تجار سوق الجملة بقسنطينة في إضراب مفتوح

نفذوا تهديدهم الذي رفعوه منذ أيام

نفذ تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة، تهديداتهم بالإضراب والتي رفعوها للوصاية خلال الأسبوع الفارط، حيث شن صباح أمس عشرات التجار إضرابا عن العمل بسبب عدم استجابة البلدية لمطلبهم والقاضي بإلغاء قرار حل المؤسسة العمومية لسوق الجملة للخضر والفواكه وتأجير السوق بالمزاد العلني بعد دورة المجلس الشعبي البلدي المقررة يوم 24 أو 25 من هذا الشهر.
وأوصد سوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية باما المعروف بسوق «البوليقون»، أبوابه في وجه تجار التجزئة الذين قصدوه منذ الساعات الأولى من صباح أمس، مما اضطر العديد منهم إلى التوجه إلى سوق شلغوم العيد بولاية ميلة. وهدّد التجار الذين اعتصموا أمام مقر إدارة السوق، بتصعيد اللهجة في حالة عدم استجابة السلطات المحلية لمطالبهم.
وحسب السيد بوحلايس عمار، رئيس الفدرالية الولائية لتجار الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة، فإن الحركة الاحتجاجية، جاءت بعدما رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي الرد على مطلبهم رغم إشعاره بالإضراب في وقت سابق، مضيفا في تصريح للمساء، أن الحركة مستمرة وأن الإضراب مفتوح في انتظار لقاء المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي.
وجدد رئيس الفدرالية الولائية لتجار الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة، موقف التجار من قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية القاضي بإعادة تثمين ممتلكات البلديات، حيث عبر ومن ورائه التجار عن تشجيعهم لهذا القرار وأكد استعداد التجار المضي في هذا القرار من خلال مراجعة أسعار كراء المحلات التي يبلغ سعر كرائها في الوقت الراهن 6000 دج للمحل، معتبرا أن البلدية أغلقت في وجه التجار كل مساعي الحوار ولم تترك لهم أي فرصة لمناقشة قيمة الزيادة بعدما قررت حل المؤسسة العمومية البلدية التي تسيّر السوق وكرائه عن طريق المزاد العلني للخواص.
وحسب السيد بوحلايس عمار، فإن كراء السوق عن طريق المزاد العلني لأحد الخواص، سيجعل من التجار رهائن المستأجر الجديد وسيهدد بقاءهم داخل محلاتهم خاصة بعدما تسرب إلى مسامعهم رفع قيمة كراء المحل إلى 5 ملايين سنتيم، وهو الأمر حسبهم الذي سيضر بمصالحهم ويؤثر حتى على أسعار الخضر والفواكه داخل هذا السوق الذي يقدم خدمات كبيرة للمجمعات المدرسية، المستشفيات وغيرها.
وأكد رئيس الفدرالية الولائية لتجار الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة، أن السوق يشغل حوالي 400 تاجر، ينشطون منذ أكثر من 30 سنة وموزعين على محلات ومساحات تجارية، مضيفا أن الجهة الوحيدة التي استقبلتهم هي مديرية التجارة، حيث كان لهم اجتماع مع مدير التجارة الذي طلب منهم حسب ذات المتحدث مهلة من أجل دراسة الملف قبل الرد عليهم.
من جهته، رفض مدير مؤسسة «ماغروفيل»، السيد العياشي، التعليق على هذا الإضراب، معتبرا أن التجار أحرار في قراراتهم، وموضحا أن المؤسسة التي يسيّرها ليست مفلسة حتى تقرر البلدية حلها بهذه الطريقة، وتساءل عن مصير ال38 عاملا الذين يسهرون على تأطير النشاط داخل هذا السوق وقال إن البلدية تؤجر السوق للمؤسسة بقيمة 200 مليون سنتيم سنويا وأن «ماغروفيل» على استعداد لرفع هذه القيمة خاصة أن رقم أعمالها أصبح يتعدى 3 ملايير سنويا وتقوم بأعمال كبيرة داخل هذه المساحة التجارية خاصة فيما يتعلق بالنظافة وتسيير أمور المحلات وتنظيم حركة المرور.
للإشارة، فقد أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد محمد ريرة، عن قرار حل مؤسسة «ماغروفيل» باعتبار أن القيمة المالية التي باتت تعود من وراء تأجير السوق أصبحت غير مجدية، مؤكدا أن كراء السوق سيتم عن طريق المزايدة العلنية مباشرة بعد مصادقة المجلس الشعبي البلدي خلال دورته العادية المبرمجة في نهاية هذا الشهر وأن القرار لا رجعة فيه.