وزير المجاهدين يستنكر حملات التشكيك في الثورة والشهداء

أكد وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس أمس، أن حملات التشكيك التي تشن من حين إلى آخر على الثورة التحريرية وعدد المجاهدين والشهداء "غير مؤسسة إطلاقا".
وأوضح وزير المجاهدين الذي كان يتحدث لحصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى عشية الاحتفال بالذكرى ال 54 لاندلاع الثورة التحريرية بأن وزارة المجاهدين ومن ورائها كل مؤسسات الدولة والمجتمع "لا تعير أدنى اهتمام لهذا التشكيك النابع من أناس يحاولون الاستخفاف بعظمة الثورة لأغراض أولأخرى، لأن هذه الثورة ومجاهديها وشهدائها -كما قال - أمور تاريخية ثابتة مفروغ منها".
وفي معرض رده عن سؤال يتعلق ب"العجز" الملحوظ في مجال نقل رسالة الثورة المجيدة ذكر السيد محمد الشريف عباس أن هذا الأمر لا يتوقف على قطاع معين لوحده بل أنها رسالة الجميع يحملها كل واحد سواء كانت مؤسسات دولة أوإعلامية أومجتمع مدني.
وأضاف أن قطاعه يبذل قصارى جهوده من أجل تبليغ رسالة الثورة والحركة الوطنية والمقاومة، حيث أصدر مؤخرا على سبيل المثال أكثر من 300 عنوان خاص بهذا المجال وهذه العناوين متوفرة لمن يريد الاطلاع عليها في كل الجامعات والمراكز الثقافية والمكتبات.
ولم يفوت وزير المجاهدين فرصة هذا اللقاء الإذاعي ليعبر عن استعداد القطاع للتكفل بكل نفقات طبع الكتب والمؤلفات التي تتحدث عن تاريخ الثورة التحريرية مشيرا إلى أن هذا العمل "بسيط" مقارنة بما يتطلبه منا الواجب.
كما تطرق الوزير إلى ما يسمى "قضية المجاهدين المزيفين"، حيث أكد أن الأمر "لا يضر إطلاقا بالمجاهدين لان الكلام فيه خال من كل الدلائل والبراهين" مبرزا في ذات الوقت أن الملف "قد أغلق نهائيا". إلا انه لم ينكر وجود متسللين" الوزارة كانت لهم "بالمرصاد" وسحبت منهم الوثائق الرسمية وعملت على استرجاع أموال الخزينة العمومية منهم.
وأبدى السيد محمد الشريف عباس في هذا السياق استعداد وزارته لاستقبال ودراسة أي ملف "مبرر ومؤسس".
وبخصوص قانون الشهيد والمجاهد أكد أن هذا القانون ساري التطبيق حاليا فيما تعلق منه بالمواد الجديدة التي تمت إضافتها إليه سيما ما ارتبط منها بالمادتين 24 و25.
وذكر في هذا الصدد بأن القانون خصص منحا إضافية لأبناء الشهداء بما فيها منحة أرملة الشهيد بعد وفاتها التي تقدم لأبنائها الذين هم بدون عمل، إضافة إلى المنحة المقدمة للأصول الذين لهم أكثر من شهيد وكذلك لأبناء الشهيدين (الأب والأم) لافتا الانتباه إلى أن بقية المواد الأخرى التي يتضمنها القانون هي مطبقة منذ صدوره سنة 1963.
وبشان الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية لفائدة المجاهد والشهيد فقد رحب بها الوزير ما دامت -كما قال- "تخدم" جزءا من فئة المعطوبين فقط وأخرى من المجاهدين الطاعنين في السن.
ومن بين المواضيع التي تطرق إليها وزير المجاهدين أيضا مسألة الأرشيف الوطني الذي قال عنه أن الجزائر بحوزتها الكثير منه مشيرا إلى أن جزءا من هذا الأرشيف لم يفتح ولم يستغل بعد.
وأضاف بأن الأرشيف المتواجد بفرنسا حاليا وبعدد من البلدان الأخرى "من حق الجزائر" و"لا بد من التوصل إلى طريقة ترضي جميع الأطراف لاسترجاعه والاستفادة منه خدمة للذاكرة الجماعية للجزائريين".
وعن ضرورة تقديم فرنسا لاعتذارات عن جرائمها المرتكبة في حق الجزائريين طيلة الحقبة الاستعمارية أوضح وزير المجاهدين قائلا: "أعتقد أنه لا بد على فرنسا أن تفكر جيدا فيما تريد أن تقوم به في هذا المجال إذا ما أرادت فتح صفحة جديدة من علاقات التعاون مع الجزائر". (وا)