الخزينة تدّخر 7 ملايير دولار في 2017

تخفيض كوطة استيراد السيارات والأدوات الكهرومنزلية فواكه وبسكويت وأدوات كهرومنزلية كانت تستورد بفواتير مضخمة
من المتوقع أن تنخفض فاتورة الاستيراد خلال السنة الجارية بحوالي 7 ملايير دولار، بعد تطبيق قرار وقف استيراد المواد الاستهلاكية من الكماليات، وتقليص كوطة بعض المنتوجات المصنعة في البلاد، على غرار السيارات والمواد الكهرومنزلية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن التوقعات الأولية لفاتورة الاستيراد تشير الى أن الأخيرة ستتراجع بقرابة 7 ملايير دولار، وذلك بعد وقف رخص الاستيراد للكماليات التي كانت تكلف الخزينة العمومية تحويل الملايير من الدولارات إلى الخارج، فضلا عن تقليص كوطة استيراد السيارات التي بلغت في السنوات الماضية مستويات قياسية، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الى التحرك لوقف نزيف العملة الصعبة. وقررت الحكومة تقليص كوطة السيارات من جميع العلامات التي يتم استيرادها من قبل الوكلاء المعتمدين إلى 50 ألف مركبة، خلال العام الجاري، في حين سيتم التقليل أكثر من العلامات المصنعة محليا. ويأتي قرار الحكومة من أجل مواصلة سياستها للتقليل من استيراد السيارات التي تكلف الخزينة العمومية تحويل الملايير من العملة الصعبة، وتشجيع الوكلاء على بناء مصانع للعلامات التي يتم استيرادها في الجزائر، وذلك بعدما قررت الحكومة منح تسهيلات للراغبين في الاستثمار وتصنيع السيارات في الجزائر. وتسعى وزارة التجارة، من خلال وقف منح رخص استيراد الأدوات الكهرومنزلية ومواد البناء، إلى تشجيع المصنعين المحليين القادرين على تلبية احتياجات السوق الوطنية في الوقت الحالي، بعدما كانت الفاتورة مرتفعة جدا خلال السنوات الماضية، وأصبحت الجزائر تستورد كل شيء من خلال الحاويات، حيث تحولت إلى مفرغة للمنتجات الصينية، أضف إلى ذلك التحايل في استيراد مواد غير صالحة للاستعمال أصلا بغرض تحويل العملة إلى الخارج. وبلغت فاتورة واردات الجزائر لسنة 2015، 51.4 مليار دولار، مسجلة عجزا في ميزان المدفوعات ، حسب حصيلة سنوية للمديرية العامة للجمارك ب13.71 مليار دولار، مقابل فائض ب4.30 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة الصادرات ب39.91 %. وحلت واردات السيارات في الصدارة في المجموعة دائما بقيمة 1.41 مليار دولار، على الرغم من تراجع الفاتورة الإجمالية لواردات السيارات ب35.4 %، وحلت في المرتبة البثانية التجهيزات الخاصة بالمحركات وتجهيزات إنتاج الطاقة ب1.26 مليار دولار، مع تراجع ب25.7 %.