لعمامرة يؤكد أن 2015 سنة العلاقات الثنائية الإيجابية

فيما أعربت نيامي عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجزائر لاستقرار المنطقة

وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة، سنة 2015 ب "الإيجابية" بالنسبة للعلاقات الجزائرية النيجرية؛ كونها أتاحت لرئيسي الدولتين تقديم توجيهات استراتيجية بخصوص تطوير العلاقات، وكذا تنسيق الأعمال حول المسائل الإقليمية والدولية التي تمس السلم واستقرار شعبي البلدين.
وقال السيد لعمامرة للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به، أول أمس، الرئيس النيجري محامادو إيسوفو، أنه أبلغ تحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "الأخوية" لنظيره النيجري، مضيفا في هذا الصدد: "نعدكم بالمزيد من التقدم في العلاقات الثنائية". وقد سلّم السيد لعمامرة للرئيس إيسوفو رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة؛ امتدادا للمحادثات التي أجراها رئيسا الدولتين بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيسوفو إلى الجزائر في جانفي الفارط.
وبخصوص مجالات التبادل بين البلدين، ذكر وزير الشؤون الخارجية قطاعات الفلاحة والمناجم والمحروقات وكذا الطريق العابر للصحراء الذي يُعد قاسما مشتركا بين الجزائر والنيجر، مضيفا في هذا الصدد: "تجمعنا أيضا محادثات حول مشاريع مهيكلة، منها الألياف البصرية، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا - النيجر - الجزائر نحو المتوسط". ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الوساطة "الهامة جدا" لبلدان المنطقة والمجتمع الدولي لصالح الحل السلمي والمصالحة في مالي، سجلت "نجاحا كبيرا"، مضيفا أن هذه الوساطة من شأنها "تفعيل العلاقات الوطيدة والأخوية المفعمة بالثقة التي تربط بين الجزائر والنيجر، وبين بلدينا وبلدان المنطقة الأخرى".
ومن جانبه، أكد رئيس جمهورية النيجر أن اللجنة الحدودية الثنائية الجزائرية النيجرية التي ستجتمع يومي الخميس والجمعة المقبلين بنيامي، ستعكف على مناقشة مسألة التجارة الحدودية غير القانونية بين البلدين. وصرح الرئيس إيسوفو للصحافة: "طبقا للقرارات المتخَذة شهر جانفي خلال زيارتي إلى الجزائر والمتعلقة بإعادة بعث هياكل التعاون الثنائي بين البلدين، ستجتمع اللجنة الحدودية الثنائية لمناقشة مسألة التجارة الحدودية"، موضحا أن مسألة التجارة الحدودية تظل "ديناميكية جدا، وبالرغم من كونها غير قانونية نوعا ما إلا أنها هامة".
وأكد السيد إيسوفو أن هذا التعاون الحدودي يشمل أساسا منطقتي تمنراست وإيليزي في الجزائر، ومنطقة طاهوة وأغاديز بالنيجر. وأضاف قائلا أن "الرياح تجري بما تشتهي السفن؛ فهيئات التعاون بين البلدين تشهد حركية دائمة"، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة إلى الجزائر كانت فرصة لإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الأمني. وقال في هذا السياق: "نحن نعمل كثيرا على ملفات مالي وليبيا وكافة التهديدات التي تحدّق بمنطقة الساحل الصحراوي".
ومن جهة أخرى، أكد الرئيس النيجري أن العلاقات الثنائية "جيدة" في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى "الاتفاقات" العديدة التي يتم حاليا تجسيدها بخصوص حماية الاستثمارات والتجارة الحدودية. واستطرد قائلا: "لدينا أيضا علاقات ممتازة في مجال التعاون الفلاحي والصحي وكذا التكوين؛ حيث تبذل الجزائر جهودا حثيثة لمساعدة النيجر على تكوين إطاراته المدنية والعسكرية".
ومن جهتها، أعربت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج السيدة كان عائشاتوبولاما، عن تقديرها للجهود "الجبارة" التي تبذلها الجزائر لصالح "استقرار" المنطقة، وهذا من خلال اتفاق السلام والمصالحة في مالي. وفي تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجرتها مع الوزير لعمامرة والتي تبعتها جلسة عمل توسعت إلى أعضاء الوفدين، أشارت الوزيرة قائلة: "إننا أعضاء في الوساطة التي ترأسها الجزائر، ولقد قدّرنا خلال الأشهر الطويلة من المفاوضات مزايا السيد لعمامرة والجهود التي بذلها، كما تمكنا من الوصول إلى اتفاق".
وحرصت الوزيرة النيجرية على تأكيد استعداد النيجر لمواصلة جهودها في إطار لجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل التعاون "بشكل وثيق" مع الجزائر في كل المجالات المرتبطة بالأمن والاستقرار في شبه المنطقة؛ سواء في مالي أو في ليبيا. وتطرقت السيد بولاما من جهة أخرى، للدورة الخامسة للجنة الثنائية الحدودية التي يرأسها وزيرا داخلية البلدين، مشيرة إلى أنها ستتطرق للمسائل الحدودية، وستحل كل الصعوبات التي قد توجد بين بلدينا على الصعيد الحدودي".
وقالت إن الجزائر والنيجر اللذين يتقاسمان الحدود على مسافة حوالي 1.000 كم، لديهما "رؤية مشتركة" حول المسائل الكبرى التي تخص التنمية في إفريقيا. ومن جهة أخرى، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية النيجرية أنها تطرقت مع السيد لعمامرة إلى المسائل الثنائية. وقالت في هذا الصدد: "لدينا تعاون كثيف جدا ومتنوع، يبدأ من المجال السياسي إلى مجال الدفاع، مرورا بالأمن". وأشارت أيضا إلى مجالي الطاقة والمناجم والفلاحة والصحة والتكوين المهني ومنح الدراسات؛ حيث منحت الجزائر هذه السنة أزيد من 200 منحة للطلبة النيجريين.