دور ريادي في التكوين والإدماج

الجمعيات الناشطة في حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

تلعب الجمعيات الناشطة في حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل نشاطاتها، دورا أساسيا في إدماج هذه الفئة من المجتمع في الحياة العملية، بالتالي مساهمتها في التنمية الاقتصادية، هي سياسة جديدة أخذتها الحكومة بعين الاعتبار، نظرا لدور هذه الفئة في خلق ثروة بصفة مستقلة وبكل مسؤولية، بمساهمة الجمعيات ومراكز التكوين المختصة في تقديم التأهيلات المهنية عن طريق التكوين والتعليم.
أوضحت الأرقام التي كشفت عنها وزارة التكوين والتعليم المهنيين أنه منذ عام 1999، سمحت تلك المراكز المختصة في إدماج أكثر من 30000 شخص من ذوي الإعاقة، 11000 منهم من الفئة النسوية. وتشير إحصائيات عام 2015، أن عدد المتكونين في كل أنماط التكوين بلغ 1932 حاصلا على شهادة، منهم 637 فتاة، أما بالنسبة بدخول عام 2016 فقد تم تسجيل 600 متربص معاق، منهم 554 على مستوى المراكز المتخصصة في تخصصات تسمح بالاندماج السريع في عالم الشغل.
تعاني شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من مشاكل جمة، على غرار التهميش والعزلة التي خلفت عقدا لديهم، علاوة على النظرة الجارحة التي يتلقونها من المحيطين بهم.
الجدير بالذكر أن قوة التحدي التي لم يكف الشخص المعاق يوما في تعليمنا معناها، تنعكس في الإنجازات الكبيرة التي حققها في مجالات مختلفة، تطلبت منه شجاعة وصبرا كبيرين لمواجهة صعاب قد لا يعرفها الشخص السليم، لاسيما فيما يتعلق بنظرة العجز من طرف المجتمع نحوه، مما يقلل من قدراته، ويعتبر غير قادر على القيام بالأعمال التي يقوم بها الأسوياء.
أشار العديد من المعاقين ممن تحدثنا إليهم، إلى أن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة غارقة في البطالة، أمام رفض أرباب العمل تشغيل تلك الفئة، فقد مر الكثير منهم بتجارب مريرة بعد سعيهم الذي دام عدة سنوات للحصول على منصب عمل، الأمر الذي دفع بالحكومة وعلى رأسها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تشديد الرقابة على المؤسسات، باتخاذ إجراء الأعذار ضد الهيئات المستخدمة الرافضة تشغيل هذه الفئة، فالسياسة الوطنية للتشغيل ترمي إلى إدماج المهني لكل طالبي العمل بدون تمييز.
فامتلاك هذه الفئة لشهادات علمية فنية أو تكوينية ساعد بشكل كبير في تغيير النظرة نحو هؤلاء، بالتالي تتغير تدريجيا الفكرة الخاطئة التي يحملها أصحاب الشركات، وهي عجز هؤلاء عن العمل.
وحول هذا الموضوع، قال فيصل 25 سنة، معاق على مستوى الرجل، عضو بإحدى الجمعيات الناشطة في حماية حقوق المعاق، بأن اكتساب التأهيل المهني عن طريق التكوين سواء في المراكز التكوينية أو الجمعيات الناشطة يساهم بشكل كبير ومباشر في إدماج هذه الفئة في الحياة العملية، بالتالي منح المعاق فرصة المساهمة في التنمية الاقتصادية. وأضاف المتحدث قائلا: «إلى جانب البعد البيداغوجي في حد ذاته، فإن تكوين الأشخاص المعاقين يقتضي مساهمة كل الفاعلين، من مراكز وجمعيات وقطاعات وزارية ومؤسسات اقتصادية لما يستدعيه من توفير متطلبات خاصة، سواء من الناحية الطبية، النفسية والاجتماعية.