مديرية التجارة تحذر من خطر استهلاك اللحوم البيضاء

فيما رشحت حجز كميات أخرى من الدجاج الفاسد بخنشلة

حذرت مصالح مديرية التجارة لولاية خنشلة كافة مواطني الولاية من خطر استهلاك الدجاج هذه الأيام، في انتظار تطويق اتساع رقعة بيع كميات كبيرة من الدجاج الفاسد يرجح أنها تتداول في السوق منذ أول أمس.
وتمكنت مصالح فرقة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية خنشلة، مدعمة بأطباء بيطريين يوم أول أمس من حجز قنطار وثمانين كيلو غرام من الدجاج الفاسد وغير صالح للإستهلاك على إثر دوريات مراقبة روتينية لمحلات بيع اللحوم البيضاء بوسط مدينة خنشلة، فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع، حسب نفس المصادر، حيث كان أصحابها يقومون بتسويقها على مستوى مختلف المحلات. وقد تم إعداد وتحرير محاضر قضائية في حقهم على أن تحال ملفاتهم على العدالة خلال هذا الأسبوع، في الوقت الذي أكدت فيه رئيسة مصلحة حماية المستهلك بذات المديرية، دليلة بونعاس أن مصالح التجارة سارعت بمعية الجهات المختصة إلى إتلاف وحرق الكمية المحجوزة من اللحوم الفاسدة على مستوى مركز الردم التقني بطريق بغاي، مضيفة بأن الكمية المحجوزة لوحظ بها كدمات زرقاء اللون على مستوى الصدر والأجنحة مرجحة العامل المرضي أو حقنها بمواد كيميائية لزيادة وزنها أو تغيير شكلها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الكمية المحجوزة لا تحوز على الشهادة البيطرية، خاصة أن التحقيقات الأولية كشفت أن هذه السلعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى تغير لونها وانبعاث منها روائح كريهة، وهذا في انتظار نتائج التحقيقات الواسعة التي باشرتها مصالح الأمن في هذه الحادثة التي سببت حالة من الخوف والتوتر لدى المستهلكين بولاية خنشلة.
وفي ذات الصدد، أكدت ذات المتحدثة أن عددا من الجزارين بعاصمة الولاية وفي سلوك سلبي وللأسف قاموا بغلق محلاتهم التجارية، ما يؤكد احتمالية استمرار الوضع طيلة الأيام القادمة إلى غاية الانتهاء من عمليات الرقابة الأمنية والمكثفة لمصالح مديرية التجارة والبيطرة التي توسعت لتشمل مصادر التموين، المطاعم وكل محلات بيع اللحوم البيضاء عبر مختلف بلديات الولاية.
قطب فلاحي بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة
يعد مركز الامتياز الفلاحي بمدينة قايس مكسبا هاما تعزز به قطاع التكوين المهني بولاية خنشلة، ويهدف إلى تكوين الفلاحين ميدانيا ومسايرة التقنيات الفلاحية الحديثة وفتح المجال للشباب للتكوين في مختلف الشعب الفلاحية على غرار المحاصيل الكبرى التي تعتبر رهان الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات وتقليص فاتورة الواردات.
وفي إطار الاتفاقية المشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية والصيد البحري وكذا التعليم والتكوين المهنيين، تم إنشاء مركز للتميز في مهن الفلاحة بمدينة قايس ولاية خنشلة من أجل مرافقة مهنيي القطاع وتقديم الدعم التقني والمهني لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في قطاع الفلاحة، ويأتي هذا المركز أيضا لسد العجز المسجل في اليد العاملة المؤهلة في النشاطات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، والتجاوب مع التطور التكنولوجي والمساهمة في تكييف عروض التكوين مع الحاجيات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية للدولة، كما يضمن القطب التكويني ببلدية قايس، أيضا إعداد مراجع نشاطات التكوين وإجراء التجارب وتبني أفكار المشاريع المصغرة لتشجيع إنشاء المستثمرات الفلاحية، بالإضافة إلى تطوير علاقات الشراكة على المستوى المحلي من خلال فتح هياكل التكوين في مهن الفلاحة، خاصة الصناعات الغذائية التي تعتبر أهم عامل لترقية الاستثمار على مستوى ولاية خنشلة نظرا لتوفر العديد من النشاطات الزراعية في مختلف الشعب الفلاحية عبر إقليم ولاية خنشلة.
ومباشرة بعد الإمضاء على الاتفاقية المشتركة ما بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والفلاحة بالجزائر العاصمة، شرعت وقتها المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بولاية خنشلة في السعي بشتى الطرق لمرافقة الفلاحين وتدعيم القرارات وجعلها تتماشي والمعطيات الحقيقية للولاية. وكشف السيد عبد العزيز قادري، المدير الولائي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، أن الوزارة الوصية اعتبرت خنشلة ولاية نموذجية على أساس أنها منطقة ذات طابع فلاحي بامتياز، مضيفا أنه من بين هذه المساعي، ترقية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمدينة قايس «المجاهد المتوفي شرفي لمير يحيى» ليكون من بين السبعة مراكز التي أقرتها الدولة في المجال الفلاحي، ألا وهي وهران ، وادي سوف، معسكر، البويرة، عين الدفلى وبسكرة، إضافة إلى ولاية خنشلة، نظرا لقدراتها الفلاحية الكبيرة في مختلف المناطق التي من الممكن أن تحتضن أقطابا في مختلف الشعب والمنتوجات الفلاحية.
سكان قرية عين قيقل يشكون التهميش
تعتبر قرية «عين قيقل» بطامزة من أفقر المناطق المتواجدة على مستوى بلديات ولاية خنشلة، إذ تعاني المنطقة من غياب البرامج الفلاحية التي يمكنها أن تنهض بها، والغياب التام لأدنى المرافق الضرورية للحياة منذ سنوات.
وحسب المشتكون، فإن السلطات المحلية لم تأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار، إذ يعانون التهميش والإقصاء وانعدام التغطية الصحية، ما يضطر المرضى إلى التوجه إلى عاصمة الولاية للعلاج، فضلا عن غياب النقل الذي يعتبر مشكلا حقيقيا بالنسبة لهم، حيث يجدون صعوبات كبيرة في التنقل من وإلى البلديات المجاورة وإلى عاصمة الولاية، كما يواجهون خطر انعدام قنوات الصرف الصحي، بسبب امتلاء الأقبية بالمياه القذرة والانتشار الواسع للحشرات والحيوانات الضالة والروائح الكريهة التي تنتشر بمعظم المسالك.
وما زاد من معاناة السكان أيضا، غياب المياه الصالحة للشرب التي جعلها تستهلك مياه الصهاريج، معرضة صحتها لأخطار حقيقية، إلى جانب مشكل الطرقات والتهيئة.