مجلس الأعمال الجزائري-السعودي يناقش مشاريع شراكة بقيمة ملياري دولار

يناقش أعضاء مجلس الأعمال الجزائري السعودي الذي عقد اليوم الاثنين بالجزائر دورته الثامنة حوالي 12 مشروع شراكة بين متعاملين خواص من البلدين بقمية 2 مليار دولار سيتم التوقيع على أربعة منها قريبا.
وخلال الدورة التي حضرها رجال أعمال جزائريين وسعوديين قال رئيس المجلس -عن الجانب الجزائري- عز الدين عدول ان الطرفين يبحثان حوالي 12 مشروع شراكة في مختلف مجالات الصناعة على غرار الصناعة الميكانيكية والصيدلانية والغذائية والتعدين.
وأضاف أن أربعة مشاريع تخص انشاء مستشفى طبي خاص و مشروع لتصنيع الضمادات الطبية واخر لصناعة المشروبات اضافة الى مشروع شركة لصنع آلات ميكانيكية عالية الدقة توجد حاليا في صياغتها النهايئة سيتم التوقيع عليها خلال الأيام القادمة.
ومن جانبه قال رئيس مجلس (عن الجانب السعودي) رائد أحمد المزروع أن قيمة مجموع المشاريع المؤكدة بين متعاملي البلدين تبلغ نحو ملياري دولار في مشاريع عقارية وصناعية وهو رقم مشرح للارتفاع بحسبه.
ونظرا لفرص الشراكة المتاحة بين البلدين وتراجع العوائق التي تعطل انجاز مشاريع الاستثمار قال السيد المزروع أن حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر "يجب أن يتجاوز 100 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة" وهو ما يعتبره "رقم معقول جدا للتحقيق" مقابل 3 ملايير دولار حاليا لمشروع استثماري واحد.
ومن جانبه اعتبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر أن "الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتميزة بانهيار أسعار النفط تفرض على البلدين بذل المزيد من الجهود لايجاد سبل جديدة لتنويع الاقتصاد والشركاء بهدف التقليل من الاثار السلبية التي قد تفرزها التحولات الاقتصادية العالمية على بلدينا بشكل عام".
ودعا بالمناسبة رجال أعمال الوفدين الى اغتنام هذه الفرصة لبحث سبل التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار في البلدين من خلال مشاريع شراكة مربحة للطرفين.
وأضاف ان مجالات الشراكة في الجزائر "متعددة" و "واعدة" داعيا الى التركيز على القطاعات التي تمتلك المؤهلات كالفلاحة والصناعات وقطاع صناعة الأدوية و قطاع الصناعات البتروكيماوية.
كما ذكر أمام رجال الأعمال السعوديين الاصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ عشرية كاملة والتي "تمخض عنها قطاع خاص قوي وطموح يلعب دورا هاما في عملية التنمية الاقتصادية حيث تبين الاحصائيات ان هذا القطاع يساهم ب 70% من النمو الاقتصادي السنوي خارج المحروقات وباكثر من 60% من حجم الواردات الجزائرية".
وقال أن رجال الاعمال الجزائريين سيسعون جاهدين في إطار مجلس الأعمال الى بذل كل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين في البلدين والحرص على توفير الظروف اللازمة لترقية الاستثمار ورفع المبادلات التجارية.
وأكد وزير المالية عبد الرحمان بن خلفة الذي حضر اللقاء أن التبادلات التجارية الثنائية يجب أن تكون في صالح البلدين في إشارة منه الى العجز التجاري الكبير الذي يسجله سنويا الميزان التجاري الجزائري مع السعودية.
وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 619 مليون دولار في 2015 حيث بلغت قيمة الواردات الجزائرية ما يفوق 612 مليون دولار. كما استوردت الجزائر من السعودية خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية 101 مليون دولار فيما لم تتعد قيمة صادراتها نحو هذا البلد 100 ألف دولار.