«الكناص » يهدد باتخاذ الإجراءات القانونية

أمام تماطل أندية كرة القدم في دفع الاشتراكات

حذر صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء في مراسلة للرابطة المحترفة لكرة القدم، الأندية من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم تسديد مستحقات للصندوق، والمتعلقة أساسا باشتراكات اللاعبين وعمال الأندية المحترفة في إطار الاتفاقية المبرمة في ديسمبر الماضي بين "كناص" و«الفاف".
كانت "الفاف" والرابطة المحترفة لكرة القدم، قد وقعتا الاتفاقية المذكورة مع صندوق الضمان الاجتماعي، مع تسوية ديون مختلف الأندية المحترفة للسنوات الخمس الأولى للاحتراف، حيث قامت الاتحادية في عهد الرئيس المنتهية عهدته محمد روراوة، بتسوية هذه المستحقات مع برمجتها لاقتطاع هذه الأموال من مداخيل النقل التلفزيوني الخاصة بكل فريق، في حين ألزمت كل الأندية بتسوية وضعيتها المالية ودفع اشتراكات لاعبيها لدى الصندوق ابتداء من موسم 2016 /2017، لكن أغلبها لم تتقدم لدى مصالح الضمان الاجتماعي لتسوية وضعيتها، رغم اقتراح الأخير لرزنامة تخفف الأعباء المالية على الأندية، وهو ما يفسر قيام المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بمراسلة هيئة قرباج على أمل إيجاد حل لهذه المعضلة، علما أن "كناص" قرر عدم تطبيق العقوبات المالية على الأندية المتأخرة في تسوية وضعيتها المالية كإجراء تسهيلي يضاف إلى العديد من التسهيلات الممنوحة للأندية المحترفة، لكن دون جدوى.
ومن المنتظر أن تطرح الرابطة المحترفة لكرة القدم هذا الملف الساخن خلال اجتماع المكتب الفديرالي المقبل، على اعتبار أن "الفاف" هي التي وقعت الاتفاقية مع صندوق الضمان الاجتماعي، ولم تستبعد مصادرنا لجوء "الفاف" إلى العقوبات لدفع الأندية إلى تسوية وضعيتها تجاه صندوق الضمان الاجتماعي، في وقت كانت تكفلت بتسوية جزء هام منها، خاصة أنها تتوفر على تقرير من "كناص" يتضمن الوضعية الدقيقة لكل فريق بخصوص هذه النقطة.
إلى ذلك، استبعدت مصادرنا التزام الأندية المحترفة بتسوية وضعيتها، بسبب اعتيادها على سياسة اللاعقاب وغض الطرف عن تطبيق قوانين الاحتراف، فضلا عن الأزمة المالية الخانقة لأغلب الأندية، والتي تفضل دفع رواتب اللاعبين ومنح المباريات، بدل تخصيص جزء من الأموال للقيام بإجراء قانوني بحت، وهو تصرف يؤكد تفضيل أغلب رؤساء الأندية العمل خارج القوانين من أجل تحقيق مآربهم الشخصية.