توقيف استيراد البنزين في 2020

توقيع اتفاق بين سوناطراك و«سي بي أو سي سي» الصينية لإعادة تأهيل مصفاة العاصمة

تم أمس توقيع اتفاق بين شركتي سوناطراك و«سي بي أو سي سي» الصينية لإعادة تأهيل وتكييف تجهيزات مصنع تكرير النفط بالجزائر العاصمة، بقيمة تتجاوز 45.5 مليار دج بتمويل جزائري. وحددت آجال الانتهاء من الأشغال التي سيتم الشروع فيها خلال ديسمبر المقبل، ب 21 شهرا، إلا أن وزير الطاقة طالب الجانب الصيني بتقليص المدة إلى 15 شهرا. وسيسمح تأهيل هذه المصفاة برفع قدراتها الإنتاجية بأكثر من 35 بالمائة، وهو ما تسعى إليه سوناطراك التي تراهن على توقيف استيراد البنزين تماما سنة 2020.
وجاء توقيع الاتفاق مع الجانب الصيني بعد أن فسخت سوناطراك عقدا مماثلا مع شركة فرنسية، بسبب تأخرها في الأشغال التي كان مقررا أن تنتهي هذه السنة، وهي القضية التي تتم متابعتها على مستوى التحكيم الدولي إلى غاية الآن، ورفض مسؤولو سوناطراك الخوض فيها، مكتفين بالقول إن القضية متواصلة.
واعتبر وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أن توقيع الاتفاق «هام» بالنظر إلى أهمية استرجاع مصفاة العاصمة ودخولها مجددا في الإنتاج في ظل الارتفاع المطرد في استهلاك البنزين، وبالنظر كذلك إلى المشكل الذي وقع مع الشركة السابقة، والذي رهن مستقبل المصفاة، «لأننا لم نكن متأكدين من عودة الأشغال»، لكنه أشاد بعمل سوناطراك التي «تمكنت من احتواء الوضع والتحكم في التكلفة الجديدة للعقد التي لم ترتفع سوى بنسبة 7 بالمائة».
وإذ عبّر عن ثقته في قدرة الشركة الصينية على استكمال الأشغال في الآجال المحددة، فإنه طالب مسؤوليها بالعمل من أجل تقليص المدة لتصل إلى 15 شهرا.
ووعد السفير الصيني في الجزائر يانغ غوانغيو بمتابعة أشغال الشركة ومراقبتها لتلتزم بإتمام الأشغال، حسب المعايير الدولية. وأكد رغبة الصين في ترقية تعاونها الطاقوي مع الجزائر، مشيرا إلى أن تنويع الاقتصاد لا يتم فقط خارج المحروقات، وإنما كذلك في الصناعة البترولية وفي المصب بالخصوص.وتم اختيار الشركة الصينية لإتمام أشغال إعادة تأهيل المصفاة بعد مسار من الاستشارات، حسبما أوضح نائب مدير شركة سوناطراك المكلف بالتمييع والتكرير والبتروكيمياء آكلي رميني، الذي أشار إلى أن العقد يهدف إلى تطوير ورفع طاقة مصنع التكرير ببراقي الذي تم تشغيله في 1964 لإنتاج البنزين بكل أنواعه. وستسمح العملية برفع طاقة الإنتاج من 2.7 مليون طن إلى 3.7 ملايين طن سنويا، وهو ما سيؤدي إلى خفض حجم الاستيراد.
وأكد السيد رميني في السياق أن حجم الاستيراد سيتراجع بمليار دولار خلال السنة الجارية. وأكد في تصريحات صحفية على هامش حفل التوقيع، أن «استراتيجية سوناطراك هي العمل على تحويل كل المواد الأولية ببلادنا»، كاشفا: «من هنا إلى 2020 سنعمل على توقيف استيراد كل أنواع البنزين، والتحول من بلد مستورد إلى مصدّر لهذه المواد». كما أعلن عن برنامج مكثف للبتروكيمياء في السداسي الأول من 2017. وأكد أن سوناطراك ستحافظ على مستوى الاستثمار المقرر في برنامجها الخماسي رغم تراجع أسعار النفط.
للإشارة، فإنه سبق لسوناطراك أن عملت مع الشركة الصينية ضمن مشروعي مصنعي التكرير بسكيكدة وأدرار. وأكد مسؤولها أن المشروع الثالث الخاص بمصفاة العاصمة «هام جدا» بالنسبة للشركة، التي تطمح للتعامل مع سوناطراك في مشاريع أخرى.