اتفاقية تعاون بين جامعة قسنطينة 3 والوكالة الألمانية «جي إي زاد»

لتعزيز التكوين المتخصص في مجال تسيير النفايات

تم نهار أمس، إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة قسنطينة 3 والوكالة الألمانية للتعاون «جي إي زاد» وكذا الوكالة الوطنية الجزائرية للنفايات والتي تندرج في إطار تعزيز التكوين المتخصص في مجال التسيير العصري للنفايات الذي سيستفيد منه كل من إطارات التعليم العالي والبيئة، حيث أكد رئيس جامعة قسنطينة 3 محمد بوراس، أن الاتفاقية المبرمة تدخل في إطار إعداد ماستر مهني لتكوين مسيرين في مجال تسيير النفايات بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بالجامعة، والذي يوفر تخصص تسيير المدن وله علاقة كبيرة بالمحيط وتسيير النفايات.
وأوضح المتحدث أن جانب تسيير النفايات بات ذا أهمية كبيرة خاصة وأن الدولة أعطته أولوية منذ صدور قانون تسيير النفايات، مشيرا في ذات السياق، أن الجامعة ستلعب دورها في تكوين وإعداد مختصين في جانب تسيير النفايات.
وأكد رئيس الجامعة أن الاتفاقية الموقّعة تعد فرصة لتبادل الخبرات خاصة مع الطرف الألماني الرائد في هذا المجال، حيث سيتم تكوين طلبة الماستر المهني وكذا المكونين الذين ستوكل إليهم مهمة التكوين مستقبلا والتي ستكون على المستوى المحلي، مضيفا في ذات السياق، أن الاتفاقية في هذا التخصص تحديدا والذي سيكون مهنيا محضا سيتماشى وسوق العمل ومتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وسيساعد الجهات المعنية في كيفية تسيير النفايات وكذا خلق مناصب عمل جديدة.
من جهته مسؤول الإعلام بجامعة قسنطينة 3 بوزيان نصر الدين، أكد أن الهدف من وراء الإتفاقية هو تطبيق سياسة الحكومة القاضية برفع القدرات الجزائرية في مجال التسيير المدمج للنفايات التي تعتبر عملية منظمة لتسيير النفايات منذ بداية الفرز وإلى غاية تحويل المنتج إلى منتج قابل للرسكلة أي منتج اقتصادي، مضيفا في ذات السياق أن العملية سستم من خلال ماستر مهني، أين سيتم التعاون في عملية التكوين كل من جامعة قسنطينة 3 ، كما وستتكفل الوكالة الألمانية للتعاون بإيجاد شركاء في المجال كون ألمانيا من بين الدول الرائدة التي تحوز على تقنيات عالية وجد متطورة في مجال الرسكلة ولها الكثير من الخبراء والمختصين في المجال.
أما المستشارة التقنية بالوكالة الألمانية «جي إي زاد» وعن مشروع تسيير النفايات بالجزائر على رأسها النفايات المنزلية فأكدت بأن المجال بات من المجالات التي توليها الدولة أهمية كبيرة، وهو ما ستجسده الاتفاقية المبرمة على أرض الواقع، حيث ستسمح بتكوين إطارات عالية تستطيع تسيير النفايات مستقبلا بقطاع البيئة وكذا قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وبذلك توفير إطارات تكوين عالية تستطيع الدولة الاعتماد عليها مستقبلا.
من جهته ممثل الوكالة الوطنية لتسيير النفايات محمد موالي، أكد أن الجزائر تسعى لإيجاد مصادر بديلة لتدعيم الاقتصاد الوطني، كما أن مجال التسيير العصري للنفايات وإعادة رسكلتها يعد مصدرا هاما وبديلا يمكن الاستثمار فيه، وهو ما تقوم به الدول المتقدمة التي تستعمل النفايات المرسكلة والتي تعتبرها موردا اقتصاديا هاما، مشيرا في سياق حديثه أن الاتفاقية المبرمة هي تجسيد للسياسة البيئية لوزارة الموارد المائية والبيئة في الميدان، حيث سيتم من خلالها تكوين مختصين في المجال قصد إظهار الكفاءات ورفع التحدي خاصة وأن الوكالة الوطنية لتسيير النفايات تفتقد لهذه الكفاءات المؤهلة.
هذا وقد طاف الوفد الألماني بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 والذي سيحتضن الدورة الخاصة بالشراكة في مجال التسيير العصري للنفايات، أين من المنتظر أن يكون اللقاء بداية من الدخول الجامعي المقبل بعد تحديد العدد الذي سيستفيد من هذا البرنامج.
علي منجلي ... المستفيدون من سكنات «كناب إيمو» يحتجون
احتج نهار أمس، أمام مقر ديوان والي ولاية قسنطينة، المستفيدون المحولون من برنامج سكنات «عدل2» للإيجار إلى سكنات «كناب إيمو» المتواجدة بالوحدة الجوارية رقم 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي بسبب عدم حصولهم على مفاتيح سكناتهم.
وأكد المحتجون أنهم سئموا الوضعية التي يوجدون فيها وعدم حصولهم على سكناتهم بصفة نهائية، بالرغم من قيامهم بكل الإجراءات الإدارية الخاصة مع الوكالة الجهوية لترقية السكن وتطويره «عدل» وكذلك بنك «كناب إيمو» منذ مدة، بما في ذلك تسديد آخر قيمة مالية مشروطة عليهم والتي كانت في حدود ال30 مليون سنتيم، إلا أن كل الوعود التي تلقوها من قبل مسؤولي البنك كانت مجرد كلام ولم تجسد تماما على أرض الواقع، ما جلعهم الاستثناء في العملية عكس أغلب المكتتبين الخاصين بالوحدات الجوارية الأخرى والتي تم تسوية وضعيتهم بصفة نهائية وحصولهم على مفاتيح سكناتهم الخاصة، مؤكدين في حديث خاص معهم، بأنهم لن يسكتوا على هذه اللامبالاة من قبل المسؤولين في البنك وعدم منحهم تاريخ رسمي عن تسليمهم سكناتهم والتخلص من الصداع الذي لازمهم منذ سنوات.
وقد حاولنا الحصول على تصريح من الجانب الآخر ونقصد بذلك «كناب إيمو»، إلا أن محاولتنا باءت بالفضل بعبارة لا نملك صلاحية التصريح أو لغياب المعلومة الكافية لدى بعض الإداريين والمسؤولين.