الأمم المتحدة تؤكد دعمها لمجموعة دول الساحل الخمس

لمواجهة التحديات الأمنية وتنفيذ أهداف التنمية

أكدت الأمم المتحدة أمس، على أهمية التعاون الإقليمي في إطار مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس من أجل تحسين التعاون في مجال الأمن عبر الحدود، وأعربت عن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم لموريتانيا لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ أهداف التنمية المستديمة ومحاربة التطرف العنيف.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا، محمد ابن شمباس، في تصريح صحفي عقب سلسلة من اللقاءات عقدها مع كبار المسؤولين الموريتانيين في نواكشوط، إنه تم التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي وبشكل خاص في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) من أجل تحسين التعاون في مجال الأمن عبرالحدود، مشيرا إلى انعقاد قمة المجموعة في فبراير المنصرم في باماكو، والقرارات الهامة التي اتخذتها من أجل الأمن والاستقرار في دول المجموعة.
كما أكد شمباس، على ضرورة إقامة حوار مباشر بين مختلف الأطياف السياسية الموريتانية «من أجل إيجاد حلول دائمة للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلد»، مبرزا «استعداد الأمم المتحدة عبر وكالاتها الحاضرة في موريتانيا مواصلة تقديم الدعم لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذ أهداف التنمية المستديمة ومحاربة التطرف العنيف».
وفي هذا الصدد شدّد مبعوث الأمم المتحدة في غرب إفريقيا خلال استعراضه للحالة السياسية في موريتانيا مع زعيم مؤسسة المعارضة في موريتانيا الحسن ولد محمد، على أن «وجود معارضة مسؤولة وديمقراطية يعتبر أمرا مهما بالنسبة لتطوير مسار الديمقراطية»، لافتا إلى أن الأمم المتحدة «ستلعب أدوارا مستقبلية في تعزيز العمل المعارض من ناحية دعم القدرات والكفاءات وفي تدعيم قضايا الحكامة والأمن والتنمية بموريتانيا».
ومن جانبه استعرض زعيم مؤسسة المعارضة وضع المؤسسة وهيكلتها والقوى السياسية الممثلة فيها، معتبرا أن النظام يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الانسداد السياسي الحالي.
وبخصوص موضوع الديمقراطية بموريتانيا قال الحسن ولد محمد «إن الديمقراطية تعتبر هي الصمام الأساسي للاستقرار والتنمية، وأن أي مقاربة لا تضع تطوير الديمقراطية في أولوياتها لا يمكن أن تحقق التنمية المستدامة ومتطلبات الحكم الرشيد».
وكانت محاولات عديدة لتنظيم حوار سياسي يشارك فيه الجميع قد فشلت خلال السنوات الأخيرة، فيما يسعى النظام نحو تعديل الدستور وسط رفض قوي من طرف المعارضة التقليدية التي قاطعت الحوار والانتخابات الأخيرة.