تم أخيرا تخفيض سعر شرائط قياس نسبة السكر في الدم إلى 1500 دينار للعلبة، وتحديد سعرها المرجعي بنفس السعر أي 1500 دينار، حسبما علمته ‘المساء» من مصدر مسؤول بالضمان الاجتماعي، مما يعني تعويض هذه الشرائط بنسبة 100 بالمائة. ويعد هذا الإجراء بشرى سارة بالنسبة للمرضى الذين انتظروا طويلا، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتوفير هذه الشرائط وضمان الندرة من جهة وتخفيض سعرها الذي اعتبروه غير عقلاني. ويأتي هذا الإجراء تزامنا ودخول السوق الجزائرية العلامة الجديدة «VITAL CHECK» من صنع مخبر كوري الذي سيشرع في إنتاجها في الجزائر في مرحلة ثانية مما سيضمن توفير هذه الشرائط بشكل منتظم مع تفادي أية ندرة كما هو حاصل حاليا. ويعاني أزيد من 4 مليون مريض بالسكري في الجزائر من عدم توفر هذه الشرائح بشكل عادي في الصيدليات، حيث تختفي من حين لآخر مما يسبب في كل مرة معاناة للمرضى. وحسب رئيس جمعية مرضى السكري فيصل أوحدة، فإن مرضى السكري في خطر بسبب انعدام شرائط قياس نسبة السكر في الدم، وتوقف العديد من المرضى عن القياس لانعدام الشرائط وهو ما يعرضهم إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى حد فقدانهم البصر أو العجز الكلوي أو بتر الرجل، وذلك بسبب عدم أخذ الجرعة المناسبة لا سيما وأن من بين هؤلاء المرضى نساء حوامل ومسنّون وحتى أطفال صغار. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبصفتها المعني الأساسي بحماية المرضى وتوفير لهم ما يحتاجونه من أدوية ومنتجات صيدلانية، وقصد تفادي الأزمات بالنسبة لأمراض مزمنة أخرى تستعجل الوزارة للإعلان عن المدونة الخاصة بالمستلزمات الصيدلانية التي تحظى بنفس مكانة الأدوية من حيث الأهمية في العلاج، وهي المدونة التي ستضبط بصفة نهائية كافة الجداول والمنتجات. ومن جهة أخرى بخصوص مرضى السكري دائما أثارت نقابة الصيادلة ندرة أجهزة القياس المرافقة للشرائط على اختلاف ماركاتها، مطالبة بتوحيد نقاط بيعها وتثبيتها لدى الصيادلة بدل البحث عنها في كل مرة لدى جهة معينة. وهي نفس الأجهزة التي دعت أيضا إلى توحيد هذه الأجهزة لتجنيب المرضى بعض المشاكل المتعلقة باستعمالاتها وعلى الخصوص عدم مطابقة الشرائط بعض الأجهزة واستحالة استعمالها إلا في جهاز معين. ضف إلى ذلك تحذير المختصين في داء السكري من عواقب استعمال أجهزة لقياس نسبة السكر في الدم والمسوقة حاليا بالجزائر، كونها غير مطابقة ولا تخضع للمقاييس العالمية، مؤكدين أن ما لوحظ هو أن الأجهزة من مختلف الأحجام والعلامات تغزو السوق الوطنية لكن القلّة منها فقط تخضع للمعايير المعمول بها عالميا مما يؤدي إلى تقديم معلومات خاطئة للمصاب بالسكري سواء تعلق الأمر بارتفاع نسبة السكر أو انخفاضه.
