«الأفسيو» يتمسك بمراجعة الدعم وتسوية الملفات العالقة

أثنى على تحسن مناخ الأعمال وحلّ مشكل العقار:

أثنى منتدى رؤساء المؤسسات على التحسن الذي يعرفه مناخ الأعمال في بلادنا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، على غرار حل مشكل العقار. وفي هذا الملف يطالب منتدى رؤساء المؤسسات من خلال لائحة مقترحات يجري مناقشتها مع المتعاملين وتنظيمات نقابية، بالتسريع من إجراءات تحويل الأراضي إلى المستثمرين الذين ظلت ملفاتهم عالقة على مستوى مديريات أملاك الدولة، مع إيجاد مصادر تمويلية لمختلف المشاريع المسجلة، التي تعرف صعوبة في الإقلاع بسبب شح الموارد المالية. مصدر من التكتل أعرب عن تمسّكه بآرائه السابقة المتعلقة بسياسة الدعم، داعيا الحكومة إلى توجيه المصاريف قياسا بالوضع الحالي.
ويحضر منتدى رؤساء المؤسسات للقاء الثلاثية من خلال ضبط جملة من المقترحات الهامة التي ستسهم في تحرير المبادرة والاقتصاد. التنظيم عقد نهاية الأسبوع الماضي لقاء تحضيريا مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتنظيمات نقابية أخرى وتكتلات لرجال الأعمال. الأفسيو في خضمّ حملته الداخلية الواسعة من أجل إعادة تنظيم البيت بعد جملة الانتقادات الكبيرة التي طالته مؤخرا، يسعى إلى فرض نفسه كقوة اقتراح وطرح.
وأشار عضو «الأفسيو» السيد صلاح الدين عبد الصمد في تصريح ل «المساء» أمس، إلى أن اللقاء الذي جمعه نهاية الأسبوع الماضي بالمركزية النقابية وتنظيمات أخرى للباترونا، يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التحضيرية الخاصة بلقاء الثلاثية التي لم يتحدد تاريخ انعقادها بشكل رسمي، فيما تجري التحضيرات واللقاءات على مستوى الهيئات لبلورة المقترحات التي سيتم رفعها إلى الحكومة لمناقشتها قبل البت فيها خلال اللقاء الذي سيجمع الحكومة بممثلي أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين.
وحسب المتحدث فقد تطرق منتدى رؤساء المؤسسات خلال اجتماعه بالمركزية النقابية، للتحسن الملحوظ الذي يعرفه مناخ الأعمال ببلادنا، والذي تترجمه بعض الإجراءات المتخذة في الميدان، أبرزها التحسن الكبير الذي يعرفه العقار الصناعي الموجه للمستثمرين، الذين عبّروا عن رضاهم عن الإجراءات المتخذة على مستوى الولايات، التي سرّعت من عملية تسليم الأراضي للمستثمرين، فيما يبقى التباطؤ مسجلا على مستوى مديريات أملاك الدولة التي تعرف تأخرا في عملية تسجيل عمليات التنازل للمستفيدين.
بخصوص توجيه سياسة الدعم لمستحقيه، أشار المتحدث إلى أن الملف سياسي أكثر منه اقتصاديا، وهو من صلاحيات الحكومة في البت فيه، غير أن الأفسيو متمسك بآرائه السابقة المتعلقة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي بتوجيهه إلى مستحقيه من المعوزين ومحدودي الدخل. الخطوة يضيف تندرج في إطار سياسة الترشيد التي تبنتها الحكومة لضبط نفقاتها؛ قياسا مع الوضع العام الذي تمر به البلاد.