الاتفاق على توقيع 4 مذكرات تفاهم واهتمام بالطاقات المتجددة والسياحة

انعقاد الدورة العاشرة لمجلس الأعمال الجزائري - السعودي

أثمر اجتماع الدورة العاشرة لمجلس الأعمال الجزائري – السعودي، أمس، اتفاقا على توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالات الخدمات الطبية ومواد البناء المتخصصة والورق والتعاون التجاري بين البلدين خلال منتدى رجال الأعمال الذي يعقد اليوم بالجزائر العاصمة. كما عبر عدد من رجال الأعمال السعوديين عن اهتمامهم بالاستثمار في مجالات أخرى مثل الطاقات المتجددة والمضخات والسياحة والفندقة والاسمنت.
وأكد رئيس المجلس عن الجانب السعودي، رائد المزروع، أن المستثمرين السعوديين مستعدون لضخ مبالغ هامة عبر الاستثمار في الجزائر وإنهم جادون في تقاسم خبرتهم في مجالات متعددة لاسيما السياحة والزراعة والخدمات الطبية، لكنه اعتبر أنه من الصعب تحديد حجم هذه الاستثمارات بالتدقيق، مذكرا بتصريحاته السابقة حول وجود طموح لاستثمار 10 ملايير دولار خلال العشر سنوات المقبلة.
وأكد في السياق على وجود اهتمام خاص بالاستثمار في السياحة والترفيه، حيث تحدث عن وجود «استعداد لضخ مبالغ ضخمة» في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك رجال أعمال سعوديين لهم خبرة كبيرة ومحتاجين لمعلومات اكبر حول قوانين الاستثمار والفرص المتاحة، والحوافز.
لكن ذلك مرهون بعدد من العوامل وبإزالة بعض العوائق التي تتكرر في كل دورة للمجلس، ومن هنا كان سؤال «المساء» حول ما تغير منذ اجتماع الدورة السابقة العام الماضي. وعن ذلك، رد السيد المزروع على هامش الاجتماع قائلا إن «العوائق دائما موجودة، لكن الأمور تتحسن مع مرور الوقت ومايعزز تجاوزها هو الاهتمام المتبادل من الطرفين».
ومن أهم العوائق التي ذكرها المتحدث خلال كلمته الافتتاحية، قاعدة الاستثمار الأجنبي 49/51 التي جدد تحفظ عدد من الشركات السعودية عليها، لاسيما فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عكس المشاريع الكبرى التي لاتعيقها هذه القاعدة. ولم يتردد المزروع في دعوة رجال الأعمال الجزائريين إلى «الضغط» على الحكومة الجزائرية من أجل مراجعة هذه القاعدة، مشيرا إلى أن رجال أعمال بلده كان لهم دور كبير في الضغط على حكومتهم لتحقيق الانفتاح الاقتصادي.
كما تأسف لعدم تجسيد مشروع الخط البحري بين البلدين، معتبرا أن التصريحات كثيرة لكن الملموس غائب. وقال إن ذلك يعيق التجارة بين البلدين باعتبار أن سعر شحن طن من السلع بينهما يبلغ 100 دولار في حين يقدر ب25 دولارا بين السعودية وسنغافورة.
من جانب آخر، ألح رئيس مجلس الأعمال على ضرورة انتقال زخم الاستثمارات إلى الجانب الجزائري من خلال تواجد شركات جزائرية للعمل في السعودية. وأكد الحاجة إلى خبرة رجال الأعمال الجزائريين لاسيما الذين يتعاونون مع بلدان أوروبية، وتحدث عن طموح لبلوغ الاستثمارات الجزائرية في السعودية ال5 ملايير، رغم اعترافه بان الأمر يبدو صعبا.
وعن مشكل التأشيرة السعودية لرجال الأعمال، قلل من أهميتها وأكد تعاون السفارة السعودية بالجزائر «كثيرا» في تسهيل منح التأشيرات لاسيما بعد صدور قانون في هذا الاتجاه.
وعن الجانب الجزائري، ذكر رئيس المجلس عز الدين عدول بالتوصيات التي خرجت بها الدورة السابقة والتي تنتظر التجسيد ولاسيما العمل على رفع حجم المبادلات الذي لم يتجاوز ال600 مليون دولار منها 7 ملايين دولار فقط صادرات جزائرية نحو السعودية، حسبما أوضحه نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور. كما تحدث السيد عدول عن أهمية تأسيس بنك جزائري – سعودي مشترك والترويج لمنتجات البلدين وكذا إنشاء خط بحري.
للإشارة تم بالمناسبة عرض مجموعة من المشاريع من الجانبين، حيث عبر رجال الأعمال السعوديين عن اهتمامهم بإقامة مشاريع في مجالات مختلفة منها الاسمنت، حيث عبر صاحب شركة «حائل» عبد العزيز الفاضل عن رغبته في إنجاز مصنع قيمته تقارب 200 مليون دولار بالجزائر يعمل بتقنيات نظيفة، كما بدا اهتمام الطرف السعودي بإقامة شراكة مع صاحب شركة المضخات المائية سفيان بشوطي الذي أشار إلى وجود فرص هامة في هذا المجال بالسوق الجزائرية، لاسيما وأن مؤسسته تعمل وفقا للمعايير الأوروبية. كما تم الكشف عن توقيع اتفاقية قريبا لإقامة معارض بين البلدين، وأعرب مستثمرون سعوديون كذلك عن اهتمامهم الكبير ببرنامج الاستثمار في الطاقات المتجددة الرامي إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط في آفاق 2030.