فتح خط بحري ومنتدى للاستثمار "الثنائي" مطلع 2017

رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي يكشف:

قال رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي عن الطرف الجزائري عز الدين عدول، أنه تم خلال زيارة الوزير الأول إلى المملكة العربية السعودية الموافقة على تذليل كافة العقبات التي تعيق المبادلات التجارية بين البلدين، مضيفا أن السيد عبد المالك سلال، أعطى تطمينات بشأن تخفيض الضرائب الجمركية، بالإضافة إلى قرار الجانب السعودي باستثمار 10 مليارات دولار في الجزائر. كما كشف عن التحضير لمنتدى جزائري سعودي مطلع سنة 2017 سيضم عددا كبيرا من المستثمرين المختصين في مختلف الصناعات من الجانبين.
عدول أشار للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن إشكالات توسيع النشاط التجاري بين الجزائر والسعودية تتعلق أساسا بمشكل النقل. مؤكدا أن الدورة الثامنة للمجلس أفضت إلى قرار إنشاء خط تجاري بحري يربط بين الجزائر وجدة في المستقبل القريب، فضلا عن الشحن الجوي للبضائع.
المتحدث أوضح أن القاعدة الاستثمارية 51-49 التي تعتمدها الجزائر يعتبرها السعوديون عائقا كبيرا بالنسبة للمستثمرين السعوديين في الجزائر. وأكد أن الجانب السعودي مستعد للخوض في مشاريع استثمارية ضخمة في حال الوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص.
بخصوص حجم المبادلات التجارية بين البلدين، أوضح عدول بأنها لا تتعدى 6 ملايين دولار كصادرات جزائرية نحو السعودية و600 مليون دولار كواردات من الأخيرة نحو الجزائر، مؤكدا أنها لا تعكس أبدا حجم وعمق العلاقات بين البلدين.
الوزير الأول كان أكد أن زيارته الرسمية إلى العربية السعودية كانت "ناجحة" على جميع المستويات وسمحت بتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بوتيرة التعاون الثنائي لإرساء دعائم شراكة حقيقية تعود بالمنفعة على البلدين. داعيا خلال افتتاح أشغال منتدى المتعاملين الجزائريين والسعوديين إلى إقامة شراكة "قوية ودائمة" بين البلدين تعود بالمنفعة المشتركة.
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، كان قد دعا من جهته رجال الأعمال السعوديين إلى ولوج السوق الجزائرية للاستثمار، مهونا من المخاوف التي أبداها بعض الشركاء من القاعدة الاستثمارية 49/51 التي تطبقها الجزائر على الأجانب، كما أشار على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية السعودية، إلى أن هذه القاعدة قد لقيت تفسيرا وفهما خاطئا.
حداد أوضح أن هذه القاعدة وعكس ما يروج له، لم تمنع العديد من المستثمرين الأجانب من تجسيد مشاريع إستراتيجية وضخمة مثل مصانع الإسمنت والفلاحة والصناعات الغذائية واستغلال المناجم والصناعات الميكانيكية والصناعة الصيدلانية، مؤكدا أن المستثمرين الذين يحملون مشاريع ذات قيمة مضافة يستفيدون من عدة مزايا وتحفيزات، لأن هناك تدابير مرنة في تطبيق القاعدة 49/51، خصوصا إن كانت تلك الاستثمارات منتجة ومستحدثة لمناصب الشغل وتضمن تحويل التكنولوجيا والخبرة والتكوين.
للإشارة كانت بعض الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين قد أكدت بأن هذه القاعدة لا تشكل عائقا أمام مستثمريها، ولا أدل على ذلك وجود شركاتها في الجزائر مثلما كان الحال مع تنظيم صالون تربية المواشي والمعدات الفلاحية شهر سبتمبر الماضي، حيث حضرت الشركات الأمريكية بقوة خلال هذا الصالون في إطار القاعدة المذكورة.
على هذا الأساس كانت وزارة التجارة الأمريكية قد استثنت الجزائر من قائمة الدول التي تعيق صادرات البضائع والخدمات الأمريكية والاستثمار الأجنبي المباشر للمستثمرين الأمريكيين، وحدد تقرير مكتب الممثل التجاري الأمريكي حول "معوقات التجارة الخارجية" 60 دولة في العالم تعيق صادرات البضائع والخدمات الأمريكية، والاستثمار الأجنبي المباشر للمستثمرين الأمريكيين، وتنتهك حماية حقوق الملكية الفكرية.