3 ملايين متر مكعب تسترجع يوميا بعد إصلاح التسربات

مدير حشد الموارد المائية بالوزارة يدعو إلى عقلنة استغلال المياه

دعا مدير حشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب سماتي أمس، المواطنين للاقتصاد في استغلال المياه والسهر على حماية الثروة المائية، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على توفير 180 لترا للفرد الواحد يوميا، في وقت أن المعدل العالمي يخصص 140 لترا للفرد الواحد، مؤكدا أن الإنتاج يفوق بكثير الطلب.
كما أعرب سماتي، لدى نزوله ضيفا على المنتدى الاقتصادي للمجاهد، عن ارتياحه لوضعية السدود ال65 التي تعرف اليوم نسبة امتلاء تزيد عن 72 بالمائة، وهو ما يسمح بضمان تموين عادي ويومي بمياه الشرب لغالبية ولايات الوطن، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بمراقبة وضعية امتلاء السدود سجلت بعض حالات العجز عبر سدود كل من عين الداليا بسوق أهراس وعيد زادة ببرج بوعريريج والشافية بالطارف، وذلك بسبب قلة تساقط الأمطار بهذه الولايات، وعليه سيتم اقتراح مجموعة من الحلول التقنية لضمان توفير مياه الشرب تحسبا لموسم الاصطياف وشهر رمضان، في حين تبقى الوضعية جيدة عبر باقي ولايات الوطن وهو ما يسمح برفع ساعات التموين خاصة بالنسبة للبلديات المطلة على الساحل.
على صعيد آخر، تطرق سماتي إلى قرار توقيف نشاط عدة آبار ارتوازية عبر عدة ولايات للمحافظة على المياه الجوفية، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي للجزائر ضمن المناطق الجافة وشبه جافة يستوجب اعتماد استراتيجية طويلة المدى لضمان توفر الثروة المائية بالكميات المطلوبة سواء بالنسبة للشرب أو السقي، وعليه تقرر تقليص عملية استغلال مما يزيد عن 2,5 مليار متر مكعب مخزنة بالشمال وتعويض الفلاحين بالمياه المطهرة عبر محطات التطهير.
من جهته، أكد مدير توزيع المياه بالوزارة السيد إسماعيل عميروش أن الوزارة عازمة على تعميم خدمات الجزائرية للمياه عبر كامل البلديات التي تسير عملية توزيع المياه قبل نهاية 2020، وقد تم اعتماد مخطط عمل لصالح 572 بلدية تضم 7,5 ملايين نسمة، يشمل 104 بلديات قبل نهاية 2017، و150 بلدية بالنسبة للسنة الموالية و200 بلدية نهاية 2020، على أن يتم تحويل عمال البلديات المتخصصين في مجال ربط وتوزيع المياه بمصالح الجزائرية للمياه بصفة تدريجية.
أما فيما يخص تجربة التسيير المفوض للمياه بشراكة بين متعاملين أجانب والجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، أكد المسؤول أن التجربة أثبتت نجاحها، خاصة أنها سمحت بتكوين الآلاف من العمال في مختلف المهن المتعلقة بإنتاج وتطهير المياه، مع رفع نسبة الربط بشبكة توزيع المياه ل98 بالمائة، مما ساهم في تحسين التموين بصفة يومية، مشيرا إلى أن شركات كل من «سيال»، بالعاصمة وتيبازة، و»سياكو» بقسنطينة و»سيور» بوهران سيتم ضمهما لمؤسسة الجزائرية للمياه قبل نهاية 2019.
وعن الرهان المستقبلي لقطاع الموارد المائية، كشف عميروش أن معركة حشد المياه تم ربحها بعد تنويع مصادر الإنتاج، ما سمح بوضع يوميا 8,24 مليون متر مكعب في قنوات التوزيع. من جهتها، سمحت الخلايا الجوارية المنصبة لمراقبة وضعية شبكات التوزيع باسترجاع 3 ملايين متر مكعب يوميا بعد إصلاح التسربات والحد من حالات سرقة المياه، ليتم رفع رهان ثاني للوزارة يخص إنهاء حالات التزود بمياه الشرب كل ثلاثة أيام وأكثر، وهو ما يمس اليوم 14 بالمائة من السكان، مع بلوغ أعلى مستوى في عملية التموين اليومي 24 ساعة على 24 لتغطية 52 بالمائة من السكان.
أما فيما يخص أشغال تجديد وصيانة شبكات توزيع المياه للرفع من نسبة التدفق وتمديد ساعات التموين، أعلن عميروش عن تحديد 39 مدينة للاستفادة من أشغال الترميم وعصرنة الشبكة بعد رصد غلاف مالي بقيمة 50 مليار دج، مشيرا إلى أن الأشغال انطلقت عبر 19 مدينة ولا تزال الدراسات قائمة بالنسبة ل20 مدينة.
بالمقابل، أكد المسؤول أن الجزائرية للمياه تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان ربط كل الأحياء الجديدة بشبكات توزيع المياه تنفيذا لقرار وزارة السكن والعمران التي فرضت على المقاولين إطلاق أشغال الربط بشبكات المياه، الغاز والكهرباء في نفس الوقت الذي تتم فيه أشغال إنجاز الأحياء الجديدة.
وردا على أسئلة الصحافة حول عمل شرطة المياه، أوضح عميروش أن هذه المصلحة لها نشاط إداري، حيث يسهر أعوان شرطة المياه على مراقبة وضعيات الشبكة وحالات الربط غير الشرعي، وعليه فلا يمكن لهم التدخل في حالات استغلال المياه في عملية غسل السيارات أو سقي المساحات الخضراء، وتقرر التقرب من وزارة التربية والشؤون الدينية لتحسيس المواطنين بضرورة عقلنة استغلال المياه لضمان توفير هذه الثروة للأجيال القادمة.