بدوي: المؤسسات الاقتصادية مطالبة بتخصيص 1٪ لتوظيف هذه الفئة

اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والفيدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين

تم امس بمركز التكوين المهني والتمهين المتخصص للمعاقين-الطرق الاربعة- بالقبة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والفيدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين ، بهدف ترقية التكوين المهني والتكفل بالأشخاص المعاقين لاسيما الشباب وعلى وجه الخصوص الفتيات، وذلك بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله.
واعتبر وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، هذه الاتفاقية بالمكسب الايجابي، كونها تبقي التواصل بين المعاق والمراكز التكوينية الاربعة المتواجدة عبر الوطني والتي سيضاف لها مركز خامس بولاية سكيكدة سيدشن في 2014، حسب ما أفاد به الوزير.
وأضاف بدوي، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتحسين ظروف ادماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والنظر اليهم بطريقة تضامنية،عبر اعطاء نفس الفرص والوسائل البيداغوجية المكيفة مع هذه الشريحة من المجتمع، وتوفير لهم تكوين يتماشى مع احتياجات التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي الى أن الحكومة ستقوم بمراقبة المؤسسات الاقتصادية للتحقق من مدى تطبيقها للاتفاقية قائلا: «هناك قوانين يجب على المسير الاقتصادي تجسيدها منها تخصيص نسبة1 بالمائة للمعاقين في مجال التوظيف، وهذا حق كفلته الدولة لهم».
وابدى المسؤول الاول عن القطاع استعداد الدولة لفتح كل ابواب التكفل بالأشخاص المعاقين على مستوى مراكز التكوين المهني والتعليم المهنيين المتواجدة عبر التراب الوطني، والتنسيق مع القطاعات الاخرى لضمان مستقبل لهذه الفئة والتفكير في الادماج الحقيقي لها سواء على مستوى قطاع التربية او توظيفها بالمؤسسات الاقتصادية العمومية، باعتبارهم مواطنين يمكنهم خلق الثروة بصفة مستقلة، وحسبه فإنه على المجتمع المدني معرفة الطاقات التي يتوفر عليها ذوي الاحتياجات الخاصة وفتح الابواب امامهم لإظهار اعمالهم وإبداعاتهم، مبديا اعجابه بنجاحاتهم.
وبخصوص منحة المتربصين في القطاع كشف بدوي أنها سترتفع من 500 الى ألف دج ومنحة الممتهنين الى 3000 دج في الشهر وهذا خلال سنة 2014، مضيفا أن تطبيق هذه الزيادة التي تندرج في اطار مشروع مرسوم معدل لمنح المتربصين والممتهنين ستطبق بمجرد التوقيع على المرسوم ونشره، حيث أن الاعتمادات المخصصة للتكفل بهذه الزيادة مقررة في قانون المالية 2014.
وبالموازاة مع ذلك، اوضح بدوي في كلمته أن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص المعاقين المصادف للثالث ديسمبر من كل سنة يشكل فرصة للتعبير عن انشغالات ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص تحسين ظروفهم في كل الميادين، لاسيما في مجال مواجهة الاقصاء الاجتماعي وضمان كرامة لكل المواطنين. منوها بمساهمة الهيئات وجمعيات المعاقين في ترقية وتأهيل وكذا تحسين ظروف ادماج هذه الشريحة اجتماعيا واقتصاديا.
وبلغة الارقام قال الوزير أنه منذ سنة 1999 لغاية اليوم تم تكوين أكثر من 23.797 متربصا من فئة المعاقين، في حين سجل سنة 2012 استفادة 1922 متربص معاق من تكوين مهني بما فيهم 748 فتاة، حيث اعتمد هذا القطاع صيغ مختلفة للاستجابة للاحتياجات الخاصة للمعاقين عن طريق تدعيم استقبالهم لتكوين مهني مكيف.
أما رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين عتيقة معمري، فوصفت الاتفاقية بالأولى من نوعها وستسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعريف بخبراتهم وكفاءاتهم وتقديم الاقتراحات بكل حرية لتكوين الإطارات من المعاقيين، داعية إلى إعادة النظر في التكوينات بحكم أن عالم الشغل يتطلب تكوينات مهنية لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب دائمة.