على فرنسا والمترشحون للرئاسيات الاعتراف بالجرائم الاستعمارية في الجزائر

في مبادرة ل90 شخصية فرنسية

طالب مفكرون وجامعيون وسياسيون ونقابيون وأعضاء الحركة الجمعوية أمس، الدولة الفرنسية والمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة الاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي وصفوها «بجرائم الدولة».
ووقع هؤلاء على نص اقترحه الجامعي أوليفيي لوكور قراندميزون تعدى عدد المنخرطين فيه 90 شخصا، طالبوا الحكومة الفرنسية بتحقيق «العدالة للمنحدرين من الهجرة الاستعمارية وبعد الاستعمارية وكذا مكافحة التمييز المرتبط بالذاكرة».
وقال الموقعون من بينهم مؤرخين «نطالب من السلطات العليا للدولة والمترشحين للانتخابات الرئاسية بدعم إنشاء ساحة تذكارية تخليدا لأولئك الذين اغتيلوا وكذا فتح كل الأرشيف المتعلق بمختلف الأحداث والاعتراف بجرائم الحرب هذه وجرائم الدولة». وأشاروا إلى أن مثل هذه الأفعال «ستسمح للفرنسيين بالتعرف على هذا التاريخ المستتر».
ويذكر النص ببعض الجرائم الاستعمارية التي اقترفتها فرنسا في مستعمراتها القديمة مثل مجازر تياروي بالسنيغال شهر ديسمبر 1944 ومجازر سطيف وقالمة وخراطة بالجزائر في 8 ماي 1945، مذكرين بعشرات الآلاف من الضحايا المسجلين.
وذكر الموقعون أنه «قبل سبعون سنة، وفي شهر مارس 1947 بدأت حرب الهند الصينية والثورة المدغشقرية. وفي الفاتح من نوفمبر 1954 اندلعت ثورة طويلة ودامية في الجزائر وما بين 1945 و1962 خاضت فرنسا بصفة مستترة عمليات عسكرية استعمارية». وهو ما جعلهم يدعون إلى عدم نسيان الثورة «المستترة لمدة طويلة» التي خاضتها في كاميرون ما بين 1955و 1971 و»القمع الدامي لمناضلي غوادلوب وكاليدونيا الجديدة».
واعتبروا أن قانون وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا ومبادرات المجتمع المدني «كان بمثابة بداية الاعتراف الاجتماعي والسياسي للعبودية والمتاجرة بالسود ولكن الأمر مختلف بالنسبة للجرائم المقترفة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية»، مؤكدين أن «هذا الوضع غير مقبول لأنه إلى جانب المجازر، فإنه يعد بمثابة إهانة للضحايا وأبنائهم وأقاربهم».
وليست هذه المرة الأولى التي ترتفع فيها أصوات من داخل فرنسا تطالب هذه الأخيرة بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية خاصة تلك التي اقترفتها في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية من بينها هنري بويو، المناضل الفرنسي المناهض للعنصرية والاستعمار الذي أكد مؤخرا أن فرنسا تتحمل تجاه ثورة التحرير الجزائرية «مسؤولية كبيرة لم تعترف بها بعد».
وكان بويو أوضح في رسالة مفتوحة وجهها للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن تصريحات رئيس الدولة الفرنسية «لا مصداقية لها» عندما أكد في 31 ديسمبر الماضي لدى تقديم تهاني العام الجديد للفرنسيين بأن فرنسا «لا تقبل انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية واستعمال الأسلحة الكيميائية وقتل السكان المدنيين». وذكره بأن فرنسا التي تتباهى بشعار «حرية أخوة مساواة» تتحمل خاصة خلال ثورة تحرير الجزائر «مسؤولية كبيرة لم تعترف بها بعد».
للإشارة، فإن فرنسا تستعد بعد ثلاثة أشهر لانتخاب رئيس الجمهورية إثر انتهاء العهدة الخماسية للرئيس الحالي فرانسوا هولاند الذي تخلى عن فكرة الترشح لعهدة ثانية بسبب تدهور شعبيته والأزمة التي يعيشها تيار اليسار.
ويشارك عدة مترشحين في سباق الرئاسيات وهم فرانسوا فيون عن الجمهوريين وبونوا هامون عن الحزب الاشتراكي وجان لوك ميلونشون عن حزب «فرانس انسوميز» وإيمانويل ماكرون عن «اون مارش» ومارين لو بان التي تمثل أقصى اليمين.
وتعتبر قضية الذاكرة والحقبة الاستعمارية واحدة من بين الأوراق التي رفعها المترشحون للرئاسيات الفرنسية المقررة نهاية أفريل القادم والذين عاودوا إشعال الجدل مجددا بخصوص موضوع «تمجيد الاستعمار الفرنسي» سواء تعلق الأمر باليمين أو باليسار بما يوحي بأن الحملة الانتخابية المقبلة في فرنسا ستلعب على وتر الذاكرة.