المغرب رضخ لشروط «الاتحاد» ولا تهمنا مغالطاته

وزير الخارجية الصحراوي في ندوة صحفية

اتهم وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أمس، المغرب بتسويق مغالطات حول حقيقة ما جرى بخصوص عملية انضمامه إلى عضوية الاتحاد الإفريقي بزعم أنه حصل على تصويت 39 دولة لصالحه.
وأضاف ولد السالك في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة أن إجراءات الانضمام تمت بإجماع الدول الأعضاء دون أي عملية تصويت بعد أربع ساعات من النقاش انقسمت فيه الدول الإفريقية بين مؤيد ومعارض.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوي أن النقاش أفرز ثلاث مجموعات من دول الاتحاد الإفريقي عبرت عن وجهات نظر متباينة، ضمت الأولى 15 دولة من دول جنوب القارة التي أكدت أن المغرب دولة استعمارية وشبيهة بنظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا، مما جعلها تطالب بإنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية قبل الحديث عن فكرة انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي.
وعكست وجهة النظر الثانية، والتي عبرت عنها دول إفريقية لا تتعدى أصابع اليد الواحدة من بينها، السينغال والغابون وكوت ديفوار التي سعت من أجل تغليب فكرة انضمام المغرب دون شروط مسبقة.
وشكل هذا الموقف بمثابة اعتراف هذه الدول المعروفة بموالاتها للطروحات المغربية منذ احتلاله للصحراء الغربية سنة 1975 بجمهورية الصحراء الغربية بعد أن أكدت أنه مادامت العربية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، فيكفي قبول المغرب دون شروط مسبقة على أمل التوصل إلى حل تحت قبة الاتحاد الإفريقي.
أما وجهة النظر الثالثة، فقد عبرت عنها غالبية الدول الإفريقية الأخرى والتي أكدت أنه مادام المغرب قد وقع وصادق على القانون التأسيسي دون تحفظ فلنقبله عضوا بقناعة أن المغرب صادق على احترام الحدود الموروثة وعدم تغييرها وفق العبارات الموجودة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ولكن ذلك لم يمنع المسؤول الصحراوي من التساؤل حول حقيقة النوايا المغربية ومدى استعداده للتقيد بميثاق الاتحاد الإفريقي، انطلاقا من التجارب السابقة منذ قرار المغرب احتلال الصحراء الغربية سنة 1975.
فقد لجأ إلى محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي ولكنه ما لبث أن رفض قرارها لأنه لم يتماش مع نزعته التوسعية تماما، كما فعل مع قرار وقف إطلاق النار سنة 1991 وتبنيه للتسوية ولكنه عرقل كل المساعي واللوائح الأممية في ذلك الاتجاه ولذلك فإن الأيام القادمة ستحدد حقيقة نواياه ومدى التزامه بتعهده وبمدى احترامه لمواثيق الاتحاد الإفريقي.
وقال ولد السالك إن الملك المغربي ما انفك يروّج لأكاذيب تأكد بعد مدة أنها زائفة، كان أولها خلال قمة رواندا شهر جويلية من العام الماضي عندما ادعى وجود 28 دولة إفريقية طالبت بطرد الجمهورية العربية الصحراوية ولكنه في القمة الإفريقية العربية بعاصمة غينيا الاستوائية، مالابو، لم يجد أي دولة انسحبت معه من أشغال القمة بعد أن حاول ابتزاز المشاركين فيها ليجد نفسه وحيدا بما يؤكد أن الملك المغربي يريد إلهاء الرأي العام المغربي بجعل الصحراء الغربية شمّاعة للتغطية على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي يواجهها نظامه. وقال إنها أساليب لم تعد تنطلي على أحد كونها أساليب استعمارية مما جعل غالبية الدول تطالبه بتلبية بنود الاتحاد الذي عليه متابعة المغرب ومدى التزامه بتنفيذ بنود الميثاق التأسيسي للمنتظم الإفريقي مادام وقع وصادق عليها طواعية.
واعتبر «جلوس ملك المغرب إلى جانب الرئيس الصحراوي رفقة الرؤساء الأفارقة والكل في مقعد بلده الرسمي وراء أعلام كل دولة انتصارا للقضية الصحراوية ويشكل خطوة فرضها كفاح الشعب الصحراوي» على المحتل المغربي بما يجعله ملزما بقبول حقيقة الوضع لأنه لم يعد يتعامل مع الجمهورية الصحراوية وإنما مع مجموعة الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي وهيئاته.
وأضاف أن المغرب ليس أمامه سوى الامتثال لهذه القرارات بعد أن أصبح في مواجهة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي منذ قرار محكمة العدل الأوروبية باستثناء الأراضي الصحراوية ومنتجاتها من اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين منذ سنة 2012، كما أنه أصبح في مواجهة مفتوحة مع الأمم المتحدة بما يؤكد تخبطه في متاهة احتلاله للصحراء الغربية.