خبراء إيرانيون لمعاينة قاعات السينما الجزائرية

مراد شويحي خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الثقافية:

كشف مراد شويحي مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، أنّ مهام هيئته تتداخل مع مهام المركز الجزائري لتطوير السينما، لذلك حدّدت دائرة الشؤون القانونية بوزارة الثقافة لكلّ مؤسّسة، المهام المخوّلة لها، مشيرا إلى أنّ الملف موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة للفصل فيه.
تابع مراد شويحي يقول عند نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثقافية في برنامج «سجلات ومعاني»، إنّ من بين النقاط المدرجة ضمن عمل المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، الحفاظ على تراث السينما الجزائري، ضمن تحسين أداء المؤسّسات السينمائية التابعة لوزارة الثقافة وتطويرها. وأضاف المتحدّث أنّ قرار الإدماج مع متحف السينما الجزائرية أو السينماتيك الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة العام الماضي، لايزال موجودا على طاولة الأمانة العامة للحكومة ينتظر مصيره.
وأفاد شويحي بأنّ مهمة المركز الأولى هي الحفاظ على التراث السينمائي الجزائري. وكشف أنّ 10 أفلام جزائرية قديمة سيتمّ ترميمها، مذكّرا بخمسة عشر فيلما رُمّمت في العام الماضي، وهي عبارة عن نسخ سالبة جُلبت من الخارج. كما ذكر أن عدد الأفلام الجزائرية الموجودة في الخارج حوالي 360 عنوانا، منها أفلام وثائقية وأفلام روائية طويلة وأخرى قصيرة، وأنه لا يمكن للجزائر استرجاعها بسبب غياب مركز لحفظ الأرشيف السينمائي، مشيرا إلى أنّ هناك مشروعا لتشييد هذا المركز، لكن غياب الأرضية سبّب تعليق المشروع.
وعن الاتفاقية التي أُبرمت الأسبوع الماضي مع المؤسسة الإيرانية «الفارابي» السينمائية والتي تدوم أربع سنوات، أكّد شويحي أنّ شقّ التكوين سيأخذ حصة الأسد من بنود الاتفاقية، لاسيما أنّ الجزائر تفتقر للعديد من التخصّصات التقنية على رأسها الماكياج. وتوصي الاتفاقية بالسماح لمنتجين جزائريين باستعمال استوديوهات ما بعد الإنتاج. ويمكن للمنتجين الإيرانيين تصوير المناظر الموجودة في الجزائر. وبهذا الصدد، كشف مراد شويحي أنّ عددا من الخبراء الإيرانيين سيأتون إلى الجزائر لمعاينة قاعات السينما الجزائرية، وتقديم عرض حال، واقتراح كيفية ترميمها، ومنها ما يتم تحويلها إلى مركّبات سينمائية.
وذكر المتحدث أن المركز يفكر في بيع الأفلام الجزائرية على شكل قرص مضغوط أو بتقنية «بلو راي»، لكن الظرف الحالي لا يسمح بتجسيدها، على حد قوله.
وذكر شويحي أن المركز الوطني للسينما والسمعي البصري انتقص 50 بالمائة من ميزانيته، ما جعله غير قادر على توظيف مفتشين ومراقبين يقومون بمتابعة الإنتاجات السينمائية الجزائرية، مشيرا إلى أنّه يعمل رفقة فريقه بالإمكانيات الموجودة.