أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تجاني حسان هدّام عن تسجيل 50 ألف حادث عمل مصرح به لدى مصالحها سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 680 منها حادث مميت وأكثر من 4 آلاف حادث وقع في الطريق باتجاه مكان العمل أو خلال المغادرة. وتتصدر قائمة هذه الحوادث من حيث العدد ولاية الجزائر، تليها ولايات بجاية وبومرداس وسطيف، فيما تقع أغلب هذه الحوادث في ورشات البناء والأشغال العمومية. هدّام كشف خلال يوم تكويني وإعلامي حول موضوع الصحة والأمن داخل محيط العمل أن قطاع البناء والأشغال العمومية، سجل نسبة 45 بالمائة من العدد الإجمالي لحوادث العمل الخطيرة المصرح بها لدى الصندوق. موضحا أن فئة الذكور أكثر عرضة لحوادث العمل بنسبة 89 بالمائة مقارنة بفئة الإناث بنسبة 11 بالمائة، كاشفا أن ولاية الجزائر تحصي 17 بالمائة من النسبة الإجمالية للحوادث وبجاية 7,7 بالمائة وبومرداس 6,5 بالمائة وسطيف ب6 بالمائة. وأوضح هدام أن اليوم التكويني الذي حضره 120 مشاركا، يدخل في إطار إستراتيجية الصندوق للوقاية من حوادث العمل، مؤكدا أن مهام الصندوق لا تقتصر على توفير الاداءات وإنما ترقية الوقاية أيضا التي يعتبرها المحور الأساسي للصندوق وشعاره «صفر حوادث عمل». هدّام أبرز أن عدد الحوادث في وسط الشغل في استقرار، مشيرا إلى حدوث القسط الأكبر منها في القطاع الخاص وذلك لعدم احترام شروط وإجراءات السلامة والأمن والمعايير المعمول بها في مجال الوقاية من حوادث العمل. ويندرج اللقاء الذي نظم لفائدة اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن في هياكل الصندوق حسب هدام في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى ترقية الأمن والصحة بالعمل وحماية العمال والمستعملين وضمان مرافقة دائمة لمسؤولي الهياكل الموزعة عبر التراب الوطني في مسعى يرمي إلى اكتساب أحسن المعارف في المجال وكذا تجسيد الآليات الضرورية لذلك. وحضره حوالي 120 مشاركا من بينهم مديرو الوكالات والهياكل التابعون للصندوق وكذا ممثلو الشركاء الاجتماعيين التابعين لوكالات الصندوق، إلى جانب الإطارات المركزية. وألقيت خلال هذا اللقاء الذي أرادته «كناس» فضاء للتشاور يسمح لمسيري الصندوق وممثلي العمال بالمساهمة في اتخاذ القرار المرتبط بتحسين ظروف عمل المستخدمين عدة مداخلات تمحورت حول تسيير الخطر المهني وتنظيم الإغاثة والإسعافات، فضلا عن تنظيم طب العمل بالمؤسسة والتزامات رب العمل ومراقبة المفتشية العامة للعمل. عقوبات تصل إلى حد الحبس لمن لا يصرّح بعماله بداية من جانفي وحذر مدير»كناس»، مسؤولي المؤسسات من أرباب العمل ومستخدمين في القطاعين العام والخاص من العواقب الناتجة عن عدم التصريح بالعمال والتي سيشرع الصندوق في تطبيقها بداية من 02 جانفي الداخل، مذكرا بأن نهاية آجال تدابير قانون المالية التكميلي 2015 الذي قدم تسهيلات وإعفاءات من تسديد المخلفات والعقوبات المالية ستنتهي مع نهاية سنة 2016 أي مع نهاية شهر ديسمبر الجاري. وذكر المسؤول أن العقوبات التي ستسلط على المستخدمين المتأخرين عن التزاماتهم بعد انتهاء المهلة المحددة ستتراوح بين فرض غرامات مالية إلى أحكام بالسجن، داعيا المتخاذلين إلى اغتنام الفرصة الأخيرة والأسبوع المتبقي لتسوية وضعيتهم.
