نواب أوروبيون يدعون الاتحاد للتدخل

لمنع بلدانهم من مشاركة المغرب في مشاريع الطاقة بالصحراء الغربية

دعا زهاء خمسين نائبا أوروبيا يعارضون استيراد الطاقة المتجددة القادمة من الصحراء الغربية وإشراك الاتحاد الأوروبي في إنجاز مشاريع مغربية على هذا الإقليم المحتل، المفوضية الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة إلى فرض احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية عندما تخضع لاحتلال أجنبي.
ففي رسالة بتاريخ 18 نوفمبر، طلب 52 نائبا أوروبيا يمثلون تقريبا كافة المجموعات السياسية الممثلة في البرلمان الأوروبي بأن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معلومات للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في نشاطات الحكومة المغربية في الصحراء الغربية وإبلاغها بأن هذه النشاطات تتنافى مع القانون الدولي.
كما طالبوا بأن يضمن الاتحاد الأوروبي بأن الواردات الطاقوية القادمة من المغرب لا تتضمن الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية وبأن تحترم مؤسساته تعهد الاتحاد الأوروبي بعدم منح أموال لمحطات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية.
وفي هذه الرسالة التي وجهت لنائب رئيس المفوضية الأوروبي، فرانس تيمرمانس والمفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة، ميغل أرياس كانيتي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعا البرلمانيون الأوروبيون هذا الأخير للتأكد من احترام لوائح الأمم المتحدة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي.
وطبقا لبرنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة، وضع المغرب محطات شمسية وحظائر هوائية في الصحراء الغربية، وهو إقليم محل نزاع أدرج في قائمة الأراضي غير المستقلة للأمم المتحدة منذ سنة 1963 حسبما ورد في رسالة النواب الأوروبيين.
يتخوف النواب من استعمال الطاقة المنتجة على هذا الإقليم للاستفادة من موارد يستغلها المغرب بصفة غير قانونية في الصحراء الغربية.
وتأسفوا لكون "22 توربينة رياح مصنوعة من قبل الشركة الألمانية سيمانس تقوم حاليا بإنتاج 95 بالمائة من الطاقة الضرورية للشركة الوطنية المغربية "أو سي بي" (التي يملكها العاهل المغربي) لاستغلال الفوسفات المثير للجدل بالأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب".
واعتبر البرلمانيون أن مملكة المغرب أعدت "مخططا طموحا" لتطوير الطاقة المنتجة انطلاقا من قوة الرياح وتعتزم إنشاء حظائر هوائية بالصحراء الغربية.
وأكدوا أن "الحكومة المغربية قررت سنة 2010 مضاعفة إنتاجها الوطني من الطاقة الهوائية بتحقيق إنتاج إضافي يقدر ب1.000 ميغاواط قبل 2020. وسيتم تنصيب 40 بالمائة من هذه القدرة الإضافية أي 400 ميغاواط بالصحراء الغربية".
وفي تقرير تم نشره في بداية الشهر، تطرقت منظمة "واسترن صحرا ريزورس واتش" بالتفصيل إلى الكيفية التي يعتزم من خلالها المغرب تشييد محطات لإنتاج الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية بقدرة تفوق 1.000 ميغاواط.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه لحد الآن يمثل إنتاج الطاقة الشمسية والهوائية بالصحراء الغربية نسبة 7 بالمائة من الانتاج الطاقوي الإجمالي للمغرب الوارد من هذه المصادر. و لكن "قبل 2020 يمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى 4ر26 بالمائة".
وبعبارة أخرى، سيرد ربع إنتاج الطاقة النظيفة المغربي سنة 2020 من الأراضي الصحراوية التي يستمر في احتلالها.
ومن جهة أخرى، وجهت دعوة لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو أمس، قصد التدخل لدى السلطات المغربية لرفع حظر الدخول إلى المغرب قصد السماح للعائلات بزيارة هؤلاء السجناء.
وفي عريضة وجهت لجان مارك ايرو، أكد المناضل الفرنسي من أجل القضية الصحراوية على مستوى جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي، فيليب لوكليرك أن كلود مانجين عقيلة الصحراوي نعمة أسفاري "يجب أن تزور زوجها السجين السياسي بالمغرب"، معربا للوزير عن "استياء المناضلين من أجل حقوق الانسان عقب طرد كلود مانجين يوم 20 أكتوبر الماضي من طرف السلطات المغربية.
وقد كتب في هذه العريضة "كوني أعلم اهتمامكم بمسألة حقوق الانسان عبر العالم، أطلب منكم التدخل لدى السلطات المغربية حتى تلغي حظر الدخول إلى الإقليم لأسباب إنسانية مطابقة لحق السجناء في زيارة عائلتهم والذي تضمنه جميع القواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين".
ولدى تذكيره بالظروف التي تم فيها طرد المناضلة الفرنسية من أجل القضية الصحراوية كلود مانجين، فقد أشار لوكليرك أنه منذ 2014 طرد المغرب 146 شخصا من 14 جنسية مختلفة من الصحراء الغربية يضاف إليهم 13 طردا آخر، حيث قدم هؤلاء من أجل التحقيق في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.