إقبال ضعيف على تسجيل براءات الاختراع

الملكية الصناعية للصناعات الحرفية محور نقاش ما بين الخبراء

قدّم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية خلال العشر سنوات الفارطة 37 براءة اختراع للحرفين الذين طالبوا بحماية حقوق ملكيتهم لمنتجاتهم الحرفية، منها 10 براءات تخص الصناعات الخزفية، 5 براءات للطرز واللباس التقليدي، 18 براءة تخص صناعة المجوهرات التقليدية و4 براءات في مجال صناعة الفخار.
وهي أرقام ضعيفة تحاول وزارة السياحة والصناعات التقليدية تحسينها من خلال التحضير لاستراتيجية وطنية للملكية الصناعية للصناعات التقليدية لضمان حماية المنتوج الوطني ومساعدته على ولوج الأسواق العالمية.
وقصد الاستفادة من تجارب تونس والمغرب ولبنان في هذا المجال، نظمت الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية أمس، تحت الرعاية السامية لوزارة السياحة والصناعات التقليدية ملتقى دوليا حول الملكية الصناعية في مجال الصناعات التقليدية قصد استعراض الوضع واقتراح إجراءات تسمح للحرفيين بحماية منتجاتهم من الغش والتقليد وحماية براءات اختراعاتهم.
كما دعت الوزيرة المنتدبة لدي وزارة السياحة، المكلفة بالصناعات التقليدية السيدة عائشة طاغابو الخبراء والأساتذة الجامعيين المشاركين في الملتقى، الذي يدوم يومين، دراسة وضعية الملكية الصناعية في مجال الصناعات التقليدية وتصحيح الوضعية الراهنة، خاصة وأن التشريع الخاص بالصناعات التقليدية، لاسيما الأمر رقم 96-01 المتضمن القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية، يتطرق إلى إنشاء علامة للنوعية والأصالة، وتم سن مرسوم تنفيذي تحت رقم 97-390 يحدد شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغة المنتجات الحرفية، غير أن هذه العلامات كانت إلى وقت قريب تقدم من طرف الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية، لكن نظام تسيير الوكالة اليوم جعلها غير مؤهلة لتقديم هذه العلامات التي هي من صلاحيات المعهد الوطني للملكية الصناعية والفكرية.
وبالنظر إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعات التقليدية التي يعوّل عليه لتفعيل التنمية المحلية وتنويع صادرات الجزائر خارج المحروقات، ألحت الوزيرة على حماية الصناعات الحرفية خاصة وأن السوق تعرف ترويج عدة منتجات أجنبية تنافس المنتوج المحلي بطريقة غير شرعية، على غرار الخزف والحلي التقليدية، لذلك تقرر تشجيع 400 ألف حرفي على طلب الحصول على براءات اختراعاتهم وتسجيل منتجاتهم لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية لحمايتها من السرقة والتقليد، مع ضمان مكانة اقتصادية للمنتجات الحرفية الجزائرية في الأسواق العالمية.
من جهته، تطرق مدير المعهد الوطني للملكية الصناعية السيد عبد الحفيظ بلمهدي إلى مختلف الاقتراحات التي يوفرها المعهد للحرفيين وذلك على أساس نوع وشكل المنتوج بما يسمح بتطوير ثقافة المقاولاتية، مشيرا إلى أن علامة النجاعة تحت اسم «صناعة تقليدية جزائرية» التي اقترحتها الوزارة للمنتجات الحرفية أصبحت لا تكفي لحماية المنتوج المحلي.
وأشار بلمهدي إلى أن المعهد يقترح 3 صيغ لحماية الملكية الصناعية للمنتجات الحرفية، منها ما تعلق بالنوعية وبراءة الاختراع، الموروث الثقافي الممثل في عدد من المنتجات الحرفية المحلية، والشكل الخارجي الممثل في رسومات ونماذج خاصة بكل حرفي.
وقصد تخفيف أعباء التسجيل لدى المعهد، أشار المدير إلى اقتراح الحماية الجماعية للمنتجات الحرفية، وهو مرتبط بتوحيد طلي معين في المنطقة الواحدة، وهناك الحماية الفردية لمن يريد تسجيل منتوجه ليكون محميا داخل وخارج الوطن.