دعوة الى إعداد إستراتيجية وطنية لدعم الملكية الفكرية

توصيات الملتقى الدولي حول الصناعة التقليدية

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية، عائشة طاغابو أمس، على أهمية «التفكير في وضع آليات جديدة لحماية الملكية الفكرية في مجال الصناعة التقليدية لبلوغ الجودة والنوعية والإتقان».
وأشارت الوزيرة المنتدبة في ختام الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية في مجال الصناعة التقليدية إلى أهمية «تحسين مستوى المنتوج في مجال الصناعة التقليدية للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التحولات الجارية على المستويين الوطني والدولي».
وذكّرت في هذا الخصوص بجهود السلطات العمومية وكذا الحرفيين «للحفاظ على هذا الموروث الثقافي والحضاري وحمايته من التقليد وسرقة الأفكار»، معتبرة التوصيات التي خرج بها الملتقى بمثابة «خارطة طريق»، يتم من خلالها وضع آليات تهدف إلى حماية الملكية الفكرية في مجال الصناعة التقليدية.
وقد أوصى المشاركون في هذا الملتقى بضرورة إعداد إستراتيجية وطنية لدعم الملكية الفكرية في مجال الصناعة التقليدية. وأكدوا من خلال التوصيات المنبثقة عن الورشات الثلاث التي عكفت على مناقشة السبل الكفيلة بتحضير هذه الإستراتيجية وتحسين مخطط التسويق والترويج ودعم الإبداع في الصناعة التقليدية على ضرورة حماية هذا القطاع في «إطار تشريعي واضح وملائم».
وشدّد المشاركون على وجوب «تعزيز التشاور القطاعي والجهوي لحماية النشاط التقليدي الذي يعبّر عن تراثنا الحضاري والتاريخي والثقافي»، مبرزين أهمية وضع ميثاق أخلاقيات المهنة لفائدة الحرفيين.
واقترحوا في توصياتهم «إمكانية إنشاء متحف للصناعات التقليدية وكذا قرية خاصة بهذا المنتوج ودعمه بعلامات وشهادات الجودة والانتساب الجغرافي وتقليص مصاريف تسجيل الحرفيين للحصول على هذه الشهادات».
وفي هذا الإطار، أكدت التوصيات على «أهمية تحسيس الحرفيين بضرورة اللجوء إلى هذه العملية لحماية منتوجاتهم من التقليد وحثهم أيضا نحو تحقيق الامتياز وتثمين الإبداع والاختراع لبلوغ السوق الوطنية والدولية». كما تم التركيز على ضرورة إدراج الأشغال اليدوية في مجال التدريس ودعم التكوين والبحث العلمي وتطوير التأهيل في هذا المجال.