اختتام ملتقى «الحماية القانونية للمستهلك»

جامعة بسكرة

أكد الدكتور عبد العالي حاحة، نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر ببسكرة، رئيس الملتقى الدولي السابع عشر حول «الحماية القانونية للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة» في تصريح ل«المساء» أن هذا النشاط العلمي عرف مشاركة نوعية لنخبة من الأساتذة من داخل وخارج الوطن، وممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين.
وقال الدكتور حاحة، إن هذا الملتقى الذي اختتم أمس، شهد مشاركة مجلس المنافسة وجمعيات حماية المستهلك وممثلين عن مديرية التجارة، حيث سلط المتدخلون الضوء على الحماية القانونية للمستهلك في ظل أوضاع اقتصادية تشهد الكثير من التحديات، من تنظيم مخبر إثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، إثر التحولات الاقتصادية على تشريعات الأعمال، ومخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، وفرقة الحماية القانونية للحقوق والحريات الاقتصادية.
وشارك في إثرائه خبراء من دول قطر، تونس ومصر، وممثلين عن أكثر من 28 جامعة على مستوى الوطن وشركاء اقتصاديين منهم مديرية التجارة ومجلس المنافسة، وجمعية حماية المستهلك الدرك الوطني والأمن الوطني.
وناقش المشاركون على مدار يومين إشكالية تتعلق بالتحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر بداية من تسعينيات القرن الماضي، الذي أدى إلى تراجع الدولة عن دورها الاحتكاري في مجال النشاط الاقتصادي لصالح متدخلين اقتصاديين آخرين، لشغل ذلك الفراغ الذي تركته الدولة وتراجعها.
وحسب المتدخلين خلال الملتقى، فإن التحول إلى نظام اقتصاد السوق الحر، يشكل أحد أبرز الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى وحجم الإنتاج، وتحسين نوعيته في جميع القطاعات الاقتصادية بمختلف صورها الصناعية، الفلاحية، التجارية والخدماتية، انطلاقا من فكرة التنافس الذي يقوم عليها هذا النظام بما ينعكس إيجابا على المستهلكين.
إلا أنه في المقابل حسب المنظمين فإن هذا التحول يحقق أهدافه التنموية يستوجب إحاطة هذا الأخير بضوابط قانونية تعمل على توجيهه بشكل يتضمن معه الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمستهلكين، حيث تعتبر حماية حقوق المستهلك جزء لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان الاقتصادية بصفة عامة، ويتعين ضمان حقوق الإنسان في الحصول على معاملة كريمة في جميع المجالات التي يقصدها، والمحافظة على صحته وسلامته، دون تمييز، وأن تقدم له الخدمة والسلعة الجيدة بسعر مناسب وجودة عالية.
يذكر أن محاور المتلقى شملت حماية المستهلك في إطار قواعد القانون 09 / 03، والقانون 04-02 المتعلقة بالممارسات التجارية، وأحكام الممارسات التجارية الإلكترونية وتشريعات، حماية الملكية الفكرية، وفي إطار تشريعات التقييس ونظام القياسة القانونية، كما خرج الملتقى بجملة من التوصيات القيمة في مجال الحماية القانونية للمستهلك.