الذي أيد حكم المحكمة الابتدائية للحراش بإدانة الشركة بمخالفة الصرف و إحالتها إلى نفس المجلس.
و عاد السيد باباعمي في جوابه إلى حيثيات هذه القضية التي تعود إلى 2011 عندما لاحظت مصالح الجمارك تضخيما في فواتير استيراد بعض المواد من طرف شركة سانوفي- المتخصصة في صناعة الأودية و المنتجات الصيدلانية- و ما يكون قد تبعه من تهريب للعملة الصعبة.
و قامت إدارة الجمارك -يضيف الوزير- بتحقيقات توصلت من خلالها إلى أن أسعار المنتجات المستوردة المصرح بها من طرف سانوفي قد تم تضخيمها بشكل لافت للانتباه بالمقارنة مع الأسعار المصرح بها عند التصدير و كذا أسعار المنتجات المسوقة في الجزائر.
و على ضوء هذه التحقيقات قامت مصالح الجمارك بتحرير 10 ملفات منازعات في 2011 و 2012 -متعلقة بمخالفات التشريع و التنظيم الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج- تتمثل في تضخيم القيمة المصرح بها نتج عنها تحويل غير شرعي للعملة الصعبة.
و يقدر المبلغ الإجمالي محل الجنحة لجميع هذه القضايا بأكثر من 31ر20 مليون يورو حرر على إثرها غرامات بأكثر من 54ر9 مليار دج حسب الأرقام التي قدمها الوزير.
و قد تم إرسال المحاضر المحررة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بموجب الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج إلى الجهات القضائية حيث فصلت في سبعة محاضر بإدانة الشركة بمخالفة الصرف على المستوى الابتدائي.