مفكرون فرنسيون للمترشحين للرئاسيات: اعترفوا بجرائم الاستعمار في الجزائر

طالب مفكرون وجامعيون وسياسيون ونقابيون وأعضاء الحركة الجمعوية، الإثنين، الدولة الفرنسية والمترشحين في الانتخابات بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية التي يصفونها "بجرائم الدولة".
وطالب الموقعون على نص اقترحه الجامعي أوليفيي لوكور قراندميزون، الذي تعدى عدد المنخرطين فيه تسعين شخصا، بتحقيق "العدالة للمنحدرين من الهجرة الاستعمارية وبعد الاستعمارية وكذا مكافحة التمييز المرتبط بالذاكرة". وقال الموقعون من بينهم مؤرخين "نطالب السلطات العليا للدولة والمترشحين للانتخابات الرئاسية بدعم إنشاء ساحة تذكارية تخليدا لأولئك الذين اغتيلوا، وكذا فتح كل الأرشيف المتعلق بمختلف الأحداث والاعتراف بجرائم الحرب هذه وجرائم الدولة"، مشيرين إلى أن مثل هذه الأفعال "ستسمح للفرنسيين بالتعرف على هذا التاريخ المستتر". ويذكر النص ضمن الجرائم الاستعمارية مجازر تياروي بالسنغال (ديسمبر 1944) ومجازر سطيف وقالمة وخراطة بالجزائر في 8 مايو 1945 و"عشرات الآلاف من الضحايا المسجلة". وذكر الموقعون أنه "قبل سبعين سنة وفي شهر مارس 1947، بدأت حرب الهند الصينية والثورة المدغشقرية. وفي الفاتح من نوفمبر 1954 اندلعت ثورة طويلة ودامية في الجزائر. وما بين 1945 و1962 خاضت فرنسا بصفة مستمرة عمليات عسكرية استعمارية" داعين إلى عدم نسيان الثورة "المستترة لمدة طويلة" التي خاضتها في كامرون (1955- 1971) والقمع "الدامي" لمناضلي غوادلوب وكاليدونيا الجديدة". واعتبروا أن قانون وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا ومبادرات المجتمع المدني "كان بمثابة بداية الاعتراف الاجتماعي والسياسي للعبودية والمتاجرة بالسود، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للجرائم المقترفة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية"، مؤكدين أن "هذا الوضع غير مقبول لأنه إلى جانب المجازر فإنه يعد بمثابة إهانة للضحايا وأبنائهم وأقاربهم". وتتهيأ فرنسا بعد ثلاثة أشهر لانتخاب رئيس الجمهورية إثر انتهاء العهدة الخماسية لفرانسوا هولاند، الذي تخلى عن فكرة الترشح لعهدة ثانية بسبب نسبة شعبيته الضعيفة والأزمة التي يشهدها اليسار. ويشارك عدة مترشحين في سباق الرئاسيات وهم فرانسوا فيون (الجمهوريون/ اليمين) وبونوا هامون (الحزب الاشتراكي اليسار) وجان لوك ميلونشون (فرانس انسوميز/ اليسار) وإيمانويل ماكرون (أون مارش/ اليسار) ومارين لوبان (الجبهة الوطنية أقصى اليمين). ولا تزال فرنسا ترفض الاعتراف بجرائمها في الجزائر، وبادر الرئيس الفرنسي الحالي، فرانسوا هولاند، إلى الاعتراف بجرائم فرنسا في نهر السين بباريس حيث قضى عشرات الجزائريين في مجازر 11 ديسمبر 1961، تحت ضغط من جمعيات الذاكرة الجزائرية والفرنسية.