تخصيص 4159 منصب شغل في التكوين المهني

قالمة

بلغ عدد العروض في التكوين المهني لدورة فيفري 2017 بولاية قالمة، 4159 منصبا، منها 1050 منصبا في التكوين الإقامي، 1400 منصب في التكوين التمهيني، 325 منصبا في الدروس المسائية و228 منصبا في إعادة التربية، حسبما أفاد به مدير التكوين المهني بولاية قالمة السيد دريس عبد الكريم «المساء».
أوضح المتحدّث أنّ إدارته تعمل على تجسيد مجهودات الدولة، وإعطاء أهمية لهذا النمط من التكوين، خاصة أن التكوين التأهيلي يتماشى بخطى ثقيلة وأكيدة بخصوص الفلاحين وبعض التجار، تطبيقا لتوجيهات الدولة بإعطاء الأولوية والأفضلية لعدة شعب، وهي الفلاحة، الفندقة والسياحة، الصناعة، الحرف والبناء بغض النظر عن الشعب الأخرى التي تعرف إقبالا كبيرا، حيث تحاول إدارة التكوين المهني بقالمة، توجيه المتربصين والمتكونين إلى هذه التخصصات المطلوبة في سوق الشغل.وتجسيدا لتعليمات الحكومة بصفة عامة والإدارة المركزية بصفة خاصة ولإعطاء أهمية للتكوين في نمط التمهين، أكد المتحدث أنه تم تنظيم مخطط عمل شرعت فيه مديرية التكوين المهني بالولاية في 23 جانفي المنصرم على مستوى مراكز التكوين بالولاية، بتنظيم خرجات تحسيسية إعلامية بالتنسيق مع مديرية السياحة وغرفة الحرف وبعض الجمعيات، لتحسيس الأولياء بمرافقة الأبناء وتوجيههم إلى التخصصات التي يحتاجها سوق الشغل، خاصة أن الدراسة الأخيرة التي تقدمت بها الدولة في هذه القطاعات، تحتاج يد عاملة مؤهلة لخلق الاستثمار في الموارد البشرية. وأضاف أنّ هذا العمل جاء في إطار التحضير للتكوين المهني لدورة فيفري 2017، تجسيدا لشعار «تكوين نوعي»، ما يجعل خرجي المؤسّسة التكوينية متحصلين على معلومات صحيحة وكفاءة كبيرة، تمكّنهم من التوجّه إلى جميع المؤسّسات الاقتصادية والعمومية، وإعطاء الفرصة لجميع طالبي التكوين على مستوى الولاية وخاصة المناطق النائية. ومن جهة أخرى، تحيين المعلومات لجميع متدخلي وأساتذة التكوين والتعليم على مستوى جميع المؤسسات لإدماج المتكونين في المؤسسات الاقتصادية والهيئات العمومية، مشيرا إلى تخصيص 120 فرعا و18 شعبة. تجدر الإشارة إلى أنّ التسجيلات انطلقت في بداية شهر جانفي الماضي، وتدوم إلى غاية 18 فيفري، فيما يكون الدخول في 26 فيفري الجاري.
وأضاف السيد دريس أنّ إدارته تعمل مع قطاع الفلاحة، قطاع الموارد المائية، الغرفة الفلاحية وغرفة التجارة إلى غاية تجسيد أكبر عدد من المتربصين في نمط التمهين، خاصة الحرفيين الذين بلغ عددهم على مستوى الغرفة بولاية قالمة، أزيد من 7500 حرفي.