مليارا دولار تحويلات سنوية من المهجر نحو الجزائر

تعد الأضعف في منطقة «مينا»، حسب البنك العالمي

قدّر البنك العالمي التحويلات المالية نحو الجزائر بملياري دولار سنة 2016، وهو نفس المبلغ المحوّل سنة 2015 من طرف الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. واستنادا إلى تقرير البنك العالمي الذي نشر يوم الجمعة بواشنطن، حول الهجرة والتنمية، نشر على هامش الاجتماعات الربيعية، فإن المبلغ يمثل 2ر1% من الناتج المحلي الخام للجزائر سنة 2016. وتعد التحويلات إلى الجزائر من بين الأضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي ضئيلة جدا إذا ما قورنت بمجموع التحويلات نحو البلدان النامية والمقدرة ب429 مليار دولار.
وتتصدر مصر القائمة في منطقة «مينا» ب 6ر16 مليار دولار سنويا من التحويلات، تليها لبنان (3ر7 ملايير دولار) ثم المغرب (7 ملايير دولار).
وتوقع التقرير أن يساهم استقرار النمو في منطقة الأورو، حيث تأتي جل التحويلات المالية نحو الجزائر وتونس والمغرب في الإبقاء على التدفق المالي نحو هذه الدول المغاربية خلال السنة الجارية. وسجلت التحويلات المالية العالمية التي تشمل أيضا التحويلات نحو البلدان ذات الدخل المرتفع، تراجعا بنسبة 1,2 % سنة 2016 أي 575 مليار دولار، مقابل 582 مليار دولار سنة 2015. كما شهدت التحويلات المالية نحو البلدان النامية تراجعا سنة 2016 للعام الثاني على التوالي، منتقلة إلى 429 مليار دولار سنة 2016 بانخفاض نسبته 2,4 % مقارنة مع سنة 2015 التي سجلت 440 مليار دولار من الأموال المحوّلة.
وقال تقرير البنك العالمي إن تدهور أسعار البترول وضعف النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، أثر على تدفقات التحويلات نحو آسيا الجنوبية وآسيا الوسطى، في حين أدى ضعف النمو في أوروبا إلى تقلّص التدفقات نحو شمال إفريقيا وإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء.
كما زاد تراجع التحويلات المالية المقيّمة بالدولار الأمريكي بسبب ضعف قيمة الأورو والجنيه الإسترليني والروبل أمام الدولار.
وسجلت الهند التي لازالت تحتفظ بالمرتبة الأولى كأكبر مستفيد عالمي من التحويلات المالية، انخفاضا بنسبة 8,9 % سنة 2016 أي 62,7 مليار دولار، مقابل 68,9 مليار دولار سنة 2015.
ويرتقب البنك العالمي تحسنا في توقعات الاقتصاد العالمي وذلك في تزايد التحويلات المالية نحو البلدان النامية بنسبة 3,3 % لتبلغ 444 مليار دولار سنة 2017.
للتذكير، تشارك الجزائر ممثلة في وزير المالية حاجي بابا عمي في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية، وشاركت يوم الخميس في نفس الاطار في اجتماع المجموعة الحكومية المشتركة للبلدان ال24، والذي تمحور حول «تسيير النمو في فترة يسودها الارتياب وتمويل التنمية وإصلاح مؤسسات بروتون وودز».
وأفضى الاجتماع إلى دعوة البنوك المتعددة الجنسيات للتنمية إلى تنفيذ إعلانهم المشترك الداعم للاستثمارات في مجال المنشآت. واعتبرت مجموعة 24 في هذا الخصوص أن التمويل الإمتيازي يبقى عنصرا أساسيا لتمويل التنمية، مسجلة بارتياح قرار صندوق النقد الدولي الإبقاء على نسبة سلبية للفوائد على قروضها إلى غاية نهاية 2018.
وأكدت مجموعة 24 فيما يخص البنك العالمي، أن دراسة الشكل الجديد من المساهمة في المؤسسة المالية الدولية ينبغي أن تفضي إلى تقسيم عادل للأصوات بين البلدان المتطورة والبلدان النامية. وعلى هامش اجتماعات الربيع المالية، أعلن فرع البنك العالمي «انترناشيونال فينانس كوربوريشن» و مؤسسة تسيير الأصول الأوروبية «أموندي»، عن إنشاء صندوق للسندات الخضراء بقيمة ملياري دولار موجه للبلدان الناشئة. وترمي المبادرة بالخصوص إلى تطوير أسواق رؤوس الأموال وتوسيع تمويل الاستثمارات المناخية.
ويستثمر «انترناشيونال فينانس كوربوريشن» حوالي 325 مليون دولار وسيكلف بشراء السندات الخضراء التي تصدرها بنوك البلدان النامية في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا المركزية. والمبلغ المتبقي من ملياري دولار ستأخذه «أموندي» لدى المستثمرين المؤسساتيين. وستمنح أموندي أيضا خدمات في تسيير ديون الأسواق الناشئة.
وينتظر أن يشجع الصندوق الجديد الاستثمارات المالية المحلية أكثر فأكثر على إصدار سندات خضراء من خلال رفع الطلب العالمي واستحداث أسواق محلية.