ملتقى وطني حول السلوك الاستهلاكي

تحتضنه كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

تنظم كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الاجتماع، بالتنسيق مع المنظمة الوطنية لحماية المستهلك خلال شهر أكتوبر المقبل، الملتقى الوطني الأول حول السلوك الاستهلاكي في المجتمع الجزائري، أبعاده وآلياته.
لا يزال موضوع الاستهلاك يحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين والمختصين في مختلف التخصصات الإنسانية والاجتماعية والطبية، لما لهذا السلوك الاستهلاكي من أبعاد، على اعتبار أنه يمس عدة جوانب، فنجد مثلا علماء الاقتصاد يهتمون به من حيث التأثير المباشر على الواقع الاقتصادي، في حين أن رجال القانون اهتموا به لارتباطه بالحياة اليومية، مما جعل تقنينه أمرا محتوما. كما أثبتت العديد من الدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية أهمية الثقافة الاستهلاكية والسلوك الاستهلاكي، لما له من أبعاد لها علاقة بقيم المجتمع ومعتقداته، كما أنه رمز الهوية الاجتماعية للمجتمعات، ناهيك عن اهتمام الأخصائيين النفسانيين بالسلوك الاستهلاكي لتأثيره في التكوين النفسي للفرد، ولا يقل أيضا اهتمام الأطباء البيولوجيين بالسلوك الاستهلاكي عن مفكري العلوم الاجتماعية، إذ أن إنتاج النظام الاستهلاكي يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على صحة الفرد، حسب نمط إنتاجه لهذا الفعل الاجتماعي.
المدخل الحقيقي لفهم السلوك الاستهلاكي وآليات إنتاجه يفرض تحليل كل الأبعاد المتداخلة فيما بينها، في ظل التغيرات العلمية وفرض العولمة لقيمها الاستهلاكية، من خلال الإعلام وعولمة الاستهلاك، انطلاقا من هذه الجدلية حول السلوك الاستهلاكي وأبعاده، تحددت إشكالية الملتقى في التساؤلات التالية: فيما تتمثل مجموع الأبعاد المتحكمة في السلوك الاستهلاكي؟ ما هي العلاقة الموجودة بين هذه المجالات؟ ما هي آليات إنتاج هذا السلوك الاستهلاكي؟ وكيف لنا أن نتحكم في هذا السلوك ونبني علاقة استهلاكية يستمد من خلالها المواطن قيمه ومعاييره؟.
يسعى القائمون على فعاليات هذا الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها محاولة التنظير للسلوك الاستهلاكي، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المحيطة به والسعي إلى دمج الجامعة مع المجتمع المدني، لتفعيل دوره وإضهار مدى تغير المجتمع الجزائري من مجتمع زراعي إلى إستهلاكي، وأخيرا محاولة إيجاد آليات علمية تساهم في خلق ثقافة استهلاكية يستفيد منها المجتمع.
وزع الملتقى على خمس محاور وهي؛ محور حول الإطار المفاهيمي للسلوك الاستهلاكي، محور حول البعد القانوني للسلوك الاستهلاكي، محور السلوك الاستهلاكي والصحة النفسية، محور التطور الاقتصادي وتطور النمط الاستهلاكي، محور السلوك الاستهلاكي على الصحة الجسدية للفرد والمجتمع، وأخيرا محور آليات تدخل المجتمع المدني لحماية المستهلك.