نحو حكومة بأولويات اقتصادية

سلال واصل اتصالاته أمس بالأحزاب

توحي الاتجاهات التي اتخذها الوزير الأول عبد المالك سلال في إطار المشاورات التي يقودها من أجل تشكيل الحكومة القادمة، بأن الجهاز التنفيذي المقبل سيكون جهازا توافقيا يضم في غالبيته وزراء سياسيين من تشكيلات مختلفة، حتى تواكب التحديات المطروحة أمام البلاد سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وتضمن بذلك الاستقرار السياسي المطلوب لتحقيق استمرارية الدولة في تنفيذ برامجها الطموحة.
انطلاقا مما تم تسريبه حول سلسلة اللقاءات التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك في خطوة استباقية لرسم معالم الحكومة المستقبلية، (والتي شملت أحزاب «الأرندي» و«حمس» و«تاج» والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل، فيما كان لقاءه مع الأفلان مبرمج لنهار أمس) يتضح بأن السلطات العليا في البلاد لا زالت تراهن على مبدأي التشاور والتوافق في تجسيد السياسات الوطنية الكبرى، وضمان الحد المطلوب من الاستقرار السياسي الذي يعتبر أبرز عوامل نجاح السياسات والبرامج الوطنية، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
وإن كانت المشاورات التي يقوم بها الوزير الأول والتي تكتسي الطابع غير الرسمي، باعتبار أن المجلس الدستوري لم يعلن بعد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية للرابع ماي الجاري، تمت في غالبيتها لحد الآن مع الأحزاب المحسوبة على جناح الموالاة، سواء التشكيلات التقليدية منها أو الأحزاب الجديدة التي نالت في التشريعيات الأخيرة، مراتب متقدمة، غير أن اللقاء الذي جمع سلال برئيس تحالف مجتمع السلم «حمس»، المحسوب على المعارضة، يؤكد بما لا يدع الشك بأن السلطات العليا في الدولة، تسعى إلى تشكيل توافق حكومي يضم أبرز أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر. يمكن قراءة المساعي التي يقودها رجل ثقة الرئيس من أجل رسم معالم الحكومة القادمة، على أن تشكيلة الحكومة المرتقبة سيغلب عليها الطابع السياسي، بضمها لأكبر عدد من الوزراء المنتمين إلى الأحزاب التي تتشكل منها الأغلبية في البرلمان، وهذا بعد أن فرضت الظروف والمشاريع المسطرة من قبل الدولة، الاعتماد على الشخصيات التقنوقراطية في التعديلات الحكومية التي أجراها الرئيس بوتفليقة.
الحاجة إلى حكومة متعددة الألوان السياسية، تمليها أيضا الضرورة الملحة لضمان استقرار سياسي داخل المؤسسة التشريعية، لا سيما في ظل ما ينتظر هذه الأخيرة من مشاريع قوانين هامة على غرار النصوص المتعلقة بالصحة والعمل، والتي تحتاج إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق لتمريرها دون حدوث تقاطعات حادة بين النواب.
هذا الاستقرار السياسي الذي تعوّل عليه الدولة، من خلال إشراك أحزاب سياسية متعددة التوجه في الحكومة، يعد عاملا أساسيا لكسب الرهانات الأمنية والاقتصادية، من خلال ضمان الاستقرار الوطني وتقوية مكاسب السلم والأمن الذي تنعم به البلاد، في ظل ظروف جوارية أمنية متوترة وتهديدات متنامية تشهدها المنطقة منذ 2011.
كما يحتاج تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الذي تراهن عليه الدولة لتخطي متاعب الأزمة الاقتصادية العصيبة، ومن ثمّة بناء اقتصاد ناشئ وقوي وتنافسي قائم على الموارد المتنوعة والمدرة للثروة ولمناصب الشغل، إلى استقرار سياسي واجتماعي، يجنب تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة العثرات والاضطرابات التي من شأنها تعطيل البرامج المسجلة في إطار هذا المسعى. وربما التحاق ما لا يقل عن 70 رجل أعمال بالمجلس سيدعم لا محالة هذا التوجه في انتظار معرفة الرد الرسمي لتحالف «حمس» حول عرض الدخول في الحكومة، والذي سيتم انطلاقا مما سيقرره مجلسها الشورى، ترجح العديد من تحليلات الملاحظين والمتابعين للشأن السياسي، أن تسجل هذه التشكيلة عودتها مجددا إلى الجهاز التنفيذي، الذي غادرته في 20 ماي 2012. تستند هذه التحليلات إلى منطلق تغليب قواعد الحركة للخيار الذي أنبنت عليه هذه التشكيلة السياسية منذ تأسيسها في عهد الراحل محفوظ نحناح، والمتمثل في خيار المشاركة، مع ما يفرضه التقييم الموضوعي لما كسبته وما ضيّعته الحركة خلال الفترة التي انحرفت فيها عن هذا الخيار.
كما يبني بعض المتابعين للشأن السياسي توقعاتهم لانضمام مرتقب ل«حمس» إلى الحكومة على أساس المواقف السياسية المعبر عنها من قبل هذه الحركة وغيرها من التشكيلات المحسوبة على المعارضة في البلاد، في شقها المرتبط بالمطالبة بتشكيل حكومة توافقية أو ما يفضل البعض تسميته ب«حكومة وحدة وطنية»، وذلك من منطلق أن تحقيق الوحدة الكاملة يستدعي الانطلاق في توافقات جزئية قد تنتهي في مرحلة لاحقة إلى توافقات أوسع ومشاركة أكبر للأحزاب السياسية في الحكومة الوطنية.
بعيدا عن القراءات الاستباقية حول طبيعة ونوعية الحكومة المقبلة التي سيتم الإعلان عنها بعد كشف المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للتشريعيات الأخيرة، وبغض النظر عن بعض التحليلات التي ترى في تحركات الوزير الأول، مسعى لتعويض «شرعية التمثيل الشعبي» بالتمثيل السياسي، بعد الحقائق التي كشفت عنها نتائج الانتخابات (نسبة مرتفعة في العزوف وفي الأوراق البيضاء)، يبقى أن حرص السلطات العليا في البلاد على تغليب أسلوب التشاور والحوار وتكريس التوافق في كل مسعى وطني هام، يشكل الهدف السامي المراد بلوغه في هذه المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها الجزائر، لا سيما بعد تبنيها لدستور جديد ذي طابع توافقي، تمت صياغته وإقراره باعتماد مبدأ التشاور الواسع الذي شاركت فيه أحزاب من مختلف الأطياف والألوان السياسية، علاوة على تنظيمات المجتمع المدني والحركة الجمعوية والكفاءات الوطنية.
جدير بالذكر أن الطرح المرجح لدخول تحالف «حمس» في الحكومة، يتبناه أيضا الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني الذي يعتبر في رأيه المدون على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي، أن تحديات المرحلة الراهنة والمصلحة الوطنية اليوم «تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسية قوية واسعة القاعدة، تتشكل ممن احتلوا المراتب الأولى في الاقتراع الانتخابي الوطني الأخير، مع إشراك بعض التكنوقراط والكفاءات الوطنية».