الجزائر ملتزمة بتحقيق دولة القانون

لعمامرة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف:

جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف، التزام الجزائر وحرصها على تحقيق دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، مذكرا بالمسار الواسع للإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ أفريل 2011، بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي توج بتعديل الدستور.
الوزير ذكر في مداخلة له في إطار مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالمحاور الكبرى لهذا التعديل، موضحا أن هذه المراجعة «ستعزز وتوطد دولة القانون والحريات والديمقراطية التشاركية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ودور المعارضة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء».
لعمامرة، أكد أن الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل، تندرج ضمن منظور الإصلاح
والتجديد، موضحا أنه «حرصا على ضمان الشفافية ستجري هذه الانتخابات للمرة الأولى تحت إشراف السلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها بموجب الدستور المعدل».
وأضاف أن المراقبين الدوليين «مدعوون للانتشار خلال العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني». وبعد أن أبرز الطابع العالمي لحقوق الإنسان وضرورة حمايتها حث رئيس الدبلوماسية الجزائرية المجتمع الدولي على «العمل من أجل احترام حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي». وندّد في هذا الصدد بالقانون الذي تم التصويت عليه مؤخرا والذي يرخص بإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لدى تطرقه إلى الوضع في الصحراء الغربية سجل السيد لعمامرة، أن «شعب هذا الإقليم -أخر مستعمرة في إفريقيا- يبقى ضحية لاحتلال أراضيه ومصادرة حقه المشروع في تقرير مصيره»، مبرزا مسؤولية الأمم المتحدة بخصوص «استكمال مسار تصفية الاستعمار من هذا الإقليم وواجبها في الاهتمام أكثر بوضعية حقوق الإنسان.
كما ندد السيد لعمامرة، بمعاداة الإسلام التي تتنافى -كما قال- مع «روح التعايش والتسامح وواجب احترام قناعات ومعتقدات الجميع دون تمييز». ودعا في الختام إلى «الحوار والتعاون واحترام تنوع الثقافات التي تضمن مستقبل أفضل للإنسانية».
وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، تحادث مع العديد من نظرائه ومسؤولين سامين أمميين، كما كان الحال مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري. إذ قام الطرفان بتقييم التعاون الثنائي بما في ذلك الجوانب القنصلية والوضع السائد في العراق والمسائل المتعلقة بآفاق العمل العربي المشترك.
كما أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية محادثات مع الوزير الأسترالي للتنمية الدولية والمحيط الهادي كونسيتا فييرافانتي ويلز. وتناول اللقاء أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وأستراليا ومناقشة الوضع السياسي الدولي لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط.
السيد لعمامرة، تحادث أيضا مع المحافظ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين، الذي تطرق معه إلى حالة التعاون بين الجزائر وهذه الهيئة الأممية وآفاق تطويره. واغتنم السيد لعمامرة هذه المناسبة للتطرق إلى أهمية المراجعة الدستورية التي توجت «مسار الإصلاحات الهام الذي باشرته الجزائر منذ أفريل 2011 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قصد «تعزيز» دولة القانون والحريات و«تعميق» الديمقراطية التشاركية.
وتحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، حول التعاون بين الجزائر وهذه المنظمة وإمكانية توحيد الجهود للمساهمة في استقرار الدول المجاورة للجزائر. كما أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية محادثات مع نظرائه الإيفواري والكونغولي والليبي.