تفعيل التعاون ودعم التنسيق الأمني

أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية - النيجرية تنطلق اليوم

سيكون تقييم العلاقات الثنائية والتعاون وتحديد سبل ووسائل تدعيمها وإضفاء «المزيد من الديناميكية على هذه العلاقات بالنظر إلى نوعية العلاقات السياسية، فضلا عن تفعيل التعاون بين البلدين وتكثيف التنسيق بينهما في عدة مجالات لاسيما تلك الخاصة بالمسائل الأمنية، محور الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية للتعاون التي تنعقد ابتداء من اليوم بنيامي برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال عن الجانب الجزائري ونظيره النيجري بريجي رافيني.
اللقاء الذي سيتوج بالتوقيع على عدة اتفاقات تعاون تخص العديد من القطاعات سيكون فرصة للتطرق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة برهانات وتحديات التنمية في المنطقة وكذا ظروف تطور الوضع الأمني في المنطقة. وستستغل كل من الجزائر والنيجر هذه المناسبة لتعزيز العلاقات «الامتيازية» التي تربط البلدين التي انعكست في تبادل الزيارات الدائمة والهامة رفيعة المستوى لكلا الطرفين.
وتواجه الجزائر والنيجر تحديات مشتركة في المجال الأمني إذ عليهما أن يعملا سويا على مواجهتها بشكل فعال وأن يضاعفا يقظتهما وتجنيدهما على الصعيدين المحلي والإقليمي من أجل مواجهة كل التهديدات التي تزعزع استقرارهما وتشكل تهديدا لأمنهما ولأمن كافة المنطقة.
السلطات النيجرية تعترف بجهود الجزائر في استرجاع الأمن والاستقرار في الدول المجاورة مراهنة على خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب. ولطالما عمل النيجر على الاستفادة من خبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب التي يعتبرها مثالا يحتذى به من حيث الأجهزة والسياسات التي وضعتها الجزائر لمحاربة جميع أشكال التطرف.
المبادلات بين النيجر والجزائر حول قضايا الأمن في المنطقة تهدف إلى تعزيز نجاعة العمل المشترك والتعاون الممنهج لمواجهة التحديات الأمنية التي تشغل البلدين في إطار إقليمي ميزه انعدام الأمن والاستقرار.
أما في مجال التعاون يمثل اجتماع نيامي فرصة سانحة لترقية التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تعمل الجزائر على ترقية الشراكات ذات الفائدة المشتركة مع دول الجوار.
السيد سلال كان دعا خلال جلسة عمل عقدت بالجزائر العاصمة شهر أكتوبر الماضي مع نظيره النيجري من أجل بناء علاقة تجارية على هذا الأساس مع إدخال طرق حديثة في التجارة والتسيير.
وأكد في هذا السياق أن «الطريق العابر للصحراء يعتبر فرصة ممتازة للجزائر والنيجر».
ويفتح الطريق العابر للصحراء باعتباره بنية تحتية هامة للتنمية آفاقا للجزائر والنيجر وكذلك منطقة الساحل الصحراوي وكل القارة الإفريقية. ويمثل منح جزء من إنجاز هذا المشروع إلى مجمع جزائري نيجري شراكة ناجحة تترجم قدرة البلدين الجارين على التعاون في مختلف المجالات، مضيفا في هذا الصدد أن مشروع بناء الميناء الجاف الموصول بالطريق العابر للصحراء «هو مشروع إستراتيجي آخر يعود بالفائدة من ناحية التكاليف والآجال مقارنة مع الموجود حاليا».
تجدر الإشارة إلى توقيع الجزائر والنيجر على 8 اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم في شتى المجالات خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء النيجري إلى الجزائر في الخريف الماضي. ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة والصناعات التقليدية للنيجر.
كما تم التوقيع على اتفاق تعاون ثنائي حول تبادل المضامين الإعلامية بين وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) والوكالة النيجرية للصحافة (ون ص). وكان الطرفان قد وقعا أيضا بالأحرف الأولى على اتفاقات توأمة ومذكرات تفاهم في قطاعات القضاء والتعليم العالي والتكوين المهني.
وتعتبر الجزائر أول شريك للنيجر في مجال التكوين بحوالي 400 منحة تكوين جامعي ممنوحة خلال السنة الجامعية 2016-2017. وبشكل عام ما فتئت سلطات البلدين تبدي إرادتها في توسيع مجالات التعاون والمبادلات التجارية التي من المرتقب أن ترقى لمستوى أهم يضاهي إمكانيات وفرص التنمية التي يزخر بها البلدان.