«الأوبك» تدرس المقترح بفيينا

مبادرة الجزائر بخفض الإنتاج

ستعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم (الأربعاء) بفيينا اجتماعها الوزاري 171 الذي سيخصص أساسا لدراسة الاقتراح الجزائري الرامي إلى تخفيض الإنتاج مع الأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف.
ويتعين خلال هذا الاجتماع على الدول 14 الأعضاء للمنظمة مناقشة اقتراح الجزائر الذي تم اعتماده كمرجعية عمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يجسد اتفاق الجزائر الرامي إلى تحديد الإنتاج داخل المنظمة ما بين 5ر32 إلى 33 مليون برميل يوميا.
ويتمثل الاقتراح الجزائري الذي اعتمدته لجنة الخبراء للأوبك من أجل عرضه على الندوة الوزارية للمنظمة أساسا في تخفيض الإنتاج بواقع 1ر1 مليون برميل يوميا من طرف المنظمة و600 ألف برميل يوميا من طرف المنتجين من خارج الأوبك.
كما يتعين على منظمة الأوبك - التي توصل أعضاؤها شهر سبتمبر الماضي بالجزائر إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج - أن تعكف على تحديد التفاصيل المتعلقة بالاتفاق وكذا توزيع أحجام هذه التخفيضات بين الدول المعنية بما يضمن اتفاقا توافقيا منصفا ومتوازنا.
وفي هذا الإطار، كثفت الجزائر منذ عدة أسابيع المفاوضات والمشاورات سواء داخل المنظمة النفطية أو مع الدول غير الأعضاء وعلى رأسها روسيا.
وقد أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة مؤخرا أن «الجزائر وضعت على الطاولة اقتراحا، «نعتقد أنه جيد ومتوازن ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف». ويهدف الاقتراح الذي جاء بتنسيق المجهودات مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك إلى وضع حد لاختلال التوازن بين الفائض المسجل في العرض العالمي والطلب الذي يسجل نموا محتشما قد يبقى على حاله إلى غاية السداسي الأول من 2017.
وبعد أن التقى العديد من نظرائه من دول المنظمة، اتجه السيد بوطرفة يوم الاثنين الأخير إلى موسكو رفقة الوزير الفنزويلي للنفط، أولوخيو ديل بينو حيث كانت له محادثات مع الوزير الروسي للطاقة ألكسندر نوفاك.
وتهدف هذه المحادثات إلى الحصول من الدول غير الأعضاء بالأوبك (وعلى رأسها روسيا التي تعتبر أول منتج عالمي للنفط) على تعاون والتزام لدعم اتفاق الجزائر من خلال تعديل إنتاجها لصالح استقرار مستدام لأسواق النفط.
وعلى الرغم من جو التفاؤل إزاء نجاح الاجتماع المقبل للأوبك والذي تبعث عليه نتائج الاجتماعات الأخيرة بين السيد بوطرفة ونظرائه من داخل المنظمة (السعودية وقطر وإيران...) إلا أن الوزير حذر من أنه إذا فشل الاجتماع فإن ذلك سيكون له أثر سيء على الأسعار التي تواجه صعوبات في بلوغ عتبة ال50 دولارا للبرميل.
وحسب الوزير، فإن هذا الفشل سيكون بمثابة عقوبة للسوق مما قد يؤدي إلى سقوط الأسعار تحت عتبة ال40 دولارا.
وبالمقابل، فإن التوصل إلى اتفاق إيجابي سيؤدي إلى «استقرار السوق والأسعار ما بين 50 إلى 55 دولارا» مع إمكانية بلوغ 60 دولارا مع نهاية السنة، يقول السيد بوطرفة.