تدعيم أداء القضاء وتعزيز الرقابة والجودة الاقتصادية

مجلس الأمة يصادق بالإجماع على 4 نصوص قوانين

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس، بالإجماع على 4 نصوص قوانين جديدة يتضمن اثنان منها التعديلات التي أدرجت على قانون الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي، في إطار تكريس الإصلاحات التي يشهدها القطاع وتكييف النظام القضائي مع المكاسب التي أقرها الدستور الجديد، فيما يتعلق النصان الآخران بالنظام الوطني للقياسة وتسوية الميزانية لسنة 2014.
وقد استهلت جلسة المصادقة على النصوص الأربعة والتي حضرها 87 عضوا وغاب عنها كلا من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بإعلان رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، عن إدانة مجلس الأمة الشديدة العمل الإرهابي الذي استهدف مؤخرا مقرا للأمن بمدينة قسنطينة، مؤكدا بأن هذا العمل الإجرامي لن يزعزع إرادة الدولة في الحفاظ على الاستقرار وتثبيت قيم السّلم والمصالحة الوطنية التي أرساها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتبنّاها الشعب الجزائري، منوّها في الوقت نفسه بيقظة مصالح الأمن الوطني وتصديها لهذا العمل الإرهابي وكذا بالجهود التي تبذلها حماية لأمن واستقرار البلاد.
الموازنة بين ضمان الحقوق والحريات وحماية الأمن والنظام العام
ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، التدابير الجديدة التي تضمنها النصان المعدلان للأمر 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والقانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي، معتبرة إياهما لبنة جديدة تضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في بلادنا. فيما أشادت الوزيرة المكلفة بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، بمصادقة أعضاء مجلس الأمة على هذين النصين دعما للجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تعزيز أداء السلطة القضائية.
وأشارت الوزيرة بالمناسبة إلى أن هذين القانونين المنصوص عليهما في التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية، يهدفان إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز قرينة البراءة وتدعيم رقابة القضاء على الضبطية القضائية في إطار نظرة شاملة لإصلاح العدالة وتمكين السلطة القضائية من تحقيق الموازنة بين ضمان الحقوق والحريات وحماية الأمن والنظام العام، مؤكدة بأن هذين النصين الجديدين سيعززان المكاسب التي حققتها الجزائر في إطار مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وتبنّي المعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت ممثلة الحكومة إصلاح محكمة الجنايات نقلة نوعية في مجال القضاء الجزائي لا سيما من خلال ما تضمنه من أحكام تهدف إلى توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية واحترام الحقوق والحريات الفردية، والحفاظ على النظام العام والقضاء على السلبيات التي أفرزتها الممارسة في تطبيق المنظومة القانونية لمحكمة الجنايات، مشيرة في نفس الصدد إلى أن التدابير الجديدة التي تشمل إلغاء أوامر القبض الجسدي وإجراءات التخلّف عن الحضور، وإقرار استئناف الأحكام وكذا تعزيز رقابة القضاء على الشرطة القضائية وإقرار مبادئ المحاكمة العادلة، «تشكل في مجملها خطوة جديدة في مسار إصلاح العدالة وتعزيز دور القضاء، كحصن متين للحريات وكركيزة أساسية وفعّالة لتعزيز دولة الحق والقانون التي تصبو إليها الجزائر بخطى ثابتة وأكيدة تحت قيادة رئيس الجمهورية».
توحيد نظام القياسة وتكريس رقابة البرلمان على الحكومة
يندرج نص القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة الذي حظي بمصادقة أعضاء مجلس الأمة، أمس، في إطار تدعيم آليات الرقابة الاقتصادية عبر إرساء بنية تحتية للقياسة تضمن ترقية الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الضمان العمومي وحماية مصالح المستهلكين.
وإذ أشادت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها التكميلي المتعلق بهذا النص، بالأحكام التي تضمنها والهادفة إلى وضع منظومة تشريعية موحدة تعالج مسألة القياسة، دعت ضمن توصياتها إلى الإسراع في إنشاء مخابر الجودة على مستوى الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية قصد الحد من إغراق السوق الوطنية بالسلع الرديئة والمغشوشة، مع التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية المرتبطة بهذا القانون الجديد وإنشاء الهياكل الإدارية المرافقة له وتكوين الموارد البشرية المتخصصة حتى يكون القانون عمليا في أقرب الآجال.
من جهته يكرس القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، الذي صادق عليه أعضاء الغرفة البرلمانية العليا، مبدأ الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في جانبه المتعلق بتنفيذ قوانين المالية.
وقد أبرز وزير المالية حاجي بابا عمي، بالمناسبة أهمية متابعة أعضاء مجلس الأمة لتفاصيل استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها البرلمان لحساب سنة 2014، ووقوفهم على صدقية الحسابات العامة مثلما نوّه به مجلس المحاسبة، متعهدا بالعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية على تدارك النقائص الإدارية والإجرائية التي تم تسجيلها في ملاحظات أعضاء المجلس.