اجتماع طارئ مطلع الأسبوع لبحث العنف في الملاعب

وزير الشباب والرياضة ل«المساء»:

دعت وزارة الشباب والرياضة إلى اجتماع طارئ مطلع الأسبوع لبحث ومناقشة وضع كرة القدم الذي أخذ في الآونة الأخيرة منعرجا مخيفا جراء حالة العنف التي ميّزت بعض المقابلات الرياضية بعدد من الولايات. وزير القطاع الهادي ولد علي رد على سؤال ل«المساء» بخصوص ما حدث بملعب الوحدة المغاربية ببجاية، إذ أنه طلب من المعنيين تقديم توضيحات، مشيرا إلى ضرورة أخذ المسألة بصفة مستعجلة لحماية الرياضة الجزائرية بصفة عامة وكرة القدم بشكل خاص.
الوزير، وعلى هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت للرد على أسئلة شفوية، أكد أنه طلب من المعنيين بالمباراة التي جمعت مولودية بجاية واتحاد العاصمة لحساب تسوية الرزنامة للجولة السادسة العشرة للرابطة المحترفة الأولى «موبيليس»، توضيحات حول ما حدث لاتخاذ الإجراءات الضرورية. مشيرا إلى أن ما حصل في بجاية غير مقبول، موجها دعوة إلى مناصري الفريق الذي مثل الجزائر أحسن تمثيل في إطار مشاركته الإفريقية التي بلغ فيها النهائي، إلى أن فريقهم شرّف كرة القدم الجزائرية وخسارته لا يجب أن تكون مبررا للكسر.
وبعد أن أشار إلى أن الوضعية لا تخص ما حصل فقط في ولاية بجاية، قال ولد علي إن العديد من الولايات عرفت نفس المشاهد.. غير أن الوضع لا يتطلب توقيف البطولة، لأن الأمر لا يمكن الفصل فيه بين عشية وضحاها، داعيا كل المعنيين بالأمر وبإدارة شؤون كرة القدم الجزائرية إلى التحرك العاجل.
في السياق، وبعد أن حيا جهود عناصر الأمن، قال الوزير إنه لا يجب أن تتحمل المديرية العامة للأمن الوطني وحدها مسؤولية تسيير الوضع من خلال حماية اللاعبين والملاعب والأنصار .. داعيا إلى رد فعل رياضي مشترك من خلال إشراك لجان الأنصار التي يجب أن تنصب في أقرب وقت وتعمم في كل الملاعب الجزائرية مع ضرورة إشراكهم في تسيير المقابلات والأنصار .. الظاهرة غريبة على قيمنا الجزائرية ويبقى القول أن الحادث معزول لكنه يتطلب إجراءات، يضيف الوزير.
للإشارة، تم تسجيل 20 جريحا على الأقل خلال أعمال عنف وقعت يوم الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية عقب المباراة التي جمعت مولودية بجاية واتحاد العاصمة لحساب تسوية الرزنامة للجولة السادسة العشرة للرابطة المحترفة الأولى «موبيليس».
الإجراء يمس 40 اتحادية رياضية .... ولد علي: تقييم 7 فيدراليات و«الفاف» ليست فوق القانون
شرعت وزارة الشباب والرياضة في تقييم أداء الاتحاديات الرياضية البالغ عددها 40 اتحادية في مختلف التخصصات الرياضية. وتم حسب وزير الشباب والرياضة إلى حد الآن، معالجة ملفات 7 اتحاديات، على غرار الجيدو، كرة السلة، الكاراتي والدراجات.. وبعد أن تمت دراسة الوضعية المالية والأدبية تم وضع معايير التقييم المبنية أساسا على النتائج المحققة والتسيير. وطلب من المسيرين والطاقم المسير للفيدراليات الفاشلة التنحي والرحيل، وهو الإجراء الذي لن يستثني، يقول الوزير، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي قال إنها ليست فوق القانون؛ قياسا بالنتيجة التي حققتها كرة القدم الجزائرية والتي وصفها ب «الإهانة».
الوزير الهادي ولد علي في جلسة علنية خصصت أول أمس لطرح أسئلة شفوية، كشف عن شروع وزارته في تقييم كل الاتحاديات الرياضية. وتم إلى حد الآن تقييم 7 اتحاديات، هي الجيدو، كرة السلة، الكاراتي والدراجات، هذه الأخيرة التي وجّه لها الوزير انتقادات حادة بسبب التغليط الذي يمارسه رئيسها السابق للاتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات، الذي قال إنه قام باستدعاء الجمعية العامة على الرغم من أنه في وضع غير شرعي؛ على اعتبار أنه مرشح، وهو ما يحيل تنظيم وتسيير الجمعية العامة الانتخابية على الأمين العام صاحب الصلاحية، وعليه فلا يمكنه لا تنظيم ولا استدعاء الجمعية العامة..
الوزير أشار إلى تقديم طعن لدى المحاكم الرياضية بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية أمام العدالة، معبرا عن ثقته التامة في العدالة التي استدعته للاستماع في 21 من الشهر الجاري. كما سلّمت الوزارة ملفا ضده لدى الديوان الوطني لمكافحة الفساد، وما عليه سوى الدفاع عن نفسه، يقول الوزير، الذي لم يستثن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من المحاسبة والتقييم، مشيرا إلى أنه لا أحد فوق القانون، والوزارة تعمل في المساواة، ولا فيدرالية أحسن من أخرى، ولن تكون أعلى من الوزارة التي تحتكم إلى القانون.
الوزير أكد أن الجزائر بلد تُحترم فيه القوانين والهيئات والمنظمات الدولية التي تسيّر الرياضة على المستوى العالمي، ولا يوجد أي تدخّل في شؤون الرياضة والاتحاديات؛ في إشارة منه إلى الأطراف التي رفعت شكاوى إلى الهيئات الدولية.. المحاسبة والتقييم يضيف الوزير يطبّقان على كل الاتحاديات؛ لأننا نسيّر مصير البلد والتمثيل الجزائري في المحافل الدولية في الميدان الرياضي.. والجزائر بلد محترم، وعليه قررنا أن ما يحدث في بعض الفيدراليات غير معقول، ويجب التدخل في حال التجاوزات وإلا فإن وجودنا لا جدوى منه.
وبخصوص إقصاء المنتخب الوطني، عبّر الوزير عن موقفه، الذي قال إنه موقف كل الجزائريين والشارع، الذي يرى في النتائج المحققة «إهانة». وعن الإجراءات الواجب اتخاذها قال ولد علي إنه يجب انتظار الجمعية العامة التي ستعقد 27، وهي سيدة في قراراتها.. كل فيدرالية تفشل يجب أن ترحل، وهذا منطق يستجيب لقوانين واضحة وليس لمنطق تصفية حسابات؛ سواء تعلّق الأمر بكرة القدم أو بباقي الرياضات، يضيف الوزير.
وبخصوص مسألة أجور اللاعبين ودفع الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي، قال الوزير إن المشكل مطروح منذ 2010، ومنذ التأسيس للاحترافية لم تدفع النوادي اشتراكاتها الاجتماعية للاعبين والنوادي، وهي اليوم في مواجهة ديون ضخمة إزاء الصندوق.
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أخذ بزمام المبادرة، ودعا وزارة الشباب والرياضة إلى اجتماع، أفضى إلى اتفاق يساعد كل الأطراف المعنية على تسوية الملف. وحسب ولد علي فإن أجور اللاعبين والمسيرين ليست محددة، وعليه فليس كل النوادي لديها الإمكانيات لدفع اشتراكاتها تجاه الضمان الاجتماعي.