منطقتان جديدتان للتوسع السياحي بالأربعطاش وعمال

تزامنا مع إطلاق عملية إحصاء وتصنيف فنادق بومرداس

تم نهاية 2016 تصنيف منطقتين جديدتين للتوسع السياحي بولاية بومرداس، الأولى تسمى حمام ثلاث المتوفرة على منبع حموي ببلدية عمال، والثانية منطقة جبلية بالكحلة ببلدية الأربعطاش، يتم حاليا إعداد دراسات متخصصة للتهيئة السياحية لهما، فيما أطلقت مديرية السياحة مؤخرا عملية إحصاء وتصنيف الفنادق، لإضفاء مزيد من الاحترافية في المجال.
عرفت ولاية بومرداس قفزة نوعية في مجال الاستثمار السياحي الخاص، حيث انتقلت من 15 مشروعا سياحيا في 2014 إلى 48 مشروعا سياحيا في طور الإنجاز مع نهاية 2016، وهو ما يوفر 4920 سريرا، ويخلق 9316 منصب شغل على مستوى 12 بلدية. وتتوقع مديرية السياحة خلال السنة الجارية، ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية إلى 90 مشروعا مع نهاية 2017، «حسب الملفات المستقبلة»، يقول السيد محمد شريف زلماطي رئيس مكتب دعم التنمية والإحصاء في مقابلة مع «المساء».
ويشير المتحدث إلى تصنيف مديرية السياحة منطقتين اثنتين للتوسع السياحي بكل من بلديتي الأربعطاش وعمال، تتعلق الأولى بالسياحة الحموية بمنطقة حمام ثلاث المتوفرة على منبع حموي ببلدية عمّال، والثانية تتعلق بالسياحة الجبلية بمنطقة الكحلة ببلدية الأربعطاش؛ دعما للسياحة الجبلية. و»سيتم المصادقة على مخططات التهيئة السياحية للمنطقتين بعد إتمام الدراسات، مما سيسمح بمباشرة الاستثمار»، يقول المسؤول، موضحا كذلك أن بومرداس تحصي 11 منطقة توسع سياحي متواجدة على طول الساحل الممتد من بودواو البحري غربا إلى أعفير شرقا، بمساحة إجمالية تقدَّر ب 4738 هكتارا.
هذه المناطق 11 التي يتم حاليا إعداد مخططات تهيئتها السياحية، «هي في مراحلها الأخيرة، وسيتم المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي، وبعضها يصادق عليها المجالس الشعبية البلدية، ثم المصادقة النهائية من طرف الوزارة الوصية، مما سيسمح باستقبال مشاريع سياحية على مستوى هذه المناطق»، يقول زلماطي.
إطلاق عملية إحصاء وتصنيف الفنادق
من جهة أخرى، ذكر نفس المسؤول بأن مصالح مديرية السياحة، قد أطلقت في نهاية ديسمبر 2016، عملية إحصاء وتصنيف المطاعم بالولاية المتوفرة على الشروط بالتنسيق مع مصالح مديريات التجارة، الحماية المدنية، التنظيم والشؤون العامة، لإعطاء مزيد من الاحترافية على مستوى هذه المطاعم. ويُنتظر أن تنتهي من عملية الإحصاء في نهاية جانفي الجاري.
جدير بالذكر أن المجلس الولائي التنفيذي الذي سينعقد نهاية جانفي الجاري، سيخصص لقطاع السياحة حسبما أعلن عنه الوالي فواتيح كما كان قد صرح ل «المساء» استراتيجية خاصة بتنمية السياحة المحلية ضمن خطة تخص تثمين البلديات الساحلية العشر، بدون إغفال المدن الداخلية للولاية؛ في خطوة لتثمين الموارد المحلية، وخلق الثروة وفتح مزيد من مناصب الشغل.