تعهد بالقضاء على «سوق السكوار»

مقري يبدأ حملته الانتخابية من ساحة الأمير عبد القادر

تعهد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم «حمس» أمس بالقضاء على سوق «السكوار» بتنظيمه في إطار قانوني وذلك في حالة تمكن تحالف حركة مجتمع السلم مع جبهة التغيير بالفوز بالأغلبية في البرلمان الجديد.
والتزم مقري بهذا الوعد خلال إشرافه أمس على الانطلاق الرسمي لحملته الانتخابية إلى جانب متصدر قائمة «حمس» بولاية الجزائر عبد المجيد مناصرة والتي فضل أن تكون من ساحة الأمير عبد القادر وسط العاصمة للتواصل مباشرة مع المواطنين وترغيبهم في المشاركة بقوة في هذا الموعد الانتخابي.
وقال إن تحالف «حمس» الذي سيخوض حملته الانتخابية تحت شعار «معا لجزائر الهناء والنماء»، قد اختار الانطلاق من الجزائر العاصمة من خلال التركيز على ثلاثة رموز أساسية تبقى حاضرة طوال الحملة، أولاها ذو بعد تاريخي والثاني يحمل بُعدا اقتصاديا والثالث ذو بعد سياسي. وأضاف أن البعد التاريخي يمثله الأمير عبد القادر باعتباره رمز المقاومة ورفض الاستعمار وبناء الدولة الجزائرية العصرية المستقلة.
بينما يتمثل البعد الاقتصادي وفق مقري بمروره على ساحة «السكوار» التي وصفها ب»رمز الفساد»، حيث تتم التبادلات غير القانونية للعملة الصعبة أمام مرأى الجميع، في ظاهرة غير قانونية تعهد مقري بالقضاء عليها في حال فوز حزبه بالأغلبية في البرلمان من خلال اقتراح وإعداد القوانين التي تنظم هذه السوق. وأشار المسؤول الحزبي إلى أنه ليس ضد هؤلاء الشباب الذين ينشطون في السوق السوداء ولكن يجب تنظيمهم للقضاء على الاقتصاد الموازي من خلال إنشاء مكاتب صرف تعمل في شفافية وفي إطار قانوني مثل ما هو معمول في كل دول العالم. وقال «نحن اخترنا هذا البعد الرمزي لنقول كفى لعمل الدولة خارج القانون وكفى الدوس على القانون والعمل بالاقتصاد الموازي... نحن نريد اختفاء هذه الظواهر غير القانونية».
أما الرمز الثالث الذي تحدث عنه مقري، فيتمثل في المسيرة التي قادها رفقة السيد مناصرة من ساحة الأمير عبد القادر وصولا إلى قبة البرلمان ضمن مسعى لكسر «الممنوع» في تنظيم المسيرات السلمية بالجزائر العاصمة. وقال «إن المسيرات السلمية القانونية هي مظهر ديمقراطي ولم يحدث أي خطر، نحن نؤمن بالمؤسسات وبقانون العمل السياسي وبقوة مؤسسات الدولة الجزائرية».
من جانبه، قال عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير ومتصدر قائمة تحالف «حمس» بالجزائر العاصمة، «نطمح بالفوز بهذه الانتخابات ولكن ليس بالأغلبية المطلقة لأن الشعب الجزائري ليس شعب أحادي ويؤمن بالتعددية .. ونأمل أن نكون أول شعب يفوز بإرادة الشعب»، قبل أن يختم «نريد من النواب الذين يصلون يوم الرابع ماي القادم بألا يكونوا فاسدين وقد ترشحوا بالفساد لأن ذلك يقود إلى تشريع قوانين فاسدة».