منتخبون يطالبون بإيجاد بديل لمذبح «رويسو»

قرار إغلاقه فاجأ التجار والجزارين العاملين به

طالب منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر ومستعملو مذبح «الرويسو» الذي تم إغلاقه بحر الأسبوع الماضي، بإيجاد البديل وتجسيد مشروع مذبح جديد يليق بالعاصمة في أقرب وقت ممكن، من خلال تخصيص قطعة أرضية خارج النسيج العمراني، يستجيب للمقاييس العالمية المعمول بها، بينما اعتبرت منظمة حماية المستهلك أن قرار الإغلاق غير مدروس العواقب في غياب البديل.
واعتبر مقرر لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي بوزيد بوخالفة في تصريح ل «المساء» أمس، أن القرار الذي اتخذته ولاية الجزائر القاضي بإغلاق مذبح «رويسو» نهائيا، قرار صائب بالنظر إلى طبيعة هذا المرفق، الذي يُعتبر مؤسسة مصنفة ضمن المؤسسات التي تضر بالمحيط وغير صالحة للاستغلال؛ كونه لا يحتوي على محطة لتصفية المياه، ويقع داخل نسيج عمراني قديم، كما يتربع على مساحة هامة، تستدعي إخراجه من قلب العاصمة.
وذكر المتحدث أن تجسيد المخطط الاستراتيجي للعاصمة وإعادة البريق لهذه الأخيرة، يتطلب إزالة مثل هذه المرافق، وتعويضها بمؤسسات سيادية، تكون في مستوى الصورة التي ستصبح عليها العاصمة في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المذابح المتواجدة بولاية الجزائر، أصبحت غير لائقة لمزاولة النشاط بها؛ نظرا لوضعيتها المتدهورة؛ حيث يتطلب إغلاقها طبقا للقانون.
وفي هذا الصدد، ذكر بوزيد بوخالفة أن الجهات الوصية لم تحقق وعودها المتكررة ببناء مذابح عصرية بالعاصمة، حيث كانت التصريحات المتعلقة بأنه تم تخصيص قطعة أرض وإعداد الدراسة الخاصة بالمشروع، مجرد وعود لم تتجسد إلى حد الآن، كما تم تحويل القطعة المخصصة لهذا المشروع إلى وجهة أخرى.
وحسب المتحدث، فإن مدير الفلاحة لولاية الجزائر وفي رده على استفسارات أعضاء المجلس الولائي، أكد أن مصالحه تسعى مع خواص لبناء مذابح بالعاصمة، وهو ما رفضه منتخبو المجلس الولائي في آخر اجتماع بمديري الولاية، حيث شددوا على أن مصالح ولاية الجزائر من واجبها بناء مذبح تابع للدولة، ولا يمكنها أن تتخلى عن مثل هذا النشاط، مع إشراك الخواص والسماح لهم بإنجاز مذابح.
وكانت الأمانة العامة لولاية الجزائر قد أمرت عقب اجتماع عقدته الإثنين الماضي، جميع المتعاملين مع مؤسسة مذبح رويسو، ببدء نقل نشاطهم إلى أحد الهياكل التابعة لها، ويتعلق الأمر بمذبح الرويبة ومسلخ زرالدة ومسلخ برج البحري أو إلى المذابح الأخرى المتواجدة بإقليم الولاية؛ تمهيدا للإغلاق النهائي لمذبح رويسو في أقرب الآجال، وهو ما فاجأ المتعاملين والتجار والجزارين العاملين به، الذين يؤكدون على تمسّكهم به إلى غاية إيجاد البديل بالمقاييس الصحية المتعارف عليها.
من جهتها، اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، قرار إغلاق أكبر مذبح في العاصمة، قرارا غير مدروس العواقب إطلاقا في ظل غياب البديل، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتشار الذبح العشوائي، وارتفاع أسعار اللحوم بطريقة جنونية، كما تنتعش التجارة الموازية لهذه المادة.
حي 19 ماي 1955 ببابا احسن ...السكان يطالبون بالتحقيق في بناية غير مطابقة للشروط
رفع أمس سكان حي 19 ماي 1955 ببلدية بابا احسن، نداء استغاثة لوالي العاصمة عبد القادر زوخ، من أجل فتح تحقيق، بعد إقدام أحد المرقيين العقاريين على إطلاق أشغال عمارة، رغم عدم مطابقة البناية لدفتر الشروط.
وأوضح المحتجون ل«المساء»، أنه سبق لأحد المرقيين العقاريين مباشرة بناء عمارة وسط الفيلات في نفس الحي، وبعد التحقيقات التي أجرتها ولاية الجزائر وكذا مديرية التعمير تم تجميد رخصة البناء التي منحت له من طرف المجلس الشعبي البلدي، بسبب عدم مطابقة البناية لدفتر الشروط، كما تم تحرير محضر مخالفة للعمارة التي قام بتشييدها.
طالب السكان الذين احتجوا على الوضعية، بفتح تحقيق عاجل من والي العاصمة لكشف المستور، إضافة إلى المطالبة بزيارة الوالية المنتدبة للبلدية بهدف الوقوف على المشكل وإيجاد حل. بدرونا، حاولنا الاتصال مرار برئيس بلدية بابا احسن، لمعرفة موقف البلدية من هذه القضية، لكن تعذر ذلك بسبب هاتفه الموجود خارج التغطية.