الحلّ بيد الليبيين، وتشكيل حكومة أمر مستعجل

مساهل خلال استقباله القماطي

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس، أن الحوار الشامل والحل السياسي يعد الإطار الوحيد لحل الأزمة بليبيا، في حين أشار رئيس حزب التغيير وعضو لجنة الحوار الوطني الليبي جمعة القماطي إلى أن الجزائر كانت من «أكثر الدول الشقيقة والمجاورة والإقليمية التي ساهمت ودفعت بهذا الاتفاق والوصول إليه بما تتمتع به من مصداقية عالية جدا ومن حيادية ومن احترام من قبل جميع الأطراف داخل ليبيا ومن الأطراف الإقليمية والدولية كذلك».
جاءت هذه التصريحات خلال الاستقبال الذي خص به السيد مساهل الضيف الليبي، مؤكدا له أن «الاتفاق السياسي يعد الآن الركيزة الوحيدة بين أيدي الليبيين والثمينة جدا في هذه المرحلة». كما أوضح أن «شرعية مجلس النواب الذي انتهت مهمته في أكتوبر المنصرم وشرعية المجلس الرئاسي الليبي تنبثقان عن الاتفاق السياسي الذي زكته الأمم المتحدة وبالخصوص في اللائحة 2295 لمجلس الأمن».
بخصوص زيارة المسؤول الليبي إلى الجزائر، قال السيد مساهل إنها تندرج في إطار الاتصالات الدائمة مع كل الأطراف الليبية في شرق ليبيا وفي جنوبها، مشيرا إلى زيارات سابقة وأخرى مرتقبة لأطراف ليبية إلى الجزائر، بغية «الاستماع للجميع» وبهدف «جمع الشمل» مع تشديده على أن «الحل يبقى بين أيدي الليبيين لأن لديهم القدرات والإمكانيات للقيام بذلك» كما أضاف.
بعد أن شدّد على أن اهتمام الجزائر هو «إعادة السلم والاستقرار في ليبيا»، أعرب الوزير عن أمله في تشكيل حكومة ليبية في أقرب وقت، الأمر الذي وصفه بالضروري والمستعجل» في هذا البلد الذي يعاني من قضايا أمنية ويحارب الإرهاب وأن غياب الحكومة وغياب المؤسسات من شأنه السماح للإرهاب بأن ينمو.
كما أشار السيد مساهل إلى معاناة ليبيا من «مشاكل اقتصادية محضة»، موضحا أن تعيين الحكومة سيسمح لها بأن تبدأ في عملها والاستجابة إلى مطالب الشعب الليبي، مؤكدا في هذا السياق مساندة دول الجوار والمجتمع الدولي للمسار السياسي بليبيا وأن للجميع - كما أضاف - «أجندة واحدة وهي تنفيذ الاتفاق السياسي ومرافقة الحكومة والمجلس الرئاسي المعترف به كممثل وحيد وشرعي لليبيا» .
مساهل والقماطي أشارا إلى التنسيق بين الجزائر وليبيا في المحافل الدولية، سواء على المستوى الإفريقي أو على مستوى دول الجوار أو على مستوى الأمم المتحدة.
رئيس حزب «التغيير» الليبي، أشاد من جهة أخرى بالدور «المحوري والرئيسي» الذي لعبته الجزائر في مسار إنجاز الاتفاق السياسي مؤكدا أن الجزائر كانت من «أكثر الدول الشقيقة والمجاورة والإقليمية التي ساهمت ودفعت بهذا الاتفاق والوصول إليه، بما تتمتع به من مصداقية عالية جدا ومن حيادية ومن احترام من قبل جميع الأطراف داخل ليبيا ومن الأطراف الإقليمية والدولية كذلك».
كما أوضح أن مسار الحوار السياسي انطلق من الجزائر، وهو الحوار الذي أنتج الاتفاق الذي وقع عليه في 17 ديسمبر 2015 وتم من خلاله الوصول إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج التي عادت إلى طرابلس وانطلقت في أعمالها.
بعد أن أوضح أنه تم «إنجاز الكثير في مسار الحوار ومسار إنجاز الاتفاق»، أشار المسؤول الليبي إلى أن مرحلة التنفيذ تواجه «تعثرا وبعض الصعوبات والعراقيل»، مضيفا أنه أمام هذا الوضع «نحن لا يمكن أبدا أن نستغني عن دور الشقيقة الجارة الجزائر ومساعدتها في تذليل هذه الصعوبات، من خلال تبادل الأفكار وكيفية السير قدما».
السيد القماطي استطرد قائلا «هدفنا جميعا أن تكون ليبيا دولة آمنة مستقرة وموحدة ونحرص على وحدة التراب الليبي ووحدة السيادة الليبية ووحدة الشعب الليبي»، في حين أعرب عن أمل الليبيين في أن تتاح لهم الفرصة في وضع «أسس دولة جديدة، دولة مؤسسات ودولة سيادة القانون تنطلق فيها التنمية الشاملة، توظف في إطارها ثرواتهم الطبيعية الهائلة لصالح رفاه ومستقبل زاهر لليبيا»، مضيفا بالقول أن «للجزائر دور كبير في دعمنا في هذا المجال».